بررسی وضعیت مناطق کردنشین ایران

مناطق کردنشین ورای آنچه رسانه‌های برانداز می‌سازند آرام است، البته انباشت ناکارآمدی و تبعیض فضای اعتراضی ایجاد کرده است.

کد خبر: ۶۰۲۱۳۲

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ - ۱۵:۳۵

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از باشگاه خبرنگاران، از روز اولی که جریان رسانه‌ای برانداز دروغ ضرب‌و‌شتم مهسا امینی را با تمام قوا بازنشر می‌داد و تصاویر واضح دوربین‌های مدار‌بسته را نیز نادیده می‌گرفت مشخص بود که قرار است به قول ایران اینترنشنال «فعلا تیتر اینا باشه؛ دروغ و بزرگ نمایی و جو‌سازی» در راستای پیشبرد چنین سناریویی، در فضای مجازی یک روز اشنویه سقوط می‌کرد، یک روز جمعیت میلیونی برای شادی به خاطر باخت ایران به خیابان می‌آمد و یک روز هم سنندج میدان جنگ بازنمایی می‌شد. واقعیت میدان را، اما مردم به‌گونه دیگری به تصویر کشیدند. شبی که ایران ۲ بر صفر از سد ولز عبور کرد بهتر می‌شد فرق بین بوق شادی و بوق ترافیکی پشت سطل‌آشغال غرق در آتش را تشخیص داد. رسانه‌های لندن‌نشین در راستای پیاده‌سازی سناریوی دروغ تمام سرمایه اجتماعی خود را قمار کردند و با خراب کردن پل‌های پشت‌سر نشان دادند هیچ افقی جز براندازی متصور نیستند؛ و الا اندک آبرویی برای روز‌های پسااغتشاشات حفظ می‌کردند. توهم براندازی همان چیزی است که علی کریمی هم در مصاحبه ویدئویی چند روز اخیر خود به آن اشاره کرد و گفت: «دیگر نه راه پس داریم نه راه پیش و اگر این راهی که شروع کردیم را تمام نکنیم باید منتظر عواقب بدی باشیم.»

آگاهی مردم نسبت به جو‌سازی شکل‌گرفته در فضای رسانه‌ای خیلی زود باعث شکست سناریوی آشوب شد، اما خارج‌نشینان برانداز که حیات خودشان را در ضدیت با ایران تعریف کرده و برای یافتن اسپانسر مالی به دفتر کار مقامات دولت‌های غربی سرک می‌کشند همچنان به ارائه تصویری از اعتصاب و اعتراض نیاز دارند، تصویری که دیگر حداقل رنگ و بویی از مدنیت ندارد. پنچر کردن کامیون‌های باری و تهدید مغازه‌داران آن‌هم با هشتگ اعتصاب سراسری نمونه‌هایی از خوی دیکتاتوری مجریان اغتشاشات خیابانی است که با شعار آزادی راه سلب آزادی مردم را در پیش گرفته‌اند. انگیزه‌های تجزیه‌طلبی گروهک‌های تروریست غرب کشور باعث شده است تا همچنان بهانه‌ای برای تداوم اغتشاشات در خیابان‌های شهر‌های غربی همچون بوکان، مهاباد، سنندج و جوانرود وجود داشته باشد، به همین دلیل نیز معاندین تلاش دارند تا بعد از فروکش کردن آشوب‌ها در شهر‌های ایران حداقل آتش نزاع در مرز‌های غربی را شعله‌ور نگه دارند. واقعیت میدان، اما کاملا برخلاف تلاشی است که برای غیرعادی نشان دادن وضعیت این شهر‌ها صورت گرفته است. واقعیتی که حضور رئیس‌جمهور در سنندج آن را علنی‌تر کرد.

