دیوان عالی کشور:

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها "جرمی آنی" است

جلسه وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص آنی یا مستمر بودن بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برگزار و این رأی صادر شد؛ تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها "جرمی آنی" است.

کد خبر: ۵۹۱۴۴۱

تاریخ: ۰۱ تير ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۴

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از تسنیم؛ در جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص آنی یا مستمر بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در این جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی که سه‌شنبه ۳۱ خردادماه با حضور حجت‌الاسلام سید احمد مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی‌رتبه کشور برگزار شد، اختلاف نظر موجود در خصوص آنی یا مستمر بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، بین شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز مورد بررسی اعضای هیئت عمومی قرار گرفت و اعضا با بیان استدلال‌های حقوقی به بحث درباره موضوع مطروحه پرداختند.

پس از بحث مفصل پیرامون موضوع در نهایت اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور از مجموع ۱۲۱ نفر حاضرین در جلسه، ۸۹ نفر رأی بر آنی بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها دادند و بنا به نظر اکثریت قابل توجه اعضا، بزه مذکور از جرائم مشمول مرور زمان دانسته شد.

رئیس دیوان عالی کشور در حاشیه این جلسه ذکر نکاتی را در این زمینه لازم و ضروری عنوان کرد و گفت: رأی و نظر هیئت عمومی جنبه حقوقی موضوع را منتفی نمی‌کند و ناظر به بخش کیفری است، لذا نکته اول اینکه: تصمیم هیئت عمومی صرفاً ناظر به ماده ۳ قانون جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌هاست و شامل تصرف اراضی ملی، جرائم زمین‌خواری، تجاوز به حریم رودخانه‌ها و راه‌ها نمی‌شود.

وی اضافه کرد: دومین نکته در این رابطه این است که اعتقاد قضات هیئت عمومی دیوان عالی کشور برخورد با ناقضین قانون است، لیکن عدم شمول مقررات مربوط به مرور زمان نسبت آن مستلزم اصلاح قانون است.

رئیس دیوان عالی کشور با تأکید مضاعف مبنی بر اینکه هیئت عمومی در مقام اظهارنظر بر مشروعیت عملکرد کسانی که اقدام به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی می‌کنند، نیست، خاطرنشان کرد: نظر هیئت عمومی در مقام رفع ابهام و ایجاد وحدت رویه در استنباط از قانون است.

مرتضوی‌مقدم تصریح کرد: این رأی، مسئولیت مدیران و مأموران جهاد کشاورزی را مضاعف کرده، لذا به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور مأمورین جهاد کشاورزی و مراجع ذی‌ربط موظفند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مراجع قضائی اعلام جرم کنند والا مرتکب ترک فعل شده‌اند.

گفتنی است؛ مشروح مذاکرات هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نظریه نماینده دادستان و رأی صادره، متعاقباً در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.