چالش‌های اقتصاد ایران؛

چرا اقتصاد دهه ۹۰ ناکام بود؟

با وجود توصیه‌های مشخص رهبر انقلاب به پیاده سازی اصول اقتصادی مقاومتی متأسفانه دولت قبل تلاش کرد تا رشد توسعه اقتصادی را از مسیر تفاهـم بـا غـرب (قرارداد برجام) و سیاست‌های اقتصادی لیبرالیستی و بازار آزاد پی بگیرد.

کد خبر: ۵۸۲۷۰۷

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۵

رهبر انقلاب در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی آمار‌های کلان اقتصادی دهه ۹۰ را ناخرسند کننده خواندند و نسبت به «رشد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در کشور، تورم، رشد نقدینگی، مسکن، تامین ماشین آلات و مسائل مشابه» ابراز نارضایتی کردند.

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از تسنیم، بررسی شاخص‌های مختلف اقتصادی در دهه نود نشان می‌دهد که در سایه بی‌توجهی دولت روحانی به توصیه‌های رهبر انقلاب و کارشناسان متعهد و متخصص، پتانسیل رشد اقتصادی در تمام ده سال مستهلک گشته است و دهه ۹۰ را می‌توان دهه از دست رفته اقتصاد ایران نامید.

به طور متوسط، رشد اقتصادی در این دهه نزدیک به صفر درصد بوده است و کشور تورم بالای ۲۵ درصد را تجربه کرد و نرخ تورم در مردادماه به نزدیک ۵۰ درصد رسید که دومین رکورد تمام ۷۰ سال گذشته است. بر اساس محاسبات مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمد سرانه خانوار ایرانی طی دهه ۹۰ بیش از یک سوم کاهش پیدا کرده و همچنین میزان کالری دریافتی روزانه توسط افراد کاهش پیدا کرده است که بخشی از مردم را به زیر مرز نیاز روزانه پروتئین - کالری رسانده است.

متوسط مصرف ۷ دهک اول درآمدی از گروه خوراکی (برنج، مرغ، گوشت و ماهی) کاهش پیدا کرده و نرخ فقـر هـم بـه بیش از ۳۰ درصد در پایان سال ۹۸ افزایش پیدا کرده است. رسانه‌های معاند و برخی از فعالان سیاسی در شبکه‌های اجتماعی صحبت‌های انتقادی از آمار‌های اقتصادی دهه نود را تـلاش بـرای سـلب مسئولیت در بروز مشکلات اقتصادی بازنمایی کردند و مدعی شدند که گسترس فقر کاهش درآمد‌های ملی فرار سرمایه و تورم پایدار که خود را در دهه نود آشکار کرده است، درنتیجه مداخله در سیاست‌های اقتصادی دولت است و تلاش کردند تا دولت‌های دهه نود را میرا از اشتباه جلوه بدهند.

بی توجهی دولت‌ها در دهه نود به اصول اقتصاد مقاومتی

رئوس کلی توصیه (فرامین) رهبر انقلاب به دولت یازدهم در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۵ در موضوع اقتصاد مقاومتی شامل تدوین برنامه ششم توسعه بر مبنای اقتصاد مقاومتی، تدوین برنامه اجرایی برای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مشخص کردن سهم هر دستگاه و زمان بندی آن، رصد و پیگیری فعالیت‌های دستگاه‌ها در زمینه اقتصاد مقاومتی، تشکیل یک ستاد فرماندهی قوی، هوشمند و نافذالکلمه برای تحقق اقتصاد مقاومتی و ارائه گزارش آن به مردم و عدم اجرای برنامه‌های غیر منطبق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی درکنار برنامه ریزی برای افزایش سهم بخش بیرون دولت (خصوصی) در اقتصاد مقاومتی بود.

این درحالی است که مرور عملکرد دولت روحانی نشان میدهد که عملا این توصیه‌ها بر روی کاغذ باقی ماند و دولت تلاش کرد تا رشد توسعه اقتصادی را از مسیر تفاهـم بـا غـرب (قرارداد برجام) و سیاست‌های اقتصادی لیبرالیستی و بازار آزاد پی بگیرد.

