موافقت با پروژه راه‌آهن بصره - شلمچه و احداث پل روی اروندرود

هیأت وزیران با صدور مجوز به وزارت راه و شهرسازی برای اجرای پروژه توأم با اجرا و احداث پل یاد شده با مشارکت شرکت راه‌آهن جمهوری عراق موافقت کرد.

کد خبر: ۵۸۱۶۸۳

تاریخ: ۲۹ دی ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۵

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در جلسه امروز (چهارشنبه) هیأت وزیران که به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، در راستای صورتجلسه همکاری مشترک (نقشه راه) بین وزارت راه جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل جمهوری عراق به منظور احداث پروژه راه‌آهن شلمچه ـ بصره و پل اروندرود (شط العرب)، با صدور مجوز به وزارت راه و شهرسازی برای اجرای پروژه توأم با اجرا و احداث پل یاد شده با مشارکت شرکت راه‌آهن جمهوری عراق، موافقت شد. موافقت دولت با پروژه راه آهن بصره ـ شلمچه و احداث پل بر روی اروندرود

شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران موظف شد میزان و شرایط سرمایه‌گذاری و راه‌های تأمین مالی، سهم طرفین و نحوه بهره‌برداری و سایر جزئیات مربوط به پروژه راه‌آهن بصره - شلمچه و احداث پل اروندرود (شط‌العرب) را با توجه به صورتجلسه همکاری مشترک بین ایران و عراق تنظیم و اجرا نماید.

هیأت وزیران همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف کرد با نظر وزارت راه و شهرسازی (شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران) و حسب روش قرارداد مورد توافق، نسبت به پیش‌بینی و تأمین اعتبار سهم دولت جمهوری اسلامی ایران برای اجرای پروژه مذکور در بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و سال‌های آتی و یا پیگیری تأمین اعتبار آن از محل منابع صندوق توسعه ملی تا اتمام پروژه اقدام نماید.

اصلاح آیین نامه اجرایی مربوط به میزان تسهیلات اعطایی به مددجویان نیازمند در محکومیت‌های مالی

با توجه به گذشت ۷ سال از تصویب آیین نامه اجرایی مربوط به تسهیلات اعطایی به مددجویان نیازمند در محکومیت‌های مالی و لزوم به روز رسانی آن با توجه به افزایش قیمت دیه کامل مرد مسلمان در ماه‌های حرام و قابل پیش بینی بودن تغییر نرخ دیه در سال‌های آینده، هیأت وزیران به منظور اتخاذ راهکار ثابت و دائمی برای جلوگیری از تغییر مستمر آیین نامه مذکور و با هدف حمایت از زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست، آیین نامه اجرایی یاد شده را اصلاح کرد.

به موجب اصلاحیه فوق، مبلغ تسهیلات، مدت بازپرداخت و تعداد اقساط بر اساس معیار‌های مختلف از جمله میزان تسهیلات پیش بینی شده در قانون بودجه، تعداد و جنسیت مددجویان بدهکار، میزان کل بدهی‌های آنان، شرایط مالی مددجویان، هر ساله متناسب با تغییر نرخ دیه به پیشنهاد ستاد دیه و با تصویب وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود و در تمامی مواردی که در آیین نامه به جدول پیوست آیین‏نامه اشاره شده است، در این چارچوب عمل خواهد شد.

همچنین در مواردی که مددجو زن سرپرست خانوار باشد، با ارایه مدارک سرپرستی، سررسید پرداخت اولین قسط تا میزان یک سال قابل تمدید خواهد بود.

موافقت با اصلاح اساسنامه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

هیأت وزیران به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، با اصلاح اساسنامه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران موافقت کرد.

به موجب اصلاح اساسنامه فوق، خدمات هوانوردی و پروازی به فهرست وظایف و اختیارات شرکت مذکور اضافه می‌شود.

