به دستور پوتین صورت گرفت؛

گزارش‌هایی از حصر خانگی ۲ رئیس اطلاعاتی روسیه

براساس گزارش‌ها، ولادیمیر پوتین دو تن از مقام‌های ارشد اطلاعاتی خود را بابت تحولات مرتبط با حمله روسیه به اوکراین، تحت حصر خانگی قرار داده است.

کد خبر: ۵۸۵۲۳۴

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۰

به گزارش پایگاه خبری صراط، به نقل از شبکه خبری فاکس نیوز، به گفته یکی از کارشناسان اقدام ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و اعمال حصر خانگی علیه سرگئی بسدا، رئیس سرویس اطلاعات فدرال این کشور نشانه‌ای از این است که "پوتین می‌خواهد مقصر حمله به اوکراین را که به باور اطلاعات آمریکا بر طبق برنامه پیش نرفته، طور دیگری جلوه دهد."

بر اساس گزارش ساندی تایمز، آندری سولداتف خبرنگار روسی مدعی شده که پوتین این مقام ارشد امنیتی روسیه را تحت حصر خانگی قرار داده اما این گزارش به صورت مستقل تایید نشده است.

همچنین گزارش شده که بسدا به همراه آناتولی بولیوخ، معاونش در حصر خانگی به سر می‌برد.

سرویس امنیت فدرال روسیه یک اداره ارشد امنیتی و مقابله با اطلاعات است. یکی از افسران ارشد اطلاعاتی آمریکا به فاکس نیوز دیجیتال گفت که این اقدام نشان می‌دهد که پوتین از ارزیابی‌های جامعه اطلاعاتی روسیه درباره حمله به اوکراین "ناراضی" است.

یکی از جاسوس‌های سابق آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا و نویسنده "کتاب بازی پوتین: برنامه مخفی روسیه برای شکست آمریکا" به فاکس نیوز دیجیتال درباره این گزارش مهم گفت: این اقدام پوتین به منزله این است که او خشمگین است و متوجه شده که اطلاعات دقیقی دریافت نمی‌کند.

وی افزود: "پوتین ارزیابی کرده که ناتوانی او در به دست گرفتن کنترل اوکراین به شیوه‌ای سریع به "هوش ضعیف" مربوط می‌شود که به دو اشتباه محاسباتی منجر شده است. یکی از این اشتباهات شکست در پیش‌بینی این بوده که چطور اوکراینی‌ها از خانه و سرزمین خود دفاع می‌کنند و دیگری نقش تکنولوژی در انتشار تصاویر و فیلم‌های مربوط به تخریب‌های گسترده منازل اوکراینی در جریان حمله روسیه است. او قطعا محاسبه درستی نداشت و حالا احساس می‌کند که در تله گیر افتاده است."

ولادیمیر اوسچکین، فعال حقوق بشری روسی در تبعید دستگیری این مقام اطلاعاتی ارشد روسیه را تایید کرد و گفت: جاسوس‌های اطلاعاتی روسیه تحقیقاتی را از بیش از ۲۰ آدرس همکاران سابق من که مظنون به ارتباط با خبرنگاران بودند، انجام دادند.

وی ادامه داد: پایه اولیه انجام چنین تحقیقاتی اتهام اختلاس منابع مالی برای فعالیت‌های خرابکارانه در اوکراین است. اما دلیل اصلی اطلاعات نادرست، غیر قابل باور و غیر قابل اعتماد درباره اوضاع سیاسی در اوکراین است.