عربستان؛ مافیای سازمان‌یافته شرارت

فعالیت‌های دوره حاکمیت اخیر در عربستان در رفع محدودیت‌های زنان سعودی از یک شوی تبلیغاتی فراتر نرفته و نتوانست مشکلات ریشه‌ای زنان را در این کشور حل کند.

کد خبر: ۶۰۲۳۴۸

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۲

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از تسنیم، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی بعد از اینکه طی سال‌های گذشته خود را به تخت پادشاهی نزدیک‌تر کرد، تلاش گسترده‌ای برای ارائه چهره‌ای اصلاح‌طلبانه از خود به کار گرفته و وانمود می‌کند که رویکرد‌های سنتی عربستان به پایان رسیده و مردم این کشور از این پس با آزادی بیان و عمل و رفتار بیشتری زندگی خواهند کرد. وی با توسعه نمونه‌های زندگی مدرن اروپایی در پروژه‌های کلان تلاش دارد خود را به عنوان یک نئولیبرال معرفی کند، فارغ از اینکه رویکرد‌های استبدادی با روحیه وی عجین شده است. رفتاری که طی سال‌های گذشته نمود‌های مختلف آن در ابعاد سرکوب‌های داخلی، افزایش احکام صادره زندان و اعدام ضد مخالفان سیاسی، نقض گسترده آزادی‌های اقلیت‌های دینی و مذهبی، مهاجران خارجی و نقض حقوق زنان و گسترش فساد شاهد آن هستیم.

از سوی دیگر مقامات ریاض سنگ‌بنای سیاست خارجی خود را مبتنی بر جلب حمایت قدرت‌های غربی برای بقای حاکمیت غیر دموکراتیک خود در عربستان قرار داده‌اند، علاوه بر اینکه تلاش گسترده‌ای در توسعه ایدئولوژی وهابی و تکفیری مبتنی بر این رویکرد در منطقه دنبال می‌کنند که منجر به مداخله گسترده این کشور در امور داخلی دولت‌های دیگر منطقه و بین‌الملل و جنگ افروزی ضد برخی از آن‌ها از جمله یمن شده است. آنچه در این مجموعه مقالات بررسی خواهد شد، ابعاد سیاست‌های متناقض حاکمیت سعودی در دو عرصه داخلی و بین‌المللی و تشریح نقض گسترده مبانی انسانی در رفتار‌های حاکمان سعودی است.

عربستان و نقض حقوق زنان

عربستان با وجود اقداماتی که محمد بن سلمان برای بهبود وجهه دولت این کشور در زمینه آزادی‌های مربوط به زنان انجام داده، همچنان از نقض گسترده حقوق زنان رنج می‌برد، مهم‌ترین عامل این اتفاق آن است که تلاش‌های بن سلمان بیش از اینکه ابعاد ریشه‌ای به خود بگیرد و نیازمندی‌های اساسی زنان را شامل شود، به فعالیت‌های تبلیغاتی منحصر شده است.

در میان کشور‌های جهان، عربستان سعودی از لحاظ ایجاد محدودیت برای زنان از بالاترین درجه برخوردار است. به نحوی که طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد، براساس شاخص های چهارگانه مشارکت و فرصت‌های اقتصادی؛ کسب تحصیل، سلامت و بقاء؛ و توانمند سازی سیاسی رتبه کلی این کشور در ارتباط با ابعاد مذکور در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۰۶ افت شدیدی را پیدا کرده است که این امر حاکی از پسرفت این کشور در زمینه حقوق آموزشی، اقتصادی، سلامت و سیاسی زنان در دوره حکمرانی ملک سلمان می باشد.

در همین رابطه نگرانی‌های جوامع حقوق بشری در مورد حقوق زنان، به ویژه در زمینه دستیابی به تعلیم و تربیت، تحصیل در دانشگاه‌ها، دریافت حقوق حداقلی نظیر رانندگی و تصدی در برخی شغل‌ها، تفکیک شدید جنسیتی و ... ادامه دارد. سرپرستی قانونی زنان توسط مردان در درجات مختلف همچنان در عربستان اعمال می‌شود و جنبه‌های مهمی از زندگی زنان را شامل می‌شود. سرپرستی مردان بر زنان به شدت آزادی و استقلال زنان برای انجام فعالیت‌ها و اقدامات قانونی آن‌ها را محدود می‌کند و در موارد متعددی نظیر ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان، مالکیت و کنترل اموال، تصمیم‌گیری درباره مسائل خانواده، آموزش و اشتغال و حتی آزادی از زندان در جریان است.

