رکود و تورم نتیجه اجرای نادرست هدفمندی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حساسیت مجلس درباره اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها، از ناحیه عوارض تورمی آن است.

کد خبر: ۵۹۷۹۴

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۱:۰۵

به گزارش صراط به نقل از  فارس، موضوع اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها با حضور مسئولان و وزرای اقتصادی دولت در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، الیاس نادران نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طی سخنانی درباره نحوه اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ‌اظهار داشت: موضوع اصلی که منجر به تشکیل چنین جلسه‌ای برای تبادل نظر پیرامون هدفمندی یارانه‌ها شد، این بود که باید از فاز اول اجرای این قانون ارزیابی انجام می‌شد و پیامدهای مثبت و منفی آن را مورد بحث و بررسی قرار می‌دادیم و سپس نسبت به نحوه اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها تصمیم‌گیری می‌کردیم.

وی افزود: با توجه به تصمیم دولت برای اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها، مکاتباتی صورت گرفت و ملاقات‌هایی انجام شد که منجر به متوقف شدن اجرای فاز دوم شده و امروز این جلسه نیز تشکیل شد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: حساسیت مجلس درباره اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها، از ناحیه عوارض تورمی آن است که به نظر می‌رسد انحراف نسبت به اجرای جامع قانون وجود دارد و از این جهت حساسیت بیشتر می‌شود؛ گرانی‌ها فشاری را بر طبقات مختلف مردم وارد می‌کند ولی به استناد گزرشات کارشناسی انجام شده، وقتی اعلام می‌کنند تورم 20درصد است، تأثیر این 20درصد به طور واقعی در دهک‌های درآمدی پایین جامعه، بیش از دو برابر است و در حالیکه عموماً کالاهای مصرفی دهک‌های پایین جامعه، ‌جزو کالاهای ضروری هستند.

نادران با بیان اینکه طبقات پایین جامعه امکان انتقال این فشار را به طبقات بالایی ندارند، تصریح کرد: بیش از دو برابر متوسط افزایش قیمت‌ها، اثر واقعی بر زندگی طبقات پایین جامعه می‌گذارد، یعنی 40درصد ارزش درآمد گروه‌های پایین درآمدی، از بین می‌رود؛ به عنوان مثال وقتی خانواری در دهک پایین جامعه ماهانه 300هزار تومان درآمد داشته باشد و 200هزارتومان یارانه نقدی دریافت کند، متوسط افزایش قیمت‌ها نیز 20درصد باشد، ‌این خانوار 40درصد قدرت خرید خود را از دست می‌دهد یعنی همان 200هزارتومان یارانه نقدی دریافتی.

"حساسیت مجلس از این جهت است و در این شرایط، کل یارانه دریافتی از سبد خرید آن خانوار خارج می‌شود، دولت باید یارانه‌های پنهان را به صورت عادلانه توزیع کند و این اقدام نیز باید از ناحیه اصلاح قیمت‌ها انجام شود؛ اصلاح قیمت‌ها نیز باید به صورت تدریجی و ظرف مدت 5سال انجام شود."

این نماینده مجلس بر همین اساس یادآور شد: قرار بود دولت فقط از مابه‌التفاوت فروش حامل‌های انرژی، کسب درآمد کند و همین درآمدها را هزینه کند در حالیکه از این ناحیه چندین تخلف صورت گرفته و آثار تورمی افزایش قیمت‌ها را تشدید کرده‌ است البته دولت در واکنش به افزایش قیمت گازوئیل، عقب‌نشینی کرد که اقدام خوبی بود اما دولت از سرفصل‌هایی برداشت داشته که اجازه آن را نداشته است، مانند استقراض از بانک مرکزی که مجموعاً مبلغی بالغ بر 12هزار میلیارد تومان شده است.

نادران در بخش دیگری از سخنانش یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها را فشار نقدینگی ناشی از توزیع یارانه نقدی بین خانوارها دانست و متذکر شد: دولت در سرفصل‌هایی که اجازه برداشت در حوزه هدفمندی یارانه‌ها را نداشته، جابجایی‌هایی انجام داده است؛ تخلف دیگری که در خصوص قانون یارانه‌ها انجام داده،‌ این است که باید حتماً مبلغ اختصاصی به خانوارها در سرفصل‌های مختلف توزیع می‌شد که تخلفاتی صورت گرفته و منجر به شرایطی شد که امروز نرخ تورم در کشور شیب صعودی پیدا کرد.

این نماینده تهران در خانه ملت همچنین با بیان اینکه حرکت سینوسی نرخ تورم در حال حاضر به یک حرکت یکنواخت صعودی تبدیل شده است، توضیح داد: ما از دولت تقاضا داریم که قانون یارانه‌ها را طی 5سال اجرایی کند و امسال به افزایش قیمت‌ها دست نزد و به مرّ قانون عمل کند و آنچه حاصل می‌شود، طبق قانون بین مصرف‌کننده و تولیدکننده و دولت توزیع کند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خاتمه تأکید کرد: دولت به بخش توزیع درآمدها توجه دارد ولی به افزایش جهشی قیمت حامل‌های انرژی توجهی نمی‌کند از این رو بهتر است بر افزایش قیمت‌ها نظارت بیشتری انجام شود.