مرز‌های فقهی سازمان‌های اطلاعاتی در ورود به حریم خصوصی

نگاهی اجمالی به تاریخ زندگی انسان‌ها حاکی از ترسیم قلمروی است که از نظارت دیگران در امان باشد. پذیرش این قلمرو از مطالبات عمومی انسان‌ها از موضوعات اساسی حقوق بشریاست، به طوری که تجسّس در حریم خصوصی افراد، در فرهنگ عمومی مطلوب شمرده نمی‌شود.

کد خبر: ۵۸۵۶۷۴

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۵

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از ایسنا، با تشکیل نظام سیاسی و ایجاد دولت و حکومت، مسائل اطلاعاتی و امنیتی در اداره کشور در عرصه داخلی و خارجی مورد توجه ویژه قرار گرفت تا جایی که دولت‌ها هر چند عَلنی به تجسّسات خود اذعان نمی‌کنند، ولی به این جاسوسی‌ها واقف هستند و معتقدند که این تجسّس‌ها از ضرورت‌های زندگی اجتماعی است و بدون آن نمی‌توان مصالح و موقعیت کشور را حفظ نمود.

توجه به سیره برخی بزرگان همچون امیرالمؤمنین، حاکی از مشروعیت کسب اطلاع از برخی اخبار محرمانه برای تأمین مصالح جامعه اسلامی، فی‌الجمله، بوده است، تا جایی که درعهدنامه مالک اشتر، حضرت برای او بیان می‌کند که «عیون»‌ی را موظف کند تا اخبارمحرمانه را به او برسانند. (نهج‌البلاغه، نامه ۵۳)

مفهوم شناسی

حریم خصوصی

در تعریف حریم خصوصی می‌توان چنین گفت: «حریم خصوصی، آن بخش از زندگی هر انسان است که در آن از آزادی در برابر بازخواست و کیفر حقوقی، برخوردار می‌باشد و هرگونه تصمیم‌گیری دربارة آن و نیز اطلاع، ورود و نظارت بر آن منحصراً در اختیار اوست و مداخله دیگران در آن یا دسترسی به آن بدون اذن او مجاز نیست» (ر. ک؛ اسکندری، ۱۳۸۹).

حکم ثانوی

«حکم ثانوی» آن حکمی است که شارع آن را با نظر به حالت خاص و استثنایی جعل می‌کندو در مقابل «حکم اولی» است که نظر به مصالح و مفاسد خودِ موضوع جعل شده است. (ر. ک؛ حائری، ۱۴۱۸ ق، ج ۲، ص ۲۵۳ به بعد). حکم ثانوی، موقّت و در طول حکم اولی بوده و تنها شامل کسانی است که در موقعیت استثنایی و حالت اضطراری قرار می‌گیرند. (ر. ک؛ بروجردی، ۱۴۱۲ ق، ج ۱، ص ۵۱۱؛ خمینی، سید مصطفی، ۱۴۱۸ ق، ج ۲، ص ۳۲۴؛ صدر، ۱۴۱۸ ق، ج ۲، ص ۲۷۳). عناوینی همچون اکراه، اضطرار، عسر و حرج، ضرر و اضرار، تقیه و نذر از عناوینی بوده که موجب جریان حکم ثانوی می‌شود، اما حقیقت آن است که حکم ثانوی منحصر در این عناوین نیست، بلکه عنوانی مثل «مصلحت حفظ نظام» را نیز شامل می‌شود.

