چرا گفتگوی رئیس جمهور لغو شد؟

هدفمندی یارانه ها و ماجراهای مربوط به آن می رود به بزرگترین چالس اقتصادی دولت تبدیل شود.درحالی که اکثر اقتصادی های مجلس از نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها ناراضی هستند و بارها اعتراض خود را علام کرده اند، دولتی ها همچنان کوتاه نمی آیند و از نحوه اجرای این طرح به خصوص در فاز دوم، حمایت می کنند.

کد خبر: ۵۹۰۲۰

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۲:۵۵

به گزارش صراط به نقل از شفاف، هدفمندی یارانه ها و ماجراهای مربوط به آن می رود به بزرگترین چالس اقتصادی دولت تبدیل شود.درحالی که اکثر اقتصادی های مجلس از نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها ناراضی هستند و بارها اعتراض خود را علام کرده اند، دولتی ها همچنان کوتاه نمی آیند و از نحوه اجرای این طرح به خصوص در فاز دوم، حمایت می کنند.

دیشب اما قرار بود حرف آخر را محمود احمدی نژاد در گفت و گوی تلویزیونی با مردم بزند.گفتگویی که محمد رضا رحیمی آن را فصل الخطاب دانسته بود و با اعلام آن خبرنگاران در پاسخ به سوالي درخصوص اعلام جزيياتي از نحوه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، گفته بود: «همه را آقاي رييس‌جمهور اطلاع خواهند داد»

حتی چند ساعت به انجام این گفت و گو مانده، معاون اول رييس‌جمهوري مجددا گفته بود: «دستور رسمي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را دكتر احمدي‌نژاد صادر خواهد كرد.» تا به این ترتیب همه چیز به گفت و گوی تلویزیونی سه شب موکول شود اما این اتفاق نیافتاد و خبرگزاری رسمی دولت اعلام کرد: گفت‌وگوي تلويزيوني سه‌شنبه‌شب رييس‌جمهوري با مردم كه قرار بود پس از خبر ۲۱ از شبكه اول سيما انجام شود به زمان ديگري موكول شد. تا پاسخ به اما و اگر های فاز دوم هدفمندی که این روزها خبر ساز شده است و حتی رئیس مجلس را نیز به واکنش و نامه نگاری واداشته، به زمانی نامعلوم موکول شود.

هنوز دلیلی برای این لغو برنامه اعلام نشده است هر چند شاید بتوان گفت دلیل اصلی لغو این گفت و گو فضای ملتهب به وجود آمده بین دولت و مجلس بر سر اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی یارانه ها و نگرانی های افکار عمومی است.

تنش ها بر سر فاز دوم هدفمدی یارانه ها اما در سال گذشته از یک پیامک مبنی بر حذف یارانه نقدی که برای عده ای ارسال شد و برای عده ای نشد، آغاز شد.در همان زمان سیاسیون ارسال این پیامک را غیر قانونی و در راستای آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها تلقی کردند.

هنوز سال نو نشده اما، ماجرای واریز مابه التفاوت ۲۸ هزار تومانی قضیه را جدی تر کرد و عملا ثابت کرد دولتی ها در اجرای فاز دوم هدفمندی بر خلاف قانون مجلس که این اختیار را حداقل در ۳ ماه اول سال به دولت نمی دهد، مصمم هستند.

از همین جا بود که اعتراضات آغاز شد و علی لاریجانی به مقام معظم رهبری در اعتراض به نحوه اجرای فاز دوم نامه نوشت. بعد ها اما رييس قوه مقننه در پاسخ به سوالي در مورد نامه‌اش به مقام معظم رهبري در مورد اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اعلام كرد: «علت نامه‌نگاري بنده روشن است. ما مرحله دوم هدفمندي را هنوز در مجلس تصويب نكرده‌ايم. اصل اين مساله بايد از طرف دولت پيشنهاد شود و مجلس آن را تصويب كند و نحوه برداشت درآمد و اصلاح قیمت حامل‌هاي انرژي و همچنين نحوه پرداخت بايد بر اساس قانون باشد.»

اما اين تنها رييس مجلس نبود كه به اقدام دولت در اجراي فاز دوم هدفمندي اعتراض كرد. رييس سازمان بازرسي نيز ديروز با تاييد ارسال نامه به دفتر رهبري درخصوص هدفمندي يارانه‌ها گفت: «ما در مورد موضوعات مختلف به ويژه هدفمندسازي يارانه‌ها گزارش‌هاي متعددي را تهيه كرده‌ايم كه يكي از مراجع گيرنده ما دفتر رهبري بوده است.»تا به این ترتیب بازار نامه نگاری در اعتراض به ماجرای هدفمندی یارانه ها داغ باشد.

در هر حال کاملا مشخص است که دولتی ها نه قانون مجلس بلکه دستور رئیس جمهور را فصل الخطاب می دانند و پیش از این هم وزیر اقتصاد اعلام کرده بود زمان اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی را رئیس جمهور تعیین می کند.

از سوی دیگر درباره قیمت بنزین که افزایش آن یکی از تبعات اجرایی شدن فاز دوم است نیز دولتی ها اعلام کرده اند که قیمت بنزین تعیین شده و برای ابلاغ منتظر امضای رئیس جمهور است تا به این ترتیب قانون مجلس برای دولتی ها بی اهمیت باشد و فرمان رئیس جمهور فصل الخطاب.در هر حال باید منتظر ماند ودید نتیجه کش مکش های هدفمندی چه خواهد شد و برنده این تنش اقتصادی در نهایت کیست؟منتقدین یا دولتی ها.