بانک مرکزی اعلام کرد:

کنترل موفق رشد پایه پولی و نقدینگی

بانک مرکزی با انتشار تحلیل تحولات اقتصاد کلان در بهمن ماه ۱۴۰۰ از کاهش قابل توجه تورم ماهانه اجاره بها، ادمه نزول نرخ ارز، کنترل موفق رشد پایه پولی و نقدینگی و رشد تجارت خبر داد.

کد خبر: ۵۸۵۷۴۲

تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۹:۰۱

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از مهر، با هدف شفاف سازی فضای اقتصادی کشور برای برنامه‌ریزان و فعالان اقتصادی، بانک مرکزی از سال گذشته ارائه اطلاعات به‌هنگام از روند ماهانه تحولات اقتصادی را در دستورکار قرار داده و بر همین اساس این بانک نسبت به انتشار «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در بهمن‌ماه ۱۴۰۰» اقدام کرده است.

مدیریت انتظارات تورمی به عنوان یکی از ارکان مهم در زمینه هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف، مستلزم ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی است.

این امر موجب خواهد شد تا علاوه بر شکل‌گیری درست انتظارات، بانک مرکزی در شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی را پیگیری کند.

بر این اساس، خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های خود در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

۱- تحولات اقتصاد کلان

در ادامه روند چندماه اخیر در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ نیز تورم متوسط دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه با کاهش همراه بودند. در این ماه کلیه زیرگروه‌های اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به استثنای زیرگروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» با کاهش در تورم ماهانه نسبت به ماه گذشته همراه بودند.

با وجود کاهش قابل توجه تورم ماهانه ارزش اجاری مسکن طی چهار ماه اخیر، زیرگروه «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» به واسطه ضریب اهمیت بالای آن در شاخص بهای مصرف‌کننده همچنان پس از گروه خوراکی‌ها سهم عمده را در تورم ماهانه بهمن‌ماه به خود اختصاص داد.

بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» در بهمن ماه نشان می‌دهد در این ماه اقلام کالایی تورم ماهانه بالاتری را نسبت به اقلام خدمتی تجربه کرده و سهم بالاتری را از تورم ماهانه شاخص کل به خود اختصاص دادند.

با این حال، تورم ماهانه کالاهای بادوام بواسطه همبستگی بالای نوسانات قیمت آنها با نوسانات بازار ارز، رشد محدودی را تجربه کردند.

در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره در پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک ایران، طی ۱۱ ماهه سال جاری ارزش صادرات گمرکی معادل ۴۳.۵ میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش ۳۹.۹ درصدی آن در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۹ است. همچنین ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور معادل ۴۶.۶ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش ۳۵.۶ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

تحولات بازار رسمی ارز در بهمن ماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ فروش دلار حواله‌ای و اسکناس مندرج در سامانه سنا به ترتیب معادل ۲۴۲.۵ و ۲۵۰.۷ هزار ریال بود که این متغیر در هر دو بازار نسبت به ماه قبل از آن به ترتیب معادل ۱.۹ و ۵.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین تحولات بازار غیررسمی حاکی از کاهش قابل توجه متوسط نرخ دلار در ماه مورد گزارش نسبت به دی ماه بوده است.

در سایر بازارهای دارایی از جمله مسکن، بررسی‌ها حاکی از افزایش شاخص «قیمت مسکن معامله‌شده» است، به‌گونه‌ای که بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی بهمن‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶.۴ درصد افزایش را تجربه کرد.

شایان توجه است که ارقام مورد اشاره صرفاً بیانگر تصویر کلی از تحولات قیمتی در شهر تهران است و لازم است تا هنگام مقایسه قیمت‌های محاسبه شده در ماه‌های مختلف، به‌ویژه در سطح مناطق، ناهمگن بودن واحدهای مسکونی معامله شده (از نظر ناحیه، محله، سبقه، وضعیت مشاعات همچون پارکینگ و انباری، کیفیت ساخت و سایر عوامل) مدنظر قرار گیرد.