به عنوان مثال، تغییر قوانین بانکی و مالی کشور بر اساس توصیه‌های صندوق بین المللی پول، کاهش تعرفه‌های واردات، تمرکز بر رشد هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی با ایجاد فضای انحصاری تولید و واردات و بی توجهی به بخش تعاون، عدم اصلاح سیاست‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی بخش تجاری، افزاش جذابیت بخش مالی اقتصاد و تشدید فشار بر بخش تولیدی و واقعی، کنترل تصنعی تورم با تکیه بر سرکوب نرخ ارز و ارزپاشی در سال‌های ۹۴ تا ۹۷ و بی توجهی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تدوین برنامه ششم و بودجه‌های سنواتی در کنار تضعیف بخش خصوصی واقعی و افزایش فضای تنفس واردکنندگان و دلالان از جمله مصادیقی است که حاکی از عدم توجه به پیاده سازی برنامه‌ها و سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی در یک دهه گذشته است.

چرا برنامه دولت روحانی برای مهار تورم موفق نبود؟

نـرخ بالای تورم در اقتصاد ایران از سه ناترازی در حوزه‌های اقتصادی ناشی می‌شود که اگر این ناترازی‌ها مرتفع نشوند کنترل تورم هم امکان پذیر نخواهد بود. هرچند نرخ تورم در برخی از سال‌ها به دلیل افزایش درآمد‌های ارزی، سرکوب نرخ ارز و به شکل تصنعی و موقت، با «پرتاب تورم بـه خـارج از کشور» کاهش پیدا کرده بود؛ اما کنترل پایدار تورم تنها از میسر کنترل سه ناترازی بودجه‌ای، نظام بانکی و تجارت خارجی می‌گذرد. رهبر معظم انقلاب در دو دهه گذشته به کرات و به شکل مستقیم به این موضوع پرداخته اند. دولت روحانـی بعـد از روی کارآمـدن وعـده مـهـار تـورم و ایجـاد رونق و رشد اقتصادی را داده بود، امـا بـه اهـداف خـود در زمینـه مـهـار تـورم و رشد اقتصادی نرسید.

ریشـه ایـن عـدم موفقیت را می‌تـوان بـا اشتباهات دولت در سـه رکـن مـهـم سیاستگذاری شامل «سیاست پولی»، «سیاست مالی» و «سیاست ارزی و تجاری» مرتبط دانست.

۱-بحران کسری بودجه

در بحث کسری بوجه به عنوان یکی از چالش‌های سیاست مالی در اقتصاد، رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس در سال ۹۴ فرمودند: مـا دچار کمبود منابع هستیم. وتحـریـم هـم تأثیر داشته است در ایـن کـمـبـود منابع - ایـن را مـا شـکی نداریـم - لـکـن وقتی انسان کمبود منابع دارد، باید چکار کند؟ ... راه علاج دارد؛ یکی از راه هـای عـلاج صرفه جویی است. به رغـم ابراز نگرانی رهبرانقلاب از تاثیر منفی کسری بودجه، دولت روحانی بـه جـای افزایش درآمد‌های پایدار و کاهش هزینه‌های زائد، بودجه‌های سنواتی را با کسری عملیاتـی بـالا تدویـن کـرد و آن را در سال‌های میانی دهـه نـود از طریق افزایش ذخایر ارزی خارجی بانک مرکزی (فروش ارز به بانک) و در سال‌های ابتدایی و انتهایـی دهـه نـود از مسیر خلـق پایه پولی جبران کرد که هر دو از پیشران‌های مهم تورم ساز هستند و در این زمینـه کـامـلا بـر خـلاف توصیه‌های رهبر انقلاب عمـل کـرد.

۲-چالش سیاست‌های پولی در اقتصاد دهه ۹۰

رهبر انقلاب در تاریخ ۱۳۹۱/۵/۳ فرمودند: بایـد راهی پیدا کنیـد کـه نقدینگی افزایش یافتـه کـنتـرل شـود. خـب، ایـن روشـن است؛ اگر در مقابل نقدینگی تولیـد وجـود داشته باشد، کالا وجود داشته باشد، کمبود وجود نداشته باشد، مشکلی را ایجاد نمیکند؛ اگر چنانچـه نـه، نقدینگی بیش از تولید کالا در داخـل یـا بـه شکل درست واردات بـود، طبعاً مشکل ایجاد میکند.