حفظ نظام

مراد از «نظام»، ساختار عامی است که انسان‌ها با حفظ آن ساختار و تطبیق حرکات خود با آن به سعادت می‌رسند. مضاف‌الیه نظام، «نوع انسانی» است (نظام نوع انسانی)، نه «اسلامی» یا «جامعه اسلامی» و امثال آن (ر. ک؛ علی‌دوست، ۱۳۸۸، ص ۱۲۵-۱۲۶)؛ و در اصطلاح به آن «نظام عام یا کلان اجتماعی» گفته می‌شود. (همان) پس وقتی گفته می‌شود: «حفظ نظام واجب است»، «اخلال به نظام حرام است»، «مراعات قوانین و مقررات نظامیه لازم و مخالفت با آن ناصحیح است»؛ اعم از نظام اسلامی و دینی مراد است. گاهی نیز نظام به معنای «حدود و ثغور یا کیان کشور و سرزمین‌های اسلامی» و «حکومت یا نظام سیاسی اسلام» به کار می‌رود. برجسته‌ترین مفهوم مورد نظر فق‌ها در متون دینی، «نظام اسلام» است؛ و منظور از آن، «سازمان دین و موجودیت و استقرار حاکمیت اسلام می‌باشد که معمولاً به بیضة اسلام تعبیر می‌شود و در تعبیر دیگری شامل ایدئولوژی و محتوای دین، سازمان‌های عهده‌دار آن، موجودیت عینی دین در جامعه و حالت استیلا، جوّ حاکم و نفوذ معنوی و اجرایی اسلام در عینیت جامعه می‌باشد». (عمید زنجانی، ۱۳۸۴، ج ۸، ص ۳۵)

حرمت نقض حریم خصوصی و محدوده آن

در فقه امامیه، فق‌ها در بسیاری موارد و در ابواب مختلف فقهی به تناسب بحث، با توجه به برخی گزاره‌ها، از کتاب و سنت، به حمایت از مصادیق حریم خصوصی پرداخته‌اند.

محتوای این گزاره‌ها در یک دسته‌بندی، به‌طور خلاصه، چنین است:

الف) گزاره‌هایی که در آن‌ها از افراد خواسته شده است، نسبت به اسرار دیگران تجسّس نکنند؛ و با واژه «لاتَجَسَّسُوا» (حجرات: ۱۲) آمده است. از آنجا که واژه «تجسّس» به معنای پیگیری و تفحّص از اموری است که مردم عنایت دارند پنهان بماند (ر. ک؛ محقق اردبیلی، بی‌تا، ص ۴۱۷؛ طباطبایی، ۱۴۱۷ ق، ج ۱۸، ص ۳۲۳)، پس مفاد آیه شریفه، حاکی از حرمت تجسّس با هر انگیزه‌ای است.

تجسّس ممکن است با نیتی فاسد صورت پذیرد؛ نیز ممکن است با غرض و هدفی لازم و ضروری مانند حفظ حکومت با جلوگیری از نفوذ دشمنان و منع فساد باشد یا با هدفی راجح برای یافتن افراد صلاحیت‌دار برای اعطای مناصب شایسته به آن‌ها، آگاهی از دانش‌های روز، به دست آوردن میزان رضایت عمومی از نحوهٔادارهٔ امور، کشف نیاز‌های اجتماعی و ... باشد (ر. ک؛ خرازی، ۱۳۸۰)؛ در تمام این موارد، عنوان تجسّس، صدق می‌کند و با توجه به صدق موضوع، حکم حرمت جاری است.

ب) گزاره‌هایی که در آن‌ها از افراد خواسته شده است، بدون اجازه به خانة کسی وارد نشوند (نور، ۲۷ و ۲۸)؛ و حتی اهل خانه برای ورود به اتاق پدر و مادر در ساعت‌های خاصی اجازه بگیرند. (نور،۵۸و ۵۹؛ کلینی، ۱۴۰۷ ق، ج ۳، ص ۶۷، ح ۳؛ صدوق، ۱۴۰۳ ق، ص ۱۶۳، ح ۱) ج) گزاره‌هایی که در آن‌ها دفاع در برابر نقض حریم خصوصی افراد، مشروع دانسته شده و خون مُتجاوز در صورت جراحت و تلف هَدَر اعلام گردیده است (کلینی،۱۴۰۷ ق، ج ۷، ص ۲۹۰، ح ۱).

پس ورود به حریم خصوصی افراد و نقض آن با هر انگیزه‌ای، حرام و موجب به خطر افتادن ایمان و حاوی عقوبت اخروی است و این حکم، شامل حال مؤمنان و مسلمانان چه به صورت انفرادی و چه در قالب حُکّام و دولتمردان می‌گردد و به این مطلب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از آن جمله اصول ۱۴، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۴ اشاره گردیده است.

