مجوز برداشت ۱۰ درصدی دولت از سهم صندوق توسعه ملی صادر شد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مجوز کاهش ۱۰درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی صادر شد، گفت: قرار است دولت منابع افزایش حقوق را از محل مازاد درآمد‌ها و صرفه‌جویی محقق کند، اما اگر این اتفاق رخ ندهد از بودجه عمرانی استفاده خواهد شد.

کد خبر: ۵۹۸۹۹۴

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۷

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از تسنیم، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص محل تامین منابع حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان لازم برای اجرای لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری گفت: براساس برآوردی که دولت در شش ماهه انجام داده است، ۷۰ درصد منابع بودجه قطعا محقق خواهد شد؛ بنابراین مصارف نیز بر روی ۷۰ درصد تنظیم شده است تا دولت با کسری بودجه و در نهایت استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق مواجه نشود. در این بین به نظر می‌رسد که برخی منابع بیش از ۷۰ درصد محقق خواهد شد. به طور مثال در حوزه مالیات احتمالا تا ۱۱۰ درصد تحقق درآمد‌ها را تا پایان سال می‌توانیم تجربه کنیم.

وی افزود: همچنین در بحث حقوق ورودی خودرو و واردات خودرویی که قرار است انجام شود، می‌تواند منابع حقوق ورودی را افزایش دهد. درآمد‌هایی مانند فروش خودرو‌های اموال نیز وجود دارد. بخشی از منابع از طریق این مسیر‌ها به دست خواهد آمد، اما بخش دیگری از منابع قرار است از محل صرفه‌جویی دستگاه‌ها تامین شود. به طور مثال برخی از دستگاه‌ها بخشی از بودجه‌های رفاهی خود را عملا در قالب این قانون متمرکز کنند. در صورتی منابع همچنان برای تامین بودجه متناسب‌سازی حقوق کافی نباشد، دولت تصمیم دارد تا از بودجه عمرانی برداشت کند. در این بین اجازه‌ای از مقام معظم رهبری اخذ شده است تا دولت بتواند ۱۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی سال جاری را برای پروژه‌های عمرانی برداشت کند.

زنگنه با بیان اینکه براساس قانون برنامه ششم توسعه ۴۰ درصد منابع درآمد نفتی سهم صندوق توسعه ملی است، گفت: معمولا دولت‌ها هر ساله اجازه‌ای از مقام معظم رهبری می‌گیرند و ۲۰ درصد منابع صندوق را پرداخت می‌کنند و ۲۰ درصد دیگر را برای مصارف خود هزینه می‌کنند. این کار معمولا با پیش فرض بدهی دولت به صندوق انجام می‌شود، اما معمولا باز پرداختی انجام نمی‌شود.

وی تاکید کرد: در بودجه سال جاری مقام معظم رهبری اجازه برداشت از سهم صندوق توسعه ملی را ندادند و تاکید کردند که بدهی‌های قبلی نیز باید تسویه شود. در نتیجه در عمل ۴۰ درصد درآمد‌های نفتی به حساب صندوق واریز می‌شود. دولت اجازه‌ای گرفته است که با توجه به شرایط خاص امسال و حجم یارانه نقدی که پرداخت می‌کند بتواند ۱۰ درصد از منابع صندوق را برای پروژه‌های عمرانی هزینه کند.

آیا دولت چاره‌ای جز افزایش حقوق نداشت؟

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی در مورد برخی انتقاد‌ها به افزایش حقوق دستمزد گفت: امید دولت این است که به این نقطه نرسیم که بخواهیم از بودجه عمرانی برداشت کنیم و با همان منابع حاصل از درآمد‌های بیشتر و صرفه‌جویی‌های بیشتر بتواند منابع لازم را تامین کند. باید توجه داشته باشیم که دولت چاره‌ای جز افزایش حقوق‌ها نداشت. چرا که تناسب حقوق و دستمزد از بین رفته بود.

وی تاکید کرد: با وجود اینکه ابتدای سال ۱۰ درصد به حقوق بازنشستگان افزوده شده بود و پنج درصد به علاوه ۹۰۰ هزار تومان (حدود ۸ درصد) نیز در این لایحه اضافه شد، همچنان به افزایشی که برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در ابتدای سال تعیین شد، نرسیده‌ایم. ضمن اینکه وضعیت معیشتی شرایط خاصی را برای کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری ایجاد کرده بود که در نهایت سبب این تصمیم دولت شد.

اصلاح ساختار نیازمند عزم جدی است/ نمی‌توان با مُسَکِن کشور را اداره کرد

رییس کمیته اصلاح ساختار مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد انتظار اصلاحات اساسی‌تر در ساختار بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: در نهایت با سازمان برنامه و بودجه به توافق رسیدیم و در حال اصلاح قانون برنامه مصوب سال ۱۳۵۱ در قالب یک طرح هستیم. در حال حاضر این طرح به مراحل پایانی بررسی خود رسیده است.

