رده بندی جدید فاسد‌ترین کشور‌های جهان:

رتبه ایران بدتر شد؛ هزینه رشوه کسب و کار‌های ایرانی بیشتر شد!

کد خبر: ۵۸۲۴۸۸

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۹:۴۴

گزارش سالانه فساد نشان می‌دهد ایران در رده فاسد‌ترین کشور‌های جهان قرار دارد. سازمان شفافیت بین الملل با انتشار جدید‌ترین جدول اعلام کرد ایران رتبه ۱۵۰ در بین ۱۸۰ کشور را به دست آورده است.

به گزارش پایگاه خبری صراط، در این جدول نام کشور‌های گینه، گواتمالا و تاجیکستان در کنار ایران قرار گرفته است. در حالی که کشور‌هایی نظیر اوگاندا، بنگلادش، موزامبیک و آنگولا از ایران وضعیت بهتری دارند. در منطقه غرب آسیا نیز فقط کشور‌های عراق، افغانستان، سوریه، یمن و ترکمنستان از ایران وضعیت بدتری دارند. امتیاز ایران در این بررسی ۲۶ است.

این در حالی است که محاکمه کارآفرینان به اتهام پرداخت رشوه در شرایطی این روز‌ها اوج گرفته است که بررسی‌ها و شاخص‌ها نشان می‌دهد محیط کسب و کار به اندازه‌ای غرق فساد شده است که کسب و کار‌ها برای ادامه کار چاره‌ای جز این ندارند.

در جدیدترین پرونده که داستان کیفرخواست علیه یه شرکت بزرگ در صنعت خودرو را قرائت کرد این شرکت به پرداخت ده‌ها سکه و کارت هدیه به ماموران گمرک متهم شده است. نکته جالب ادبیات اتهامات این است که بجای دریافت رشوه توسط ماموران گمرک، از عبارت پرداخت استفاده شده است.

سید امیر سیاح که سال‌ها مسوولیت محیط کسب و کار مرکز پژوهش‌های مجلس را به عهده داشته و از فعالان مشهور مبارزه با فساد است و هم اکنون سرپرستی مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد را به عهده دارد در توییتی با اشاره به این جریان نوشت: اخبار می‌گوید جرم یک تولیدی مشهور پرداخت هدیه یه مدیرانی بوده که اگر هدیه نمی‌گرفتند کار تولیدی را می‌خواباندند. ببخشید الان این کارآفرین باید در اولویت محاکمه باشد یا آن مدیران فاسد؟

این اولین باری نیست که در جریان اختلال در فعالیت بخش خصوصی، بخش خصوصی قربانی می‌شود. در پرونده مه آفرید خسروی نیز وی اعدام شد، خاوری به کانادا هدایت شد و جهرمی و بقیه نیز در حاشیه این اعدام فراموش شدند.

در پرونده اخیر یک شرکت بخش خصوصی که نقش کلیدی در دورزدن تحریم‌های صنعت خودرو ایفا کرده است متهم شده است که برای تسریع در روند ترخیص یا جلوگیری از توقف فعالیت زنجیره تولید خودرو به ماموران گمرگ هدیه پرداخت کرده است.

دولت رییسی در شرایطی به شعار‌های مبارزه با فساد و توسعه شفافیت روی کارآمد که فعالان کسب و کار انتظار داشتند مکانیزم‌های شفافیت در کشور مستقر شده و فضای کسب و کار بهبود پیدا کند. در حالی که طی ماه‌های اخیر طرفداران شفافیت در اکثر جبهه‌ها شکست خورده اند و حملات بجای مکانیزم‌های فاسد، فساد سیستماتیک و گلوگاه‌های مختل کننده کسب و کار بخش خصوصی، بسوی کارآفرینان شدت بی سابقه‌ای یافته است.

شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی نیز نشان می‌دهد وضعیت محیط کسب و کار ایران نامساعد بوده و ۱۲۰ کشور در وضعیت بهتری از ایران قرار دارند.

در این بررسی‌های داخلی که مشروح آن توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری منتشر شده ۲۷ نهاد مورد بررسی قرار گرفته اند که گمرک و شهرداری‌ها با فاصله دست نیافتنی در صدر جدول قرار گرفته اند و رتبه بعدی در اختیار بخش مالیاتی و نظام بانکی است.

سیدابراهیم رییسی در دوران ریاستش بر قوه قضاییه بار‌ها جملاتی با این مضمون را تکرار کرده بود: هیچ کارآفرین، سرمایه گذار و فعال اقتصادی آماده برای رشوه دادن نیست و اگر نظام اداری سالم باشد و دادن مجوز‌ها تسهیل شود، جلوی رشوه دادن گرفته می‌شود. اگر بوروکراسی اداری منجر به تسهیل در دادن مجوز‌های لازم شود دیگر فعال اقتصادی چرا باید رشوه دهد؟

این در حالی است که در شرایطی که کاملا بین قوا هماهنگی برای ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد ایجاد شده حملات به جای اینکه بر اصلاح ساختار و ریشه اصلی فساد یعنی گلوگاه‌هایی که کارآفرینان را به دام می‌اندازند متمرکز شود، نوک پیکان به سوی فعالان بخش خصوصی نشانه گرفته شده است.

علاوه بر مسوولان کارآفرینان نیز تاکید دارند علاقه‌ای به پرداخت رشوه ندارند و ناچارند برای جلوگیری از توقف کسب و کارخود رشوه بپردازند.

بررسی‌ها نشان داده است که اکثر مواردی که رشوه پرداخت می‌شود برای انجام تخلف نیست و برای احقاق حق یا انجام پروسه عادی کارهاست.

در همین رابطه، سازمان غیردولتی دیده‌بان شفافیت و عدالت وابسته به احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس، در سال ۱۳۹۷ در مقاله‌ای تحقیقی درباره فساد در ادارات تهران اعلام کرده بود که «شهرداری‌ها»، «دلالان و واسطه‌های سازمان‌ها و اشخاص صاحب‌مقام»، «گمرک»، «اداره دارایی (مالیات)» و «بانک‌ها» فاسدترین دستگاه‌های دولتی در پایتخت هستند.

دکتر علیرضا نبی کارآفرینی اجتماعی مشهور که تعداد زیادی از آسیب دیدگان اجتماعی را به کار گمارده وی با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در سیستم اداری کشور گفته: ما کارآفرینان و تولیدکنندگان نمی‌خواهیم و علاقه نداریم رشوه بدهیم تا کارمان انجام شود، اما ما را مجبور می‌کنند که رشوه بدهیم!