حضرت امام خمینی (ره) نیز هنگامی که احساس کرد عده‌ای از عوامل اجرایی حکومت به بهانة گزینش افراد، به تتبع از عثرات مردم می‌پردازند و در زندگی خصوصی آنان تفحص و تجسس می‌کنند، در بیست و چهارم آذرماه سال ۱۳۶۱ فرمانی هشت ماده‌ای در این زمینه خطاب به مسئولان نظام صادر نمود و آنان را به شدت از این کار منع کرد. (امام خمینی، ۱۳۷۸، ج ۱۷، ص ۱۳۹)

حفظ نظام و ضرورت وجود دستگاه‌های اطلاعاتی

صیانت و حفاظت از نظام اسلام و جامعه مسلمین، لازم و واجب است؛ چه اینکه عقل و فطرتِ سلیم، مراعات مصالح عمومی را ضروری و لازم می‌داند و بنابر تلازم حکم عقل و شرع (کل ما حکم به العقل حکم به الشرع) واجب شرعی است. شرع مقدّس نیز مستقلاً به وجوب حفظ نظام اسلام توجه نموده و با توجه به احادیث حضرات معصومین: یکی از فرایض مهم الهی بر همگان، مخصوصاً حاکم اسلامی، حفظ نظام اسلام است. (ر. ک؛ امام خمینی، ۱۳۷۸، ج ۱۱، ص ۴۹۴؛ ج ۱۵، ص ۳۲۹)

مَناط و ملاکِ وجوب حفظ نظام، مطابقت آن با «مصلحت عمومی جامعه» است؛ به عبارت دیگر، حفظ نظام به حفظ مصلحت عام برمی‌گردد، چنانکه اخلال به آن، نادیده گرفتن همین مصلحت است، و ربطی به عسر، حرج و اضطرار ندارد، پس حفظ نظام واجب است، هر چند به عسر، حرج، اضطرار، ضرورت و ضرر منتهی نگردد؛ بنابراین، تک‌تک آحاد جامعه مأمور به حفظ نظام و مَنهی از هَتک و اخلال آن هستند چه اخلال، عسر، حرج، اضطرار و... پیش آید یا نیاید. (ر. ک؛ علی‌دوست، ۱۳۸۸، ص ۱۲۷)

حفظ نظام اسلام و پاسداری از آن در گرو حفظ حکومت و دولت اسلامی است (ر. ک؛ امام خمینی، ۱۴۱۵ ق، ج ۲، ص ۶۶۵) و حفظ حکومت اسلامی بدون کسب اطلاعات و اخبار در سطح جامعه و بین‌الملل، به حکم عقل و وجدان، امکان‌پذیر نیست.

علاوه بر آن، مطالعه سیره عملی پیامبر اکرم و حضرت امیرالمؤمنین در اداره حکومت اسلامی و گوشزد کردن آن به والیان و استانداران خود، که در قالب گزارش‌های مختلفی در منابع تاریخی و روایی نقل شده و توسط برخی گردآوری شده، به روشنی لزوم بازرسی و تجسّس را در حکومت اسلامی به منظور حفظ نظام اسلام به تصویر می‌کشد.

تبیین حکم ورود دستگاه‌های اطلاعاتی و مأموران آن‌ها به حریم خصوصی اشخاص

تبیین اول:

برای کسب اخبار و کشف برخی حقایق پنهان، در جاییکه مصلحت موجود در تجسّس و تفحّص از حریم خصوصی افراد، از مفسدهٔ آن، مهم‌تر باشد، قانون «لزوم تقدیم اهم بر مهم» جاری است. [۱]در تزاحم (تنگاتنگی) میان حرام بودن تجسّس و ورود به حریم خصوصی افراد و وجود مصلحت دیگر، معیار، «اهم» بودن دلیل است. (مشکینی، ص ۸۷) پس آن‌کهمهم‌تر است، پیشمی‌افتد. (خوئی،۱۴۲۰ ق، ج ۴، ص ۲۷۸)