وی با اشاره به اینکه وضعیت کشور به گونه‌ای است که نیازمند اقدامات اساسی و تصمیمات بزرگ داریم، گفت: به عبارت دیگر نمی‌توان با برخی اقدامات موقتی مشکلات را حل کنیم، این موضوع نیازمند یک عزم جدی در دولت و مجلس است، اما این عزم دیده نمی‌شود. اقدامات بزرگی که می‌تواند بودجه کشور را متحول کند در دستور کار نیست.
‌
می‌گوییم که نمی‌خواهیم سرنوشت کشور را به دلار و برجام متصل کنیم، اما تا زمانی که بودجه کشور به دلار متصل است امکان تحقق آن وجود ندارد. در همه دنیا نرخ دلار متاثر از اتفاقات سیاسی و بین‌المللی است. در عمل ذاتا بودجه و اقتصاد ما متصل به دلار است.

زنگنه ادامه داد: وقتی حدود ۳۰ درصد منابع ماده واحده بودجه و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در تبصره ۱۴ مربوط به نفت و مشتقات نفتی است، نمی‌توانیم ادعا کنیم به دنبال اقتصاد درون‌زا و به دور از رخداد‌های خارجی هستیم. اولین قدم این است که هزینه و درآمد‌های دولت را شفاف کنیم.

حتی اگر دچار کسری در درآمد‌ها و هزینه بودیم آن را از طریق اوراق تامین کنیم، اما پول نفت را تنها برای پروژه‌های عمرانی و توسعه کشور تخصیص دهیم. مشابه کاری که برخی همسایگان جنوبی ما و برخی کشور‌های دیگر انجام دادند. به عبارت دیگر پول نفت را در یک صندوق ذخیره کرده و برای پروژه‌های عمرانی از آن استفاده کردند.

وی با بیان اینکه این ایده که ما کل پول نفت را به صندوق توسعه واریز کنیم و از محل سودی که حاصل می‌شود منابع دولت را تامین کنیم مطرح شده است، گفت: به طور مثال هر سال ۲۰ میلیارد دلار به دولت پرداخت می‌کنیم، اما این منابع از محل سود ۱۴۰ میلیارد دلاری است که در صندوق توسعه ملی وجود دارد.

عزمی برای اصلاح اساسی ساختار بودجه وجود ندارد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: متاسفانه این موارد گفته می‌شود، اما این نگرانی در مجلس نیز وجود دارد که با اجرای این تصمیمات مشکلاتی به وجود بیاید. به این دلیل که این موارد ابتدا باید از خود دولت آغاز شود، عزم کافی وجود ندارد. عده‌ای از افراد هستند که سال‌ها با فرآیند فعلی زندگی کردند و حتی نسبت به آن تعصب دارند و همین مسیر را اصولی و علمی می‌دانند.

در نتیجه با وجود دستور مقام معظم رهبری مقاومت‌هایی در برابر آن وجود دارد. در موضوع اصلاح قانون برنامه مصوب سال ۱۳۵۱، اصلاحات اصلی در کمیسیون رای نیاورد و دولت نیز با آن مخالف بود. حتی دو مرحله‌ای شدن بودجه که می‌تواند انضباط بیشتری به بودجه بدهد و درآمد‌ها را واقعی کند در کمیسیون رای نیاورد؛ بنابراین کار‌های اساسی در اصلاح ساختار بودجه با مقاومت‌های جدی مواجه است. در اصلاح قانون ۱۳۵۱ سعی شده انضباط بخشی و اصلاح فرآیند‌ها در آن مورد توجه قرار بگیرد، اما با وجود پیگیری‌های دو ساله، این اصلاحات راضی کننده نیست.

تحول خواهی کافی نیست افراد باید سواد آن را داشته باشند

زنگنه در پاسخ به سوالی در مورد چرایی فرآیند کند اصلاحات در کشور گفت: ما به نیرو‌های انسانی تحول خواه که سواد آن را داشته باشند نیاز داریم. ضمن اینکه تحول نیاز به برنامه دارد. در برخی برهه‌های زمانی می‌توانیم بگوییم که تحولاتی در اقتصاد انجام شده است. نمونه‌هایی را از این نظر در اواخر دهه ۶۰ و دهه ۸۰ شاهد بودیم. در این موارد فارغ از مثبت یا منفی بودن نتیجه شاهد تغییر ریل در اقتصاد کشور بودیم.

وی افزود: در این دولت به جهت شرایطی که به طور مثال در صندوق‌های بازنشستگی داریم، نیازمند تغییر ریل هستیم. در برنامه‌های ارائه شده از سوی وزرا نیز برنامه تحولی که براساس نتیجه‌گیری نخبگان باشد وجود ندارد و در همین مسیر عادی فعلی قرار دارند. باید بتوانیم دولت را مجاب کنیم تا با استفاده از خرد جمعی نقشه تحول را آماده کند.