سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ خبر داد

مخالفت کمیسیون تلفیق با خرید خدمت سربازی برای مشمولین داخل کشور

در خصوص خرید خدمت سربازی برای مشمولین داخل کشور مطرح شد که در مذاکرات رای نیاورد.

کد خبر: ۵۸۱۸۵۵

تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۰

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از ایسنا، رحیم زارع در نشست خبری صبح امروز در خصوص مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ در جمع خبرنگاران گفت: در خصوص موضوع خرید خدمت سربازی برای مشمولان داخل کشور در کمیسیون تلفیق پیشنهادی ارائه شد که به دلیل بالا بودن مبالغ رای نیاورد برای مثال در این پیشنهاد برای دیپلم ۲۰۰ میلیون تومان، برای کارشناسی ۲۵۰ میلیون تومان، برای کارشناسی ارشد ۳۰۰ میلیون تومان، برای دکترای عمومی ۴۰۰ میلیون تومان و برای دکترای تخصصی ۵۰۰ میلیون تومان در نظر بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: در زمینه پرداخت سهم بیمه کارفرمایان برای کارگاه‌هایی که حداکثر پنج کارگر دارند و پنج سال یا کمتر از فعالیت آن‌ها می‌گذرد معافیت بیمه ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است. همچنین برای کارگاه‌هایی که بیش از پنج سال و از پنج کارگر بیشتر کارگر دارند سه درصد کمتر مشمول معافیت بیمه در سال ۱۴۰۱ خواهند شد. همچنین وزارت نیرو مکلف شد متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس و فلزات اساسی و کانی‌های فلزی و واحد‌های پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی محاسبه و دریافت کند.

زارع عنوان کرد: در خصوص صندوق کارآفرینی امید که با عنوان صندوق پیشرفت عدالت ایرانیان تغییر نام داده بود ۳۱ واحد تابع استانی منابع درآمدی را از محل درآمد ردیف‌ها و جداول بودجه سنواتی و همچنین فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد سهم استان‌ها، حقوق دولتی معادن ۲۰ درصد از اعتبارات قانون متوازن و همچنین قانون هدفمندی یارانه‌ها در راستای حمایت از تولید به عنوان کمک‌های بلاعوض بخش غیردولتی، منابع صندوق پیشرفت عدالت ایرانیان تامین شود. در این خصوص به روسای دستگاه‌ها و استانداران اجازه داده شد که اموال منقول و غیرمنقول مازاد دولتی خود را که در اختیار دستگاه‌های دولتی و موسسات تابع آن می‌باشند پس از تایید کارگروه‌های استانی و مصوبات هیات وزیران از طریق مزایده عمومی در بورس کالا و به صورت الکترونیک در سامانه به فروش برسانند و منابع را به صندوق پیشرفت واریز کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین به دولت اجازه داده شد تا سقف ۳۵ هزار میلیارد تومان از سهام و سهم‌الشرکه خود را در شرکت‌های دولتی و اموال منقول و غیرمنقول به فروش برساند این اقدام با هدف افزایش سرمایه بانک‌ها و صندوق کارآفرینی امید بود. سه برابر آن باید توسط بانک‌ها برای تسهیلات حوزه حمایت از تولید و اشتغال ارائه شود.

وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق با درخواست دولت در خصوص افزایش سن بازنشستگی مستخدمین کشوری، لشکری و تامین اجتماعی مخالفت کرد. کمیسیون همچنین با محاسبه پاداش بازنشستگی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از لشکری و کشوری و سازمان تامین اجتماعی براساس حقوق سه سال آخر موافقت نکرد. همچنین به دولت اجازه داده شد که با درخواست دستگاه‌های اجرایی همچون صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سازمان تامین اجتماعی از طریق شرکت ملی نفت نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی پس از تایید اشخاص توسط وزارت نفت براساس قیمت روز صادراتی اقدام نماید.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ عنوان کرد: قرار شده بود که برای بررسی این موضوع کمیته‌ای میان مجلس شورای اسلامی و دولت به بررسی این موضوع بپردازند. اگرچه تکلیف نرخ محاسبه ارز براساس‌ای تی اس مشخص شده است، اما این‌که چه میزان از ارز ترجیحی در جهت تامین کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی و دارو هزینه شود، هنوز تصمیم گیری نشده است، پس از تشکیل کارگروه و بررسی این موضوع و تصویب در کمیسیون تلفیق اطلاع رسانی می‌شود. درباره نرخ ارز ترجیحی نیز هنگام بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه تصمیم گیری خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌که گفته می‌شود برخی نهاد‌های امنیتی به موضوع ارز ترجیحی ورود کرده‌اند آیا چنین موضوعی صحت دارد گفت: من هم این موضوع را در رسانه‌ها شنیده‌ام، اما جلسه‌ای در کمیسیون در این باره برگزار نشده است.