ادله حرمت ورود به حریم خصوصی افراد، هنگام تزاحم با ادله حفظ نظام اسلام و مراعات مصلحت عمومی جامعه، به مرحله فعلیت نرسیده و تنها در مرحله «شأنی» باقی می‌ماند. همین امر باعث می‌شود تا دستگاه‌های اطلاعاتی در ورود به حریم خصوصی افراد با توجه به مورد و تشخیص اهمیت آن، به تجسّس و تفحّص از باور‌ها و رفتار‌های اشخاص اقدام کنند و این امر نه‌تن‌ها جایز و مشروع بلکه در برخی موارد، که بستگی به میزان اهمیت آن دارد، واجب و ضروری است (ر. ک؛ خرازی، ۱۳۸۰) به عبارت دیگر، حفظ نظام و پاسداری از آن از اموری است که شارع مقدس راضی به ترک و اهمال در آن نیست، به همین دلیل در تزاحم با هر دلیلِ حرمتی از جمله ادله حرمت ورود به حریم خصوصی، دلیل حرمت از فعلیت خارج شده و ارتکاب آن دیگر حرام نیست.

تبیین دوم:

عمل به احکام دین اسلام توسط همگان در جامعه اسلامی یکی از بارزترین عوامل در حفظ نظام اسلام است. حال اگر در مواردی حفظ نظام در گرو نقضِ برخی از احکام ابتدایی و اولیه اسلام باشد، و یا عمل به آن احکام در شرایط ویژه و خاص به اخلال نظام منجر شود، حکم شرعی اسلام از عنوان حکم اولی به حکم ثانوی تبدیل می‌شود.

اگر دستگاه‌های اطلاعاتی و نهاد‌های امنیتی، در برخی موارد، با توجه به تحقیقات میدانی، علم اجمالی بر ارتکاب و تحقق عمل یا حادثه‌ای یافتند، تهیه اخبار و کسب اطلاعات تفصیلی‌تر بدون ورود به حریم خصوصی تمام افراد در طرف شبهه علم اجمالی امکان‌پذیر نیست و هرچند ورود به حریم خصوصی افراد به حکم اولی حرام است، اما حفظ نظام، عنوانی است که می‌تواند ما را به حکم ثانوی ورود به حریم خصوصی افراد که همانا جواز بلکه، در مواردی ضروری، واجب است رهنمون نماید، چنانکه امام خمینی (ره) فرمودند: «.. [جاسوسی]برای حفظ اسلام و حفظ نفوس مسلمین واجب است». (امام خمینی، ۱۳۷۸، ج ۱۵، ص ۱۱۶)

گستره نقض حریم خصوصی افراد توسط دستگاه‌های اطلاعاتی

وقتی نهاد‌های اطلاعاتی به منظور حفظ نظام، بنابر حکم ثانوی، به تجسّس و تفحّص از حریم خصوصی افراد می‌پردازند، باید این عمل آن‌ها مستند به علم باشد ولو اجمالی؛ به عبارت دیگر، ضرورت یا مصلحت حفظ نظام تنها وقتی می‌تواند مورد استناد قرار گیرد که محدوده افرادی که ناگزیر باید تحت کنترل و تجسّس نهاد‌های اطلاعاتی قرار گیرند، به حسب اهمیت موضوع، به علم اجمالی مشخص باشد، بنابراین تنها در همین محدوده می‌توان به حکم ثانوی جواز یا لزوم ورود به حریم خصوصی افراد استناد نمود و مجرد احتمال و گمان، بدون علم به ضرورت و مصلحت، در ورود به حریم خصوصی گروهی از افراد، خلاف حکمت جعل حکم ثانوی در عناوین ثانوی است. پس ورود به حریم خصوصی باید مستند به علم ولو اجمالی باشد چنانچه کلام امام در بند ششم از فرمان هشت ماده‌ای، صادره در سال شصت و یک، به همین مطلب اشاره دارد. (امام خمینی، ۱۳۷۸، ج ۱۷، ص ۱۳۹)