رهبر انقلاب در تاریخ ۹۷/۷/۲۲ فرمودند: نقدینگی عظیمی در کشـور بـه وجـود آمـده کـه ایـن هـم ناشی از اشتباهات است؛ خـود ایـن یکی از سیاست‌های اشتباه است که نتیجه اش ایـن شـده است که نقدینگی در کشور افزایش پیدا کنـد که مشکلات فراوانی را به وجود آورده من گفتم اگر مسئولین کشور بتوانند بنشینند راه‌هایی پیدا کنند و این نقدینگی را هدایت کننـد به سمت اقتصـاد تولیدی، چـه در صنعت، چـه در کشاورزی.

پایه پولی منبعث از بی انضباطی‌های مالی دولت و نظام بانکی کشور است. در ابتدای سال ۹۰ مقدار پایه پولی در حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان قرار داشت، این متغیر پولی در دهه ۹۰ بـارشـدی بالغ بر ۵۶۰ درصـد بـه عـدد ۴۵۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۹ رسیده است. طی سال‌های ۶۸ تا ۸۱ یعنی دولت سازندگی و اصلاحات، افزایش خالص بدهی دولت دلیل اصلی رشد پایه پولی در کشور بوده است. از سال ۸۲ تا ۹۲ یعنی از اواخر دولت اصلاحات تا پایان دولت دهم افزایش خالص دارایی‌های خارجی دلیـل رشـد پایه پولی بوده است. اما در دولت یازدهم و دوازدهم عمدتا افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باعث رشد پایه پولی شده است.

۳-شکست سیاست ارزی و تجاری در دهه ۹۰

کنترل ناترازی تجارت خارجی (تـراز پرداخت‌ها) ومدیریت جـدی تجارت خارجی و جلوگیری از تبدیـل ایـران بـه بـازار کالا‌های خارجی

در تاریخ ۹۰/۶/۶ رهبر انقلاب اسلامی با اظهار نگرانی از واردات برخی کالا‌ها و محصولات خاطر نشان کردند: باید در سیاست‌های واردات بازنگـری جـدی شـود و از واردات بویژه محصولات زراعی و باغی و واردات کالا‌هایی که در آن مزیت تولید داریم، پرهیز شود.

خروج سرمایه از کشور: خروج سرمایه در ایران خاصه در یک دهه اخیر به بهانه اهداف و مقاصد مختلف انجام شده که همگی به دلیل ضعـف شـاخص‌های سرمایه گذاری و عدم سهولت تجارت و بی اعتمادی به محیط اقتصاد کلان بوده است. بررسی آمار‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهـد خالص حساب سرمایه کشور در دهه ۹۰ با نزول ۹۳ میلیارد دلاری روبه رو بوده است و بدتریـن سـطح از خـروج سرمایه، مربـوط بـه سـال ۱۳۹۶ اسـت کـه حـدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است. صادرات غیر نفتی و عدم کنتـرل بـرای واردات ارز‌های صادراتی مهمترین مسیر خروج سرمایه از کشور است و دولت‌ها با استفاده از رانت درآمـدی نفت، ایـن کسـری را جبران می‌کردند. دولت روحانی با استفاده از سرکوب قیمت ارزی در دوران رونق صادرات نفت، قـدرت خرید سرمایه‌های ریالی را نسبت بـه سرمایه ارزی افزایش داد و باعث جذابیت خـروج سرمایه‌های خرد از کشـور شـد.

هرچـنـد بـه صـورت کلاسیک کسری حساب سرمایه به دلیل ناتوانی از بازپرداخت استقراض‌های خارجی اتفاق می‌افتـد امـا در دودهه گذشته با افزایش درآمد‌های نفتی و سیاست ارزی چند نرخی، خـروج سرمایه از طـریـق کـسـری تجارت خارجی رخ داده است. در دو دهه گذشته در حدود ۱۸۰ میلیارد دلار سرمایه از کشـور خـارج شـده است. بیشترین عامـل بـرای افزایش جذابیت بـرای خـروج سرمایه، امکان انتقال بالاتری از قدرت خریـد بـه خـارج از کشور است. هـر زمـان قیمت ارز بـه صـورت دستوری سرکوب شـده است، تمایـل بـرای خـروج سرمایه افزایش پیدا کرده است کـه ایـن مـوضـوع در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ قابل مشاهده است. از سوی دیگر، ارزپاشی دولت روحانی در سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه پیدا کرد و خـروج ۲۰ میلیارد دلار در سه سال اخیر و در شرایط کمبود منابع ارزی ناشی از همین رویکرد دولت است