همچنین براساس اصلاح ماده (۱۳) اساسنامه شرکت یاد شده، هیأت مدیره شرکت مرکب از پنج نفر عضو اصلی موظف خواهد بود که با پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب این مجمع از بین افراد مسلمان و مؤمن برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. همچنین کلیه اسناد، اوراق مالی، قرارداد‌ها و اسناد تعهد‌آور شرکت باید به ‎امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره (به انتخاب هیئت مدیره) یا نمایندگان آنان از بین افراد مسلمان و مومن، متعهد، مورد وثوق، امانتدار و صاحب نظر در تخصص‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت برسد.

۱۰۰ درصد درآمد‌های شرکت اعم از فروش خدمات و دارایی‌های شرکت، اختصاصی است و پس از واریز به حساب شرکت افتتاح شده توسط خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای مأموریت‌های شرکت مطابق احکام قوانین بودجه سنواتی هزینه می‌شود.

آیین نامه اجرایی مربوط به استفاده از مراقبین سلامت مدارس برای آموزش و مراقبت‌های سلامتی اصلاح شد

با توجه به گذشت بیش از ۱۵ سال از آیین نامه اجرایی تبصره (۶) الحاقی به ماده واحده قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحد‌های آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش و لزوم بروز رسانی آن با هدف بهبود اثربخشی و کارایی فعالیت‌های حوزه سلامت و بهداشت دانش آموزان، هیأت وزیران با اصلاح ماده (۳) آیین نامه اجرایی مذکور درخصوص استفاده از مراقبین سلامت مدارس برای آموزش و مراقبت‌های سلامتی موافقت کرد.

به موجب اصلاحیه فوق، برای آموزش و مراقبت‌های سلامتی، از مراقبین سلامت مدارس با شاخص (۱،۴۸۰) استفاده می‌گردد.

دولت با طرح پیشنهادی برای نوسازی و بازسازی صنایع کشور موافقت کرد

هیأت وزیران با هدف کاهش مصرف و شدت انرژی و آلایندگی، افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت پذیری آنها، با طرح پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنوان «طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور» موافقت کرد.

طرح مذکور صرفاً محدود به تغییر تکنولوژی یا ماشین آلات نبوده و همزمان اقداماتی از جمله اصلاح ساختار مالی و مدیریتی، نیروی انسانی، سرمایه و ... را نیز شامل می‌شود.

کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی و افزایش رقابت پذیری واحد‌های تولیدی، نوسازی خط تولید و ارتقاء فناوری واحد‌ها به منظور تداوم حضور در بازار، افزایش راندمان، کاهش ضایعات، تکمیل خطوط و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولید و افزایش بهره‌وری، از دیگر اهداف طرح یاد شده است.

واحد‌های تولیدی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنوف تولیدی دارای مجوز، براساس قانون نظام صنفی و واحد‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی، با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی در کلیه موارد، دامنه شمول طرح مذکور را تشکیل می‌دهند.

همچنین به منظور تعیین زمان‌بندی تحقق اهداف قانون برنامه ششم توسعه کشور در بخش نوسازی و بازسازی صنایع، تعیین اولویت‌های رشته‌ای بر اساس قانون برنامه ششم توسعه کشور، تعیین سهم بنگاه‌های مختلف (کوچک، متوسط و بزرگ) در طرح و تدوین فرایندها، دستورالعمل‌های اجرایی، بررسی و رفع موانع اجرایی و نظارت بر حُسن اجرای طرح، کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت (رئیس کارگروه)، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سطح معاون دستگاه تشکیل و مصوبات کارگروه با تأیید و امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌شود.

پس از اطلاع‌رسانی لازم و دریافت درخواست متقاضیان در سامانه مربوط وزارت صنعت، معدن و تجارت، واحد‌های تابعه استانی، بر اساس قوانین و مقررات مربوط و مصوبات کارگروه یاد شده، نسبت به بررسی درخواست‌ها اقدام کرده و واحد‌های واجد شرایط دریافت تسهیلات بازسازی و نوسازی را به بانک‌های عامل معرفی می‌نماید.

نظارت بر حُسن اجرای این مصوبه بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و وزارتخانه مذکور موظف است گزارش عملکرد طرح در دوره اجرای برنامه ششم توسعه کشور را به صورت سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه دهد.