سفر سیدابراهیم رئیسی به استان کردستان و حضور وی در بین مردم این استان باعث شد تا تصویر آرامش حاکم بر این استان بیش از پیش توسط قاب دوربین‌ها به نمایش در‌بیاید. قابی که پروژه رسانه‌ای بزرگنمایی آشوب را به شکست کشانده و طراحان پشت‌صحنه آن را نیز عصبانی و کلافه‌تر کرده است. با وجود چنین صحنه‌هایی واقعیت‌های تلخی نیز وجود دارد که برای ریشه‌یابی و رفع آن باید ابتدا آن‌ها را پذیرفت. اگر نظرسنجی ایسپا را مرجع قرار دهیم باید بپذیریم که حدود ۷ درصد جامعه از باخت ایران به انگلستان خوشحال شدند و ۳ درصد هم از برد ولز ناراحت شدند. این یعنی تلاش تجزیه‌طلبان برای ایجاد شکاف عمیق بین ملت اگرچه به شکست انجامیده، اما توانسته گروهی از مردم که به‌خاطر مشکلات معیشتی و ایرادات ساختاری گلایه‌مند هستند را تحت‌تاثیر قرار دهد. گروهی که بی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند حجم ناراحتی‌شان را افزایش داده و درنهایت به دامن رادیکالیسم سوق‌شان بدهد. برای جلوگیری از تشدید مسیر تنش، گریزی جز شنیدن گلایه‌ها و تلاش برای رفع گره‌های اقتصادی و اجتماعی وجود ندارد، گره‌هایی که دولت باید در کنار تلاش برای خنثی‌سازی توطئه براندازان گشودن آن‌ها را نیز در دستور‌کار قرار داده و حرکت در مسیر اصلاحات ساختاری را آغاز کند اصلاحاتی که پیش از این وعده آن را داده است.

اصلاحات اقتصادی

براساس آمار‌هایی که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اخیرا اعلام کرده‌اند میانگین قیمت مسکن در پایان مردادماه به ۴۲ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان رسیده است. این مقدار نسبت به مرداد سال قبل رشد ۳۸ درصدی داشته و نسبت به مرداد سال ۱۳۹۲ (شروع دولت روحانی) ۱۱.۲ برابر شده است. طبق این آمارها، اگر فردی بخواهد در تهران صاحب خانه ۶۰ متری شود به‌طور میانگین به بیش از ۲.۵ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد که تامین آن برای بسیاری از خانوار‌ها غیرممکن است. البته اگر خانوار قید خرید را هم بزنند، باز اجاره‌های نجومی یقه‌شان را خواهد گرفت؛ چراکه طبق گزارش بانک مرکزی، طی یک‌سال اخیر اجاره‌ها در مناطق شهری کشور بیش از ۴۵ درصد رشد داشته است. درکنار این بحران برنامه‌های دولت برای بهبود وضعیت بازار مسکن چندان چنگی به دل نمی‌زند و امیدی به بهبود اوضاع مسکن ایجاد نمی‌کند.

بزرگ‌ترین وعده اقتصادی دولت یعنی ساخت چهارمیلیون مسکن با استعفای وزیر متصدی امر، یعنی رستم قاسمی بلاتکلیف مانده است. اکنون دولت اولا باید ضمن ارائه گزارشی دقیق از روند اجرای این پروژه نسبت به نواقص و کوتاهی‌های احتمالی عذرخواهی کند و ثانیا باید با تدوین برنامه‌ای دقیق و انتخاب وزیری کارآمد از فرصت سه‌ساله باقی‌مانده برای تحقق وعده چهارمیلیون مسکن و احیای امید در دل مردم حداکثر تلاش خود را به‌کار گیرد. صنعت خودرو در کشور ما با چالش‌ها و معضلات متعددی در دوره‌های مختلف مواجه بوده است. بهره‌وری کم، تنوع و کیفیت کم محصولات، عدم رضایت‌مندی مشتریان، ساختار‌های مالکیتی و مدیریتی معیوب، عدم تفاهم و درک مشترک تصمیم‌گیران و ذی‌نفعان اصلی بازار و صنعت خودرو از معضلات و چالش‌های این صنعت است. اتخاذ تصمیمات نادرست و مداخلات غیراصولی در این صنعت و عدم اراده کافی در اجرای پیشنهاد‌های کارشناسی از عوامل اصلی بروز چالش‌های اصلی بنگاه‌های خودروساز و این صنعت است. مجموعه این عوامل باعث شده مردم هر روز شاهد افزایش قیمت بیش از ۱۰ میلیونی برخی خودرو‌ها در بازار باشند تا این کالا نیز درکنار مسکن به لیست رویا‌های دست‌نیافتنی‌شان اضافه شود.

