مرتضوی در تامین اجتماعی ماندنی شد

اگرآقای مرتضوی به دلیل مشکلاتی نباید در سازمان تامین اجتماعی باشند این را باید دستگاههای نظارتی تایید کنند /از ابتدا مخالف استیضاح وزیر کار بودم/مشکلات حوزه‌های انتخابیه خود را به وزير كار منعكس كرديم.

کد خبر: ۵۹۶۷۶

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۴:۴۳

به گزارش صراط به نقل از ايلنا: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: موضع وزیر کار، تعاون و امور اجتماعی نسبت به انتصاب آقای مرتضوی این است که وي در سازمان تامین اجتماعی ماندنی خواهد بود.

"محمدقیوم دهقانی" در مورد جلسه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با وزیرکار، تعاون و امور اجتماعی که روزگذشته دردفتر وزیر برگزار شد گفت: این نشست به منظور تقدیر و تشکراز زحمات آقای شیخ الاسلام و همچنین انعکاس مشکلات حوزه‌های انتخابیه نمایندگان برگزار شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در این نشست صحبتی از انتصاب مرتضوی به مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی به میان آمد گفت: در آن حدی که باید به این موضوع پرداخته نشد، اما یکی از نمایندگان از وزیر کار خواست که به صراحت اعلام کند که آیا مرتضوی در تامین اجتماعی ‌می‌ماند و به فعالیت خودادامه می‌دهد یا اینکه از این سازمان رفتنی است‌.

این عضو کمیسیون اجتماعی ادامه داد: این نماینده به وزیر کار تاکید کرد که تصمیم گیری در این ارتباط باید به طور شفاف اعلام شود تا بالاخره نمایندگان هم موضع خود را روشن کنند.

وی در مورد پاسخ وزیر کار و امور اجتماعی نسبت به درخواست این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: وزیر کار در این زمینه صحبت‌های کلی کردند و به طور مشخص پاسخی ندادند اما به نظر من، پاسخ این است که مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی ماندنی است.

دهقانی تصریح کرد: به اعتقاد بنده وقتی که مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی مشغول به کار است معنایش این است که خواست وزیر کار و امور اجتماعی مبتنی بر ماندن ایشان در این سازمان است.

وی با تاکید بر اینکه وزیر این حق را دارد که به هر کسی که صلاح بداند مسوولیت بدهد افزود: اگرآقای مرتضوی به دلیل مشکلاتی نباید در سازمان تامین اجتماعی باشند این را باید دستگاههای نظارتی تایید کنند.

دهقانی خاطرنشان کرد: اگر دستگاه‌های نظارتی در این زمینه درست عمل نکنند و درصورت عدم صلاحيت، مرتضوي را تایید کنند این تخلف و خیانت برگردن آن‌ها است.

وی با یادآوری اینکه از ابتدا مخالف استیضاح وزیر کار بودم افزود: نمایندگان در صورتی ‌می‌توانند فردی را مورد بازخواست قرار دهند که تخلف او برایشان محرز شده باشند و این وظیفه دستگاههای نظارتی است که استعلام‌های لازم را انجام دهند.