اصلاح آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی

نظر به گذشت بیش از ۱۲ سال از آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی و افزایش تقاضای حوزه حمل و نقل و به تبع آن کاهش سطح همکاری دستگاه‌های موثر، افزایش تصادفات و کاهش ایمنی، هیأت وزیران به منظور دستیابی به یک کاهش پایدار در تعداد کشته شدگان حوادث رانندگی و ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر میان دستگاهی در تخصیص بودجه‌های دستگاه‌های مؤثر در این امر، «آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی» را اصلاح کرد.

تبیین ارتباط بین اسناد فرا دستی و اهداف کلی، راهبرد‌ها و سیاست ها، پیش بینی برنامه‌های اجرایی و فعالیت‌ها به منظور کاهش سوانح و حوادث، پیش بینی شیوه تامین منابع مالی مورد نیاز انجام عملیات دستگاه اجرایی و تخصیص بودجه بر اساس پیشرفت عملیات طرح‌های کاهش سوانح و گزارش‌های سه ماهه، از دیگر دلایل اصلاح آیین نامه یاد شده است.

آیین نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیر قابل جبران تالاب‌ها اصلاح شد

دولت با هدف حفظ و احیاء تالاب‌های کشور و جلوگیری از تخریب آن‌ها و نیز لزوم توجه به ارزش‌های بوم شناختی و کارکرد‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستگاهی تالاب، با اصلاح «آیین نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب ها» موافقت کرد.

به موجب اصلاح آیین نامه مذکور، هرگونه فعالیت‌های انسانی در بستر و حریم بومشناختی که منجر به تنزل برگشت ناپذیر ارزش‌های بوم شناختی و کارکرد‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستگاهی تالاب شود، در زمره تخریب و آلودگی غیر قابل جبران تالاب تلقی می‌شود.

صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری معدنی در تالاب‌های موضوع قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست با رعایت قانون معادن اصلاحی سال ۱۳۹۰ مستلزم مجوز شورایعالی حفاظت محیط زیست می‌باشد و در مورد سایر تالاب‌ها الزاماً منوط به اخذ تأییدیه سازمان است.

همچنین صدور پروانه جدید چرای دام در تالاب و حریم بوم شناختی تالاب‌هایی که در پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی قرار دارند، ممنوع است و در سایر تالاب ها، تجدید ممیزی و صدور پروانه جدید چرای دام در تالاب و حریم بوم شناختی آن منوط به تأیید سازمان است.

موافقت دولت با اصلاح شرح وظایف و برنامه‌های کارگروه ملی سازگاری با کم آبی

با توجه به لزوم بررسی و مدیریت پدیده فرونشست زمین به عنوان یکی از پیچیده‌ترین چالش‌ها در حوزه مدیریت مخاطرات طبیعی و ضرورت پیشگیری از خطرات آتی این پدیده و نیز اقدام عاجل در رابطه با تعادل بخشی آبخوان‌ها در دشت‌های ممنوعه و بحرانی کشور و مدیریت الگوی کشت و جلوگیری از کشت نابجای محصولات کشاورزی، هیأت وزیران با اصلاح شرح وظایف و برنامه‌های «کارگروه ملی سازگاری با کم آبی» موافقت کرد.

بر این اساس، پایداری سرزمین و اتخاذ تصمیمات مناسب در این زمینه از طریق پیگیری امور مربوط در چارچوب قوانین و اسناد آمایش سرزمین، به شرح وظایف «کارگروه ملی سازگاری با کم آبی» اضافه می‌شود.

همچنین به موجب اصلاحیه یاد شده، رؤسای سازمان‌های زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور (بدون حق رأی) به ترکیب اعضای کارگروه یاد شده اضافه می‌شوند.