دولت اگرچه پذیرفته است برای مدیریت این بحران و خلاصی از دست دلالان بازار تن به واردات خودرو بدهد، اما با گذشت حدودا هفت‌ماه از اعلام خبر آزادسازی واردات هنوز چشم مردم به اجرایی شدن وعده خودرویی آن روشن نشده است؛ وعده‌ای که شرایط اجرایی شدنش به‌نحوی طراحی شده که درنهایت صرفا شرکت‌های نام‌آشنای انحصارگرا توانایی عملیاتی کردن آن را دارند. اگرچه انحصاری کردن واردات محدود خودرو در حل معزل گرانی این کالا درنهایت تاثیر شگرفی بر بازار نخواهد گذاشت، اما همین اقدام حداقلی نیز تاکنون به مرحله اجرا نرسیده و احتکارکنندگان بدون ترس از شکسته شدن قیمت‌ها همچنان بر حباب قیمتی خودرو می‌دمند. باوجود تبدیل شدن وضعیت خودرو به بحران، اما تاکنون ایده‌ای بیش از واردات شنیده نشده است؛ ایده‌ای که در بهترین حالت مسکنی مقطعی برای قیمت‌ها خواهد بود و اقدامی تحولی محسوب نمی‌شود. حال آنکه پروژه احیای امید در افکار امید نیازمند ارائه برنامه‌های تحول‌آفرین و به‌کار گماردن افرادی است که قدرت اجرایی کردن این برنامه‌ها را داشته باشند. کنترل تورم قیمت دارو و سایر کالا‌های مصرفی، بهبود اوضاع ارز و وضعیت اشتغال از دیگر اقداماتی است که دولت درکنار مدیریت بحران مسکن و خودرو باید اجرای آن را برای امیدآفرینی در جامعه مدنظر قرار دهد و برنامه‌های تحول‌آفرین دقیق و بلندمدت خود را برای تحقق آن‌ها ارائه کند.

اصلاحات اجتماعی

تمام آشوب‌های پرهزینه سه ماه اخیر به خاطر چالش ساختاری‌ای به نام گشت ارشاد آغاز شد. چالشی که اگرچه صرفا بهانه بود و بدون آن‌هم جبهه آشوب‌طلبان بهانه‌ای دیگر برای خود می‌تراشید، اما به‌هرحال تا زمانی که این چالش حل‌نشده باقی بماند مانور نمایشی آزادی نیز روی بستر آن برگزار خواهد شد. درک این مساله که چالش ساختاری بلد شده باید هرچه سریع‌تر پاسخ داده شود روسای قوا را در همان روز‌های ابتدایی بحران به این نتیجه رساند که وعده اصلاح آن را بدهند. محمدباقر قالیباف ۲۹ شهریورماه در نطق پیش از دستور خود گفت: «کمیسیون امور داخلی مجلس وظیفه دارد علاوه‌بر بررسی مصداقی درگذشت مرحومه مهسا امینی، برای جلوگیری از تکرار این قبیل موارد، فرآیند‌ها و شیوه اجرا در گشت‌های امنیت اخلاقی فرماندهی کل انتظامی را مورد بررسی قرار دهد تا برای رفع شدن اشکالات موجود در چگونگی اجرای آن، اقدام شود.» سیدابراهیم رئیسی نیز ۷ مهر در گفت‌وگویی تلویزیونی، در واکنش به فوت مهسا امینی در مرکز پلیس امنیت اخلاقی با اشاره به وجود نظرات مختلف نسبت به روش اجرای قانون گفت: «این روشی که به‌عنوان اجرای قانون وجود دارد، ۱۰تا ۱۵ سال است که اجرا می‌شود و برای پارسال یا چند سال قبل نیست.

اما چه اشکالی دارد که در این رابطه نظرات و دیدگاه‌های اصلاحی وجود داشته باشد؟ طبیعتا باید از این نظرات و دیدگاه‌ها کمک گرفته شود.» حال بیش از دوماه از این وعده‌ها می‌گذرد. اگرچه عملا خودرو‌های گشت ارشاد دیگر در خیابان حضور ندارند، اما هنوز کسی نسبت به چگونگی فعالیت پلیس امنیت اخلاقی در روز‌های پساآشوب اعلام موضع نکرده است، همان‌طور که کسی نسبت به آینده شبکه‌های اجتماعی خارجی در دوران پساآشوب اظهارنظر دقیقی نکرده است. به ازای مقداری که پیچ سختگیری در مواجهه با بدحجابی در خیابان شل‌تر شده است، پیچ مواجهه با شبکه‌های اجتماعی غیرایرانی سفت شده است و همچنان این سوال‌ها وجود دارد که آیا پلیس امنیت اخلاقی قرار است به شیوه قبل به کار خود ادامه دهد، آیا فیلتر اینستاگرام و واتس‌آپ برداشته خواهد شد، آیا زنان در تمام مسابقات اجازه ورود به ورزشگاه را خواهند یافت؟ این‌ها سوالاتی است که تاکنون بدون پاسخ مانده است. البته با توجه به اینکه مسئولان مختلف در طول چند ماه اخیر صرفا با جواب تک‌خطی «وضعیت حساس کنونی منجر به اعمال برخی محدودیت‌های اینترنتی شده است» از توضیح در مورد آینده شبکه‌های اجتماعی پرهیز کرده‌اند می‌توان آینده سایر مسائل را نیز حدس زد. می‌توان آینده را این‌گونه پیش‌بینی کرد: «تا زمانی که موضوعی تبدیل به بحران نشود دستورکار اصلی پاک کردن صورت‌مساله و فرار از مطالبه افکارعمومی است.» دستورکاری که نتیجه آن را می‌توان در قانون معیوب حجاب دید. مطابق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۲ تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. حال اینکه حجاب شرعی چه چیزی تعریف می‌شود و تکلیف حجاب برای مردان چیست در این قانون بدون پاسخ مانده و طبعا با قانون ناقص شاهد اجرای ناقصی نیز خواهیم بود که چشم‌اندازی جز احتمال بروز مجدد اعتراضات اجتماعی را متصور نمی‌سازد. علی‌رغم وعده‌های مکرر برای اصلاح قانون، اما هنوز هیچ طرح و لایحه اصلاحی توسط مجلس و دولت ارائه نشده است. این رویه اساسا وجود عزمی برای اعمال اصلاحات ساختاری را با ابهام مواجه کرده و وعده ایجاد بستر گفتگو برای شنیدن اعتراضات را نیز شعاری جلوه می‌دهد. شعاری که شاید مدتی به فروکش کردن التهابات کمک کند، اما با بستن روزنه‌های امید به اصلاح ساختاری در بلندمدت اعتراضات شدیدتری را شکل می‌دهد.

