به اتهام محاربه؛

محسن شکاری اعدام شد

میزان از اعدام محسن شکاری یکی از بازداشت‌شدگان اخیر در خیابان ستارخان تهران خبر داد.

کد خبر: ۶۰۲۷۴۸

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۴

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از میزان، «چندی پیش حکم اولیه پرونده یکی از اغتشاشگران صادر شد. براساس دادنامه صادره از سوی دادگاه انقلاب تهران، محسن شکاری به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مامور بسیج حین انجام وظیفه و مسدود نمودن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه به اعدام محکوم شده بود.

محسن شکاری فرزند مسعود سوم مهر ماه دستگیر شده بود و اولین جلسه دادگاه وی در مورخه ۱۰ آبان ماه برگزار شد. این فرد، سوم مهر ماه در منطقه ستارخان تهران ضمن بستن خیابان با در دست داشتن «قمه» مردم را تهدید به هم‌صدایی و همراهی با خود می‌کرد. وی در ادامه اقدامات مجرمانه با حمله مسلحانه به یکی از نیرو‌های حافظ امنیت با قمه ضرباتی را به بدن وی وارد کرد و کتف سمت چپ این نیروی حافظ امنیت را به نحوی مورد ضربه قرار داد که منجر به بخیه خوردن محل زخم به تعداد ۱۳ عدد شد. متهم پس از وارد کردن ضربه به نیروی حافظ امنیت، قصد فرار از مهلکه را داشت که در نهایت توسط ماموران امنیتی و انتظامی دستگیر شد.

محسن شکاری در اقاریر خود در خصوص چگونگی شرکت دراغتشاشات عنوان کرده است که بعد از اتمام کارمان به همراه علی (همدست خود) از محله نارمک ابتدا به میدان ولیعصر (عج) آمدیم و از آنجایی که این محل شلوغ نبود به محله ستارخان آمده و در تقاطع خیابان بهبودی راه را بر مردم بستیم.

در اقاریر متهم آمده است: علی به من گفت که برویم در تجمعات شرکت کنیم. با موتور علی رفتیم و او به من هم از قبل یک قبضه قمه داد تا ماموران را با آن بزنم.

متهم همچنین در اقاریر خود عنوان کرده است: «علی گفت اگر ماموری را بزنی پول خوبی می‌دهم و با این وعده آمدیم و در اغتشاشات شرکت کردیم»

روایت شاکی پرونده از روز حادثه

همانطور که اشاره شد، محسن شکاری در روزحادثه با قمه به یکی از ماموران حافظ امنیت حمله کرده و او را مجروح کرده است.

شاکی پرونده در اظهارات خود در رابطه با روز حادثه گفته است: روز سوم مهر ماه بود و طبق ماموریتی که به ما ابلاغ شده بود برای گشت زنی در محدوده راهی محل شدیم. ساعت ۲۰:۱۰ دقیقه بود که وارد محدوده خیابان بهبودی در محله ستارخان شدیم.

به گفته شاکی، در زمان حضور در محل تعداد زیادی خودرو بالغ بر ۱۰۰ الی ۱۵۰ ماشین در ترافیک مانده بودند که کمی جلوتر رفتیم و دیدیم که دو نفر درشت هیکل با حضور در تقاطع بهبودی اقدام به بستن خیابان کرده و یکی از آن‌ها قمه در دست داشت و مردم را تهدید به همکاری و شعار دادن می‌کرد.

شاکی اظهار می‌کند: از موتور پیاده شدم و به سمت متهم رفتم. به وی گفتم داری چکار می‌کنی؟ که به من حمله کرد و قصد داشت ضرباتی را بزند، یکبار با قمه زد که نگرفت، بار دوم ضربه متهم به کتف من برخورد کرد

شاهد حادثه: مردم خیلی ترسیده بودند

یکی از شاهدان حاضر در صحنه حادثه نیز ماجرا را اینگونه تشریح می‌کند: مردم خیلی ترسیده بودند. حدود ۱۵۰ ماشین در ترافیک گیر کرده بودند، هیچ ماشینی رد نمی‌شد. متهم در خیابان ایستاده بود و در حالیکه قمه در دستش بود اجازه عبور از آن محل را به کسی نمی‌داد

دیوان عالی کشور: اقدامات محسن شکاری مصداق اخافه ناس بوده است.

پس از برگزاری جلسات دادگاه این متهم، ۲۹ آبان ماه و بر اساس مستندات متقن پرونده و اظهارات شهود حاضر در صحنه، حکم بدوی این پرونده صادر می‌شود که براساس آن محسن شکاری فرزند مسعود به اتهام محاربه به مجازات اعدام محکوم می‌گردد.

دادگاه انقلاب تهران بر اساس شواهد موجود علت محارب تشخیص دادن محسن شکاری را، کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مامور حافظ امنیت حین انجام وظیفه و مسدود نمودن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه اعلام کرده بود.

در این مرحله پرونده پس از فرجام‌خواهی متهم برای بررسی‌های دقیق تر، به دیوان عالی کشور ارسال گردید. در نهایت، حکم صادره پس از بررسی در دیوان عالی کشور، مورد تایید قرار گرفت و صبح امروز، ۱۷ آذرماه حکم اجرا شد.

دیوان عالی کشور در پاسخ به فرجام خواهی حکم اولیه صادر شده که توسط وکیل متهم محسن شکاری به این مرجع قضایی ارجاع شده بود اعلام کرده است:

فرجام خواهی وکیل محکوم علیه محسن شکاری نسبت به رای صادره وارد و موجه نیست، زیرا اقدامات مرتکب یعنی حضور در جمع اغتشاشگران و تلاش برای بستن خیابان و تهدید مردم با سلاح سرد و نیز درگیر شدن با برخی از نیرو‌های حافظ امنیت و مجروح کردن آن‌ها با سلاح سرد از مصادیق (من شهر السلاح لاخافه الناس) یعنی بزه محاربه است و دادنامه صادره از این جهت منطبق با موازین شرعی و قانونی است، لذا به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری تایید و ابرام می‌شود.»