زارع همچنین درباره رفع مشکل صندوق‌های بازنشستگی در لایحه سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: مصوب کردیم که حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی به این صندوق‌ها اختصاص پیدا کند همچنین صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری نزدیک به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. در مجموع در لایحه سال ۱۴۰۱ حدود ۲۱۹ هزار میلیارد تومان برای حمایت از این صندوق‌های بازنشستگی مورد توجه می‌باشد.

زارع در خصوص چگونگی و میزان درآمد دولت از محل فروش نفت به افراد عنوان کرد: در این باره ۴.۵ میلیارد یورو برای پرداخت بدهی دستگاه‌های اجرایی و برای حمایت از تولید خود مجلس شورای اسلامی نیز ۵.۵ میلیارد یورو مشخص کرده است که ۴۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی، ۱۴.۵ درصد در حوزه نفت و ۴۵ درصد هم در حوزه حمایت از زیرساخت‌های توسعه اقتصادی کشور می‌باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین درباره اینکه آیا فرمان ده گانه دولت برای رفع مشکلات بازار سرمایه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و در بررسی‌های کمیسیون تلفیق مورد توجه بوده است یا خیر؟ گفت: در برخی موارد در قسمت هزینه‌ای تاکیداتی بر تقویت موضوع بورس وجود دارد، جمع بندی ما در جهت حمایت از تولید است و برای حمایت از بورس هم تمرکز داریم، همکاران در قسمت مصارف هم پیشنهاداتی دارند که موجب تقویت بورس خواهد شد، در مجموع می‌گویم مصوبات کمیسیون تلفیق در جهت تقویت بورس و احقاق حق سهامداران خواهد بود، دو یا سه مورد از آن ۱۰ مورد مورد توجه بوده است، ولی هر ۱۰ مورد دیده نشده است.

وی در خصوص زمان بررسی لایحه در صحن مجلس شورای اسلامی گفت: فکر می‌کنم هفته سوم بهمن ماه به بررسی لایحه بودجه در صحن خواهیم پرداخت، بررسی قسمت مصارف بیشتر از درآمدی است و ممکن است به بیشتر از دوهفته زمان نیاز داشته باشد.

زارع درباره امکان تغییر سقف بودجه نسبت لایحه پیشنهادی دولت گفت: طبیعی است که همیشه سه یا چهار درصد تفاوت داشته باشد، امسال با وجود این موضوع واردات خودرو شاید بیش از این پنج یا شش درصد باشد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌که مبنای تصمیم کمیسیون در خصوص خرید خدمت سربازی برای مشمولان غایب خارج از کشور چه بود، اظهار کرد: این پیشنهاد یکی از همکاران بود اگرچه هیچ برنامه‌ای از سوی دولت در این باره ارائه نشده بود، اما، چون هنوز نظر نیرو‌های مسلح گرفته نشده این موضوع نهایی نیست و ممکن است یک رای‌گیری مجدد در این باره انجام شود. اگرچه در رای‌گیری اولیه اکثریت اعضاء به آن رای دادند. تاکید می‌کنم این موضوع هنوز نهایی نشده باید نظر نیرو‌های مسلح گرفته شود در صحن بررسی شود و به تایید شورای نگهبان هم برسد.

زارع در پایان اضافه کرد: موضوع خرید خدمت سربازی مشمولان خارج از کشور بیش از دو سوم در کمیسیون رای آورد؛ البته این موضوع نهایی نیست، این کار باید با رعایت اصل ۱۱۰ قانون اساسی درخصوص اختیارات رهبری معظم انقلاب و رعایت پیشنهاد نیرو‌های کل مسلح انجام شود و شاید یک رای گیری مجدد دراین خصوص شاهد باشیم.