فراهم بودن فضای «گفتگو» باید در جامعه احساس شود

شاید بتوان گفت یکی از نکات مشترکی که جامعه‌شناسان سیاسی در تحلیل شرایط به‌وجود‌آمده فعلی دارای سهمی جدی و تعیین‌کننده می‌دانند، لزوم فراهم شدن شرایط گفت‌وگوی واقعی در جامعه است. به این معنا که گروه‌های مختلف با طرز فکر‌های گوناگون، احساس کنند صدایشان در دانشگاه و رسانه‌های رسمی کشور شنیده می‌شود و محدودیتی برای برقراری گفتگو میان آن‌ها و دیگر جریانات سیاسی کشور وجود نداشته و نخواهد داشت.

آنچه درمورد ایجاد فضای گفتگو وعده داده می‌شود زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که اقتضائات گفتگو سودمند در آن رعایت شود. نمی‌شود صرفا با نمایندگان برخی گروه‌ها جلسه گذاشت و داعیه شنیدن صدای تمام جامعه را نیز داشت. اگرچه تریبون ندادن به چهره‌های رادیکال منجر می‌شود فضایی آرام از تضاد‌های به‌وجود‌آمده به افکار عمومی مخابره شود، اما همزمان تفکرات این طیف‌ها نیز در بوته نقد قرار نگرفته و استدلال‌های آن‌ها در مقابل استدلال‌های سایر گروه‌ها مورد سنجش قرار نمی‌گیرد. این شیوه باعث می‌شود تا طیف‌هایی که صدایشان رسمیت نمی‌یابد ولو اینکه استدلال متقنی نداشته باشند نداشتن تریبون را دلیل حقانیت خود تلقی کرده و با سروصدای بیشتری برای اثبات آن عازم خیابان شوند. در کنار تریبون دادن به همه گروه‌ها آنچه باعث می‌شود گفتگو ثمربخش شود حضور نمایندگان دولت در جلسات نخبگانی برای شنیدن و جمع‌بندی تفکرات مختلف است. جمع‌بندی‌ای که درنهایت باید به نهاد‌های سیاستگذار ارجاع شده و به تصمیم و نمود عملیاتی تبدیل شود. در این صورت می‌توان افکار عمومی را نسبت به فضای گفتگو و در ادامه به اصلاح ساز‌و‌کار‌ها امیدوار کرد.