گستره نقض حریم خصوصی علاوه بر استناد به علم اجمالی، باید در حد ضرورت صورت پذیرد و بر بیش از آن مقدار، عنوان ثانوی مشکوک و حکم ثانویِ جواز یا وجوبِ تجسس از حریم شخصی افراد، مشکوک و اصل بر عدم آن است. کسب اخبار و کشف فساد با ورود به حریم خصوصی افراد باید مرحله به مرحله صورت گیرد، و هنگامی که می‌توان با در نظر گرفتن حریم اطلاعاتی و حریم ارتباطاتی محل کار و امور خارج از منزل شخصی او به جوانب مسئلهٔ مورد نظر دستگاه‌های اطلاعاتی پی برد، ورود به حریم مکانی و منزل شخصی او که با نقض حریم خصوصی افراد دیگری مثل همسر و فرزندان او همراه است، ضرورتی نداشته و حکم ثانوی جواز تجسّس منتفی است. بله، شکی نیست که اگر ضرورت این کار در مواردی، تشخیص داده شود، برای حفظ و صیانت از نظام، می‌توان به حریم جسمانی و حریم مکانی او و حتی خانواده او نیز ورود داشت.

البته این ورود به حریم خصوصی افراد به هیچ‌وجه نباید موجب اشاعه فحشا و آشکار شدن اسرار و عیوب پنهانی و شخصی مردمان در جامعه شود. طبق آیه قرآن کریم، آنان که دوست دارند در میان اهل ایمان کار منکری را اشاعه و شهرت دهند، آن‌ها را در دنیا و آخرت عذاب دردناک خواهد بود و خدا (فتنه‌گری و دروغشان را) می‌داند و شما نمی‌دانید) (نور، ۱۹).

اشاعه فحشا منحصر به متهم‌سازی دیگران به تهمت و دروغِ بی‌اساس و نشر آن نیست؛ این تعبیر مفهوم وسیعی است که هرگونه نشر فساد و اشاعه زشتی‌ها و قبایح و کمک به توسعه آن را شامل می‌شود (ر. ک؛ طباطبائی، ۱۴۱۷ ق؛ مکارم، ۱۳۷۴، ذیل آیه شریفه) و این مضمون در جوامع رواییو حدیثی نیز با تعابیر «اسرار دیگران را فاش نکنید» (کلینی، ۱۴۰۷، ج ۲، ص ۳۵۹، ح ۲)؛ و «فاش کردن اسرار، مصداقی برای خیانت و ظلم به صاحب سر است» (طوسی، ۱۴۱۴ ق، ص ۳۵۷) تأکید شده است؛ و چه‌بسا مراد از عذاب دنیوی دردناک، در آیه شریفه، اشاره به حدود و تعزیرات شرعی و واکنش‌های اجتماعی و آثار شوم فردیفاش کردن فحشا باشد.

هنگامی که نهاد‌های اطلاعاتی، در زمینه مسئله‌ای خاص، برای کسب اخبار و تهیه اطلاعات به حریم خصوصی افراد ورود می‌کنند، ممکن است از خطا، اشتباه و مُنکر دیگری که مورد تحقیق و تفحص نبوده، مطلّع شوند، که این امر در حریم خصوصیغالب افراد، به دلیل ضعف، نقص، آلودگینفس و... وجود دارد، در این صورت، اشاعه آن عیوب مجاز نبوده و هَتک حرمت مسلمان را به همراه دارد و علاوه بر عذاب اخروی، موجب حد یا تعزیر شرعی دنیوی است.

کلام امیرالمؤمنین (ع) در نامه ۵۳ نهج البلاغه، حکایت از آن دارد که در ورود به حریم خصوصیافراد از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی حکومت، که به منظور حفظ نظام و بنابر حکم ثانوی آن صورت می‌گیرد، نباید عیوب نهان مردمان برای بقیه افراد جامعه فاش شود و آبرو و حرمت مؤمن هتک شود. امام خمینی نیز در بند پنجم از فرمان هشت ماده‌ای به این مسئله در کلامی گویا و شیوا اشاره می‌کند: «مؤکداً تذکر داده می‌شود که اگر برایکشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام... با آلت لهو و آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی... برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند. چراکه اشاعه فحشا از بزرگ‌ترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید...». (امام خمینی، ۱۳۷۸، ج ۱۷، ص ۱۳۹)