خشونت علیه زنان به اشکال مختلف در جامعه عربستان دیده می‌شود، خشونت در خانواده، خشونت در زمینه‌های عمومی، خشونت علیه کارگران مهاجر زن و .... تخمین میزان خشونت‌های خانگی در عربستان به دلیل محدودیت در گزارش این موارد و فقدان داده‌ها مشکل است و تنها مواردی را شامل می‌شود که شکایت‌هایی در این رابطه به موسسات حقوقی بشری رسیده باشد. خشونت‌های فیزیکی، اعمال خشونت‌آمیز، آزار جنسی و توهین و افترا تنها تعدادی از ابعاد این خشونت‌ها است. ۶۰% این خشونت‌ها از سوی شوهر و سپس بستگان انجام می‌شود. براساس شکایاتی که کمیسیون حقوق بشر و انجمن ملی برای حقوق بشر دریافت کردند، سوءاستفاده از قدرت توسط مردان در زمینه‌های گوناگون انجام می‌شود، از جمله اجازه ندادن برای تحصیل، ندادن حق زنان و کودکان، رها کردن همسر و فرزندان از جانب مرد، مصادره اسناد و مدارک رسمی مانند کارت شناسایی برای پیشگیری از مسافرت و جلوگیری از دیدار زنان با فرزندان.

ازدواج با دختران خردسال بنا به ملاحظات پولی و مالی یا قبیله‌ای به اجبار آن‌ها به پذیرش این نوع ازدواج‌ها از دیگر خشونت‌های اعمال شده بر ضد زنان عربستان سعودی است. در فضای عمومی عربستان موارد مربوط به تجاوز به عنف کمتر مورد بحث قرار می‌گیرد، زیرا قربانیان وحشت دارند در صورت افشای تجاوز علیه خود در معرض قضاوت منفی افراد جامعه و خشونت از سوی بستگان خود قرار گیرند، به همین علت اطلاعات جامعی در مورد تجاوز به آن در عربستان وجود ندارد.

اغلب کارگران زن خارجی در عربستان به عنوان خدمتکار و برخی نیز به عنوان پرستار کار می‌کنند. برخی از این افراد به صورت قاچاقی و با هدف کار اجباری و استثمار جنسی به عربستان عرضه می‌شوند، به همین علت به محض ورود به عربستان پاسپورت و اجازه اقامت مهاجران گرفته می‌شود و آن‌ها شرایطی نظیر بردگی پیدا می‌کنند.

در مجموع، تبعیض علیه زنان سعودی در دوره پادشاهی ملک سلمان را در سه سطح شامل عدم دسترسی برابر به نهاد‌های قضایی، حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی (برخورداری زنان نسبت به مردان از کمترین آزادی‌ها و حقوق سیاسی و ممنوعیت تشکیل احزاب سیاسی و انجمنها برای زنان)، حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (نظام قیمومت برمبنای تفاسیر وهابی، سطح پایین مشارکت نیروی کار زنان) میتوان خلاصه نمود. طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۱، ۸/۶ درصد مدیران سعودی را زنان تشکیل می دهند و درآمد یک زن به طور متوسط فقط ۲۴ درصد درآمد یک مرد می‌باشد افزون بر این، با وجود انجام پارهای از اصلاحات در حوزه حقوق زنان طی سالهای اخیر، زنان سعودی هنوز باید برای اموری مانند کسب مراقبتهای بهداشتی خاص تأیید سرپرست یک مرد را داشته باشند. زنان در رابطه با ازدواج، خانواده و طلاق همچنان با تبعیض مواجه هستند. محاکمه زنان سرشناسی همچون لجین الهذلول، مایا الزهرانی، سمر بدوی، نوف عبدالعزیز و نسیمه الساده در سال ۲۰۲۰ که مخالف سیاستهای محمدبن سلمان هستند، از دیگر موارد نقض حقوق بشر در حوزه زنان سعودی نیز میباشند.

وضعیت زنان زندانی در عربستان

سازمان‌های حقوق بشری و نهاد‌های ناظر بر تحولات عربستان، نگرانی‌های ویژه‌ای را نیز در خصوص وضعیت زندانیان زن مطرح می‌کنند. در این زمینه؛ چندی پیش سایت خبری ایلاف، خبر از به کاربردن خشونت شدید علیه زنان در زندان "الصفاء" داده بود. طبق این گزارش، ۷ تن از زنان در اعتراض به رقتار‌های خشونت‌آمیز علیه خود و همچنین تاخیر بی‌اندازه در صدور احکامشان دست به اعتصاب غذا زده بودند.

همچنین سازمان حقوق بشری «القسط» وابسته به پارلمان اروپا سال گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد که فعالان زن آزاد شده از زندان‌های عربستان پس از فشار‌های شدید بین‌المللی همچنان با نقض حقوق بشر و محدودیت‌های سختگیرانه مانند ممنوعیت سفر مواجه هستند. پارلمان اروپا مجدداً از مقامات سعودی خواست تا فورا و بدون قید و شرط تمام زنانی که به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری در بازداشت به سرمی‌برند را آزاد کنند.

از زمان روی کار آمدن محمد بن سلمان تاکنون بیش از ۱۰۰ زن در عربستان به دلیل فعالیت‌های اصلاحی و حقوق بشری یا ابراز عقاید خود تحت سرکوب و دستگیری قرار گرفتند و حدود ۶۰ زن همچنان به طور خودسرانه در بازداشت به سر می‌برند، در حالی که اکثر زنان آزاد شده با محدودیت‌های سفر مواجه هستند. سازمان دیده بان حقوق بشر پیشتر هشدار داده بود که زندانیان زن آزاد شده مجدداً تحت بازداشت خودسرانه و یا آزار و اذیت و محدودیت در ابراز عقیده قرار می‌گیرند.