باید احزاب سیاسی شناسنامه‌دار را از حالت نیمه‌تعطیل خارج کرد

پیش‌تر در «فرهیختگان» طی گزارش‌هایی با مورد توجه قرار دادن اهمیت بالای به‌رسمیت شناختن فعالیت سیاسی جدی توسط احزاب شناسنامه‌دار و دارای مجوز از سوی وزارت کشور، از نتایج این توجه ویژه و البته ضروری نوشتیم و اثرگذاری آن بر فضای سیاسی و اجتماعی کشور را جدی پیش‌بینی کردیم. همان روز‌ها که هنوز نه خبری از اعتراضات مدنی بود و نه ناآرامی‌های خیابانی در گزارشی تحت عنوان «احزاب ایرانی، صفر‌های پشت عدد!» که در تاریخ ۲ آذر ۱۴۰۰ منتشر شد، مسئولیت نسبتا پیچیده، اما حیاتی خارج کردن ساختار احزاب از رکود و تعطیلی را متوجه وزارت کشور عنوان کردیم و در ادامه گزارش، به بررسی وضعیت تعدادی از شاخص‌ترین احزاب سیاسی کشور پرداختیم. ۳۱ حزب اصلاح‌طلب و ۱۳ حزب اصولگرایی که نسبت به سایر احزاب تقریبا همفکر با خود فعال‌تر محسوب می‌شوند، اما از حیث «وضعیت مجوز فعالیت»، «تاریخ آخرین انتخابات برگزارشده» و همچنین «وضعیت تشکیلاتی‌شان» شرایط نسبتا ناامیدکننده و بدی را تجربه می‌کردند. در این بررسی معلوم شد از رادیکال‌ترین احزاب راست و چپ تا محافظه‌کارترین‌شان در مقاطع مهم سیاسی، تقریبا در رکود و تعطیلی قرار دارند. رکودی که برای دلسوزان کشور و آن دسته از نخبگانی که تعالی کارآیی کنشگری سیاسی در ایران را دنبال می‌کنند، پیامی نگران‌کننده دارد.

نگرانی بجایی که نتیجه نیمه‌تعطیل ماندن احزاب شناسنامه‌دار و عمدتا دارای مجوز کشور را درنهایت انتقال مرجعت فکری جامعه از این جریانات چهارچوب‌مند فعال در حوزه سیاسی، به اشخاص، جریانات و گروه‌های ناشناخته و بعضا خشونت‌طلب می‌داند؛ بنابراین شاید بتوان یکی از پروژه‌های روی زمین‌مانده و مهمی که لازم است دولت سیزدهم نسبت به آن اهتمام داشته باشد و آن را ذیل مأموریت خود برای اعمال اصلاحاتی سیاسی در ساختار‌های موجود تعریف کند، کمک به خروج احزاب سیاسی شناسنامه‌دار از رکود و تلاش برای احیای سرمایه اجتماعی این جریانات دانست. مأموریتی که حتما بیش از هر وزارتخانه و دستگاه دیگری باید از سوی وزارت کشور پیگیری و دنبال شود.

شرایط فعلی سیاست‌ورزی در کشور زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که می‌بینیم طرز فکری در بخش‌هایی از دستگاه‌های تصمیم‌گیر و نظارتی وجود دارد که با همین فعالیت نیمه‌تعطیل احزاب سیاسی مجوزدار هم چندان همدل نیست و ترجیحش درنهایت سیاست‌زدایی از فضای جامعه و به‌خصوص دانشگاه‌ها خواهد بود. طرز فکر بسیار خطرناکی که نتیجه‌اش جز خروج اعتراضات مدنی از ریل مسالمت و چهارچوب ارزش‌های ملی نخواهد بود. نکته دیگری که لازم است همزمان با احیای احزاب شناسنامه دار از سوی دولت سیزدهم مورد توجه قرار گیرد به‌رسمیت شناختن حق اعتراض است. مسأله‌ای که بار‌ها طی سال‌های اخیر از سوی کارشناسان سیاسی و اجتماعی کشور مسأله‌ای مهم و فوری قلمداد شده که لازم است هرچه سریع‌تر از سوی نمایندگان مجلس به‌عنوان اعضای قوه مقننه کشور تعیین‌تکلیف شود.

مسأله‌ای که البته گذشت سال‌ها نشان داده از سوی تصمیم‌گیران چندان فوریت‌دار تلقی نشده و در دوره‌های مختلف مجلس هم پشت گوش انداخته شده است تا با شکل‌گیری هر اعتراض اجتماعی، باتوحه به اینکه ساز و کار مناسبی برای آرام و بدون حاشیه برگزار شدن آن از سوی تصمیم‌گیران اتخاذ و تدوین نشده است، شاهد تبدیل شدن آن اعتراضات مسالمت‌آمیز اولیه به اغتشاش و آشوب داخلی باشیم. مسأله‌ای که شاید لازم باشد دولت ظرفیت‌های قانونی خود را برای تعیین‌تکلیف آن پای کار بیاورد. ظرفیت‌ها و توانایی‌هایی ازجمله تقدیم لایحه به مجلس و اقدامات همزمان سیاسی همجنس با آن. درنهایت، نتیجه آنچه لازم است در دستورکار قرار گیرد، روی زمین آوردن سیاست‌ورزی با شناسنامه‌دار کردن احزاب است.