مقابل در ورودی یک خانه با حکم قضایی دیوار کشیدند و خانواده حبس شد/ عکس

شهردار گلپایگان دراستان اصفهان در پی انتشار فیلمی از کشیدن دیوار برابر یک واحد مسکونی در حالی که ساکنان آن حاضر به خروج از خانه نیستند، گفت: این خطا از سوی اداره کل ثبت اسناد و املاک روی داده است و شهرداری در این ماجرا مقصر نیست.

کد خبر: ۵۸۷۶۱۹

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۲:۳۹

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از ایرنا، به تازگی ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده است که بر اساس حکم مراجع قضایی و به دلیل اختلاف ملکی، برابر یک واحد مسکونی در شهرستان گلپایگان دیوار کشیده شده است و ساکنان این واحد مسکونی که حاضر به ترک خانه نیستند پشت دیوار حبس شده اند.

پیمان شکر زاده شهردار گلپایگان در باره این فیلم، روز سه شنبه گفت که خطا از اداره ثبت اسناد است نه شهرداری؛ برای حل اختلاف بین ۲ شهروند گلپایگانی طرح تفصیلی را به شورا ارائه دادیم که ۴ متر زمین که محل اختلاف آنها است را خریداری و بشکل کوچه برای عبور و مرور درآوریم.

وی گفت: ماجرای پیش آمده اختلاف شخصی و ملکی است و این اختلاف در ۱۲ سال گذشته آنقدر بالا گرفته است که پای مرجع قضایی به میان کشیده و رای مسدود کردن تنها راه خروجی خانه صادر شده است تا ساکنان نتوانند وارد زمین همسایه مجاور شوند.

شهردار گلپایگان با بیان اینکه متشاکی پروانه ساخت دارد اما شاکی که خانه‌اش قدمت ۶۰ ساله دارد اصلا پروانه ساخت ندارد، بیان داشت: برای تصویب طرح تفصیلی و خرید این ملک مورد اختلاف نیازمند مصوبه شورا هستیم که هنوز شورا نظری اظهار نظری در این ارتباط نکرده است.

از سوی دیگر بهرام دلاور که با حکم دادگستری مقابل منزلش دیوار کشی شده بود و ۲۴ ساعت با خانواده اش در منزل حبس بود با بیان اینکه مسوولان دادستانی بخشی از دیوار را تخریب تا امکان خروج افراد از منزل فراهم شده باشد، گفت: از ۱۲سال گذشته این پرونده باز است در حالی که نظر دادستانی تخلف شهرداری و اداره کل ثبت اسناد است.

وی با بیان اینکه هم اکنون به دادگستری مراجعه کردم، ادامه داد: تنها پاسخ شهرداری به ما این است که متراژ زمین محل اختلاف در قالب طرح تفصیلی شهر قابل حل است اما شورای شهر با اولویت ندانستن موضوع تاکنون زیر بار آن نرفته است.

دلاوری گفت: با پیگیری صورت گرفته ، شهرداری پیشنهاد داده است این اختلاف را بایداز طریق ماده ۱۰۰ یا ماده ۸ حل کرد .

وی با بیان اینکه عرض زمین ۱۰ متر است و ۴ متر آن باید کوچه شود که در دادگستری می‌گویند باید تعهد بدهید که این کوچه در تملک شما نیست تا شاکی رضایت بدهد، در حالی که من تنها یک مسیر برای خروج از منزل میخواهم.

به دلیل اختلاف بین صاحبان ۲ واحد مسکونی همجوار و مراجعه به مراجع قضایی ،ماموران دستگاه قضایی با چندین مرتبه اخطار از ساکنان منزل متشاکی می‌خواهند که خانه را ترک کنند و قانون دیوار چینی صورت بگیرد اما ساکنان از منزل بیرون نمی روند و حکم در همان حالت اجرایی می‌شود.

در پی انتشار کلیپ این ماجرا در فضای مجازی ، دیوار یاد شده تخریب شده است.