در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی بهمن‌ماه ۰.۲ درصد نسبت روز پایانی ماه قبل افزایش یافت. لازم به توضیح است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت داراییها و توجه به دلالت‌های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.

بررسی روند تغییرات نرخ بازار بین‌بانکی نشان دهنده کاهش این نرخ در بهمن‌ماه در قیاس با ماه‌های گذشته و تثبیت آن در محدوده ۲۰.۳ درصد بوده است.

برخلاف کاهش حجم معاملات بازار بین بانکی طی بهمن ماه ۱۴۰۰، افزایش کل مبلغ توافق بازخرید در عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده مند در طی این دوره حاکی از استفاده منابع در دسترس برخی بانک‌ها (بانک‌هایی که پیشتر دارای مازاد قابل عرضه در بازار بین بانکی بودند) برای تامین نیازهای نقدینگی خود و کاهش مازاد قابل عرضه آنها در بازار بین بانکی است.

در بهمن‌ماه سال جاری عمدتاً با توجه به تداوم کاهش انتظارات تورمی، روند نزولی نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی ادامه یافت؛ به‌نحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور با سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، به‌ترتیب با ۱.۲۱، ۱.۳۳ و ۱.۰۳ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به‌ترتیب به ۲۲.۰۷، ۲۳.۱۰ و ۲۴.۰۳ درصد رسید.

از دی‌ماه سال جاری با کاهش نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی، منحنی‌های بازده اسناد خزانه اسلامی به پایین منتقل شده است؛ به‌طوری که منحنی بازده دی‌ماه در سطحی پایین‌تر از منحنی بازده آذرماه و منحنی بازده بهمن‌ماه در سطحی پایین‌تر از منحنی بازده دی‌ماه واقع شده است.

در خصوص تحولات کل‌های پولی لازم به اشاره است که آهنگ رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۰ روند کاهشی را طی کرد به‌گونه‌ای که رشد پایه پولی دوازده ماهه از ۴۲.۱ درصد در مرداد ماه به ۳۳.۲ درصد در بهمن‌ماه رسید.

همچنین پایه پولی در پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ (معادل ۵۸۰۷.۵ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۲۶.۶ درصد داشته است.

همچنین حجم نقدینگی در پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۴۶۲۴۱.۰ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۳.۰ درصد رشد یافت.

لازم به توضیح است که ۲.۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است.

بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۰ به ۳۹.۷ درصد رسید که ۲.۷ واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور است.

به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۰.۴ درصد و در دوازده ماهه منتهی به بهمن‌ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۷.۰ درصد بوده است.

۲- اقدامات بانک مرکزی

در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:

انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی طی چهار مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش ۸۱۱.۴، ۷۷۰.۰، ۸۱۰.۷ و ۸۲۳.۳ هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی ۳۲۱۵.۵ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۷ روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان بهمن‌ماه معادل ۸۲۳.۳ هزار میلیارد ریال بوده است).

استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی ۱۶ روز جمعاً به ارزش معاملاتی ۱۳۶.۶ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان بهمن‌ماه معادل ۴.۷ هزار میلیارد ریال بوده است).

بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن‌ماه، سی و دو مرحله حراج و سه مورد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع، ۷۵۵.۴ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد.

در بهمن‌ماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، مبلغ ۵.۷ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (۱۴.۳ درصد) و ۳۳.۹ هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (۸۵.۷ درصد) خریداری شد. به‌علاوه در پذیره‌نویسی مورخ ۲۳ بهمن‌ماه، مبلغ ۵۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد.

بر همین اساس، در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ جمعاً به مبلغ ۹۴.۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی فروخته شد.

در ۱۱ ماهه سال جاری از محل سهمیه ارزی سال ۱۴۰۰ در حدود ۱۴.۸ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری به واردات کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز واکسن کرونا اختصاص یافته است.