همچنین به موجب اصلاحیه فوق، موارد زیر به فهرست شرح وظایف کارگروه ملی سازگاری با کم آبی اضافه می‌شوند:
تعیین چگونگی توزیع کمبود آب بین مصارف مختلف (شامل شرب و بهداشت، صنعت، کشاورزی، فضای سبز و محیط زیست) از طریق بررسی و تعیین اولویت مصارف در قالب منابع آب در دسترس در سال آبی در چهارچوب منابع آب تخصیص یافته توسط وزارت نیرو در هر حوضه (آبریز) / استان با تأکید بر تأمین نیاز آبی تالاب‌ها

پیگیری و هماهنگی‌های لازم برای رفع موانع اجرای برنامه‌های سازگاری با کم آبی استان‌ها

برنامه‌ریزی، یکپارچه‌سازی و به‌روزرسانی بانک‌های اطلاعاتی مرتبط با برنامه‌های سازگاری با کم آبی در بخش‌های مختلف کشور و برنامه ریزی برای تسهیل دسترسی به آن‌ها برای تدوین و پایش عملکرد برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی و حسابداری آب

برنامه‌ریزی استفاده از ظرفیت‌های اعتباری و تسهیلاتی در اختیار دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها برای تنوع بخشی معیشتی بهره‌برداران مجازی که در اجرای برنامه‌های سازگاری با کم آبی دچار مشکل معیشتی می‌شوند.

بررسی علل و راهکار‌های مواجهه با پدیده فرونشست زمین و پیگیری و هماهنگی اقدامات مرتبط

هماهنگی و هم‌افزایی برای ارتقای بهره‌وری آب در تمامی بخش‌های مصرف

هماهنگی تهیه و اجرای پیوست‌های اجتماعی - فرهنگی، ترویجی و آموزشی برنامه‌های سازگاری با کم آبی

هماهنگی و پیگیری برنامه‌ریزی تأمین کنتور‌های هوشمند حجمی مورد نیاز متناسب با برنامه سازگاری با کم آبی استان‌ها

بررسی و تصویب شاخص‌های ارزیابی اثربخشی برنامه‌های سازگاری با کم آبی در ارتقای پایداری منابع آب و ارایه گزارشات سالانه عملکرد برنامه‌ها در سطوح استانی و ملی به هیئت وزیران

همچنین رئیس کارگروه استانی می‌تواند حسب دستور جلسه، از دستگاه‌های اجرایی ذیربط بدون حق رأی در جلسات دعوت به عمل آورد.

اجرای سیاست‌های واپایی (کنترل) سطح زیرکشت و اعمال محدودیت یا ممنوعیت کشت برنج (خارج از استان‌های گیلان و مازندران) با توجه به محدودیت‌های منابع آبی در استان‌های مختلف در کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی استان‌ها هماهنگ می‌شود.

اصلاح مصوبه دولت در خصوص تعیین تکلیف حریم راه‌های روستایی

هیأت وزیران با هدف جلوگیری از تضییع حقوق کشاورزان و صیانت از اراضی کشاورزی، با اصلاح مصوبه مربوط به تعیین تکلیف حریم راه‌های روستایی موافقت کرد.

به موجب اصلاح مصوبه فوق، حریم کلیه راه‌های روستایی (راه‌های فرعی درجه ۳) عبارت است از اراضی بین حد نهایی بدنه راه تا فاصله (۱۲،۵) متر از محور راه در هر طرف، به قسمی که مجموع عرض بدنه راه و حریم طرفین آن (۲۵) متر شود.

در مواردی که راه روستایی (راه فرعی درجه ۳) اجباراً از داخل روستا عبور نماید، وفق طرح هادی روستایی مصوب، حریم آن عبارت است از اراضی واقع بین حد نهایی بدنه راه تا فاصله (۵،۷) متر از محور راه در هر طرف، به قسمی که مجموع عرض بدنه راه و حریم طرفین آن (۱۵) متر شود.

همچنین با توجه به این‌که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان دستگاه متولی صیانت از اراضی کشاورزی بوده و نیز نقش سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل امکان عبور راه‌های روستایی از مناطق حفاظت شده، وزارتخانه‌های مذکور به ترکیب نمایندگان کمیسیون مندرج در این مصوبه که به منظور تعیین و افزایش درجه حریم راه‌های روستایی تشکیل شده است، اضافه می‌شوند.

کشاورزی در حریم راه‌های روستایی در صورتی که به تشخیص وزارتخانه‌های راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) و جهاد کشاورزی بر جسم راه آسیب نزند، با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مجاز است.