نتیجه‌گیری

ورود به حریم خصوصی افراد در فقه امامیه به حکم اولی حرام و عمل به این حکم برای حفظ نظام کلان اجتماعی بر آحاد مردمان واجب و لازم است که دولتمردان وظیفه سنگین‌تری نسبت به دیگران در حفظ حرمت و حریم دیگران دارند؛ حال اگر ضرورت یا مصلحت حفظ نظام در مواردی، اقتضا کند تا همین حکم مذکور نقض گردد، با تغییر عنوان، ورود به حریم خصوصی افراد به حکم ثانوی جایز و در برخی فروض واجب است.

ورود نهاد‌های اطلاعاتی به حریم خصوصی افراد باید با علم اجمالی به اطراف شبهه و برآورد محدوده و حیطه افراد باشد و جهت کسب اخبار و تهیه اطلاعات تنها حریم خصوصی آنان نقض گردد و با گمان و احتمال نمی‌توان حریم خصوصی افراد را نقض نمود؛ پس این افراد باید معلوم، بالاجمال، باشند و با توجه به عنوان ثانوی حفظ نظام، این نقض باید به حد اقتضای ضرورت باشد و چنانچه دستگاه‌های اطلاعاتی از عیوب نهان و پنهانی غیر از مسئله مورد تجسس و تفحص، اطلاع یافتند، حقِ افشای آن را نداشته و موظف به حفظ اسرار آنان از سایر افراد جامعه هستند.

فهرست منابع:

قرآن کریم.

نهج‌البلاغه.

اسکندری، مصطفی (۱۳۸۹)، «ماهیت و اهمیت حریم خصوصی»، فصلنامه حکومت اسلامی.

امام خمینی، سید روح‌الله موسوی (۱۳۷۸ ه. ش)، صحیفه امام، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).

بروجردی، سید حسین، الحاشیةعلیکفایة الاصول، قم: نشر انصاریان، اول.

حائری یزدی، شیخ عبدالکری (۱۴۱۸ ه. ق)، دررالفوائد، مؤسسة النشر الاسلامی، ششم.

خرازی، سید محسن (۱۳۸۰ ه. ش)، «کاوشی در حکم فقهی تجسس»، مجله فقه اهل‌بیت (فارسی)، ش ۲۶.

خمینی، سیدمصطفی، (۱۴۱۸ ه. ق)، تحریراتفیالأصول، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، اول.

خویی، سید ابوالقاسم موسوی (۱۴۲۰ ه. ق)، اجود التقریرات، تقریرات محقق نائینی، انتشارات مصطفوی، قم.

صدر، سید محمد باقر (۱۴۱۸ ه. ق)، دروس فی علم الاصول، مؤسسة النشر الاسلامی، پنجم، قم.

صدوق، محمد بن علی بن بابویه (۱۴۰۳ ه. ق)، معانی الأخبار، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

طباطبایی سید محمد حسین (۱۴۱۷ ه. ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامیجامعهٔ مدرسین حوزه علمیه قم.

طوسی، محمد بن حسن (۱۴۱۴ ه. ق)، الأمالی، دارالثقافة، قم، ۱۴۱۴ ه‍ ق.

علیدوست، ابوالقاسم (۱۳۸۸ ه. ش)، فقه و مصلحت، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.

عمید زنجانی، عباسعلی (۱۳۸۴ ه. ش)، قواعد فقه سیاسی (مصلحت)، تهران: امیرکبیر.

کلینی، محمد بن یعقوب (۱۴۰۷ ه. ق)، الکافی، تهران: دار الکتب الاسلامیة، چهارم، ۱۴۰۷ ه‍ ق.

محقق اردبیلی، احمد بن محمد (بی‌تا)، زبدة البیان فی أحکام القرآن، تهران: مکتبة الجعفریة لإحیاء الآثار الجعفریة.

مشکینی، علی (۱۴۱۳ ه. ق)، اصطلاحات الاصول، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین.