ردپای اسناد عادی در ۸۰ درصد پرونده‌های کلاهبرداری

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در بیش از حدود ۸۰ درصد پرونده‌های جعل، کلاهبرداری و خلع ید، اثر و رد اسناد عادی به چشم می‌خورد.

کد خبر: ۵۸۱۵۵۹

تاریخ: ۲۷ دی ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۵

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از صدا و سیما، حسن بابایی با تأکید بر لزوم اعتبار بخشی به اسناد رسمی افزود: ما در بحث عدم اعتبار بخشی به اسناد عادی و اعتبار بخشی به اسناد رسمی چالش‌هایی را داریم؛ از یک طرف دیدگاه‌های فقهی وجود دارد به این ترتیب که اعتبار اسناد عادی پذیرفته می‌شود و تاکید می‌کنند که باید این اسناد در محاکم پذیرفته شود، اما از یک طرف ماباید شرایط خاص جامعه را هم مدنظر قرار دهیم.

وی گفت: وقتی پرونده‌های محاکم را بررسی می‌کنید، می‌بینیم که در ۸۰ درصد برخی دعاوی از جمله جعل، کلاهبرداری، اثبات مالکیت و خلع ید اثر و رد اسناد عادی به چشم می‌خورد و ما باید تکلیف خودمان را با اسناد عادی روشن کنیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: البته نظر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی این است که ما از تاریخ تصویب قانون عدم اعتباربخشی به اسناد عادی، این اسناد بی اعتبار شود یعنی اسناد عادی که قبل از تصویب این قانون وجود دارد باید با سازوکاری اعتبار داشته باشد.

وی گفت: ما حداقل باید فایل الکترونیک اسناد عادی را داشته باشیم که اگر به صورت فایل الکترونیک درآید قابل تغییر نیست.

آقای بابایی افزود: بسیاری از اسنادی که مردم میان خود تنظیم می‌کنند سنتی است و به نوعی اسناد عادی محسوب می‌شود و هم اکنون مشاوران املاک و خودرو به شیوه سنتی اسناد را تنظیم می‌کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: مردم بدانند که اگر قانون گذاران ما در مجلس شورای اسلامی طرحی را تحت عنوان الزام به تنظیم سند رسمی دنبال می‌کنند برای ثبات معاملات است تا خریدار و فروشنده در آینده متضرر نشوند و ما باید به آینده این معاملات فکر کنیم.

بابایی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که بازدید‌های سرزده تان از ادارات ثبت شهرستان‌های تهران در پنجشنبه گذشته چه نتایجی داشت؟ گفت: ما زمین‌هایی داریم که برخی دستگاه‌ها، متولی حفظ و نگهداری آن هستند و متاسفانه سودجویان و زمین خواران از قصور برخی از این دستگاه‌ها و نهاد‌ها سوء استفاده می‌کنند.

وی افزود: ما در بازدید از یکی از پلاک‌های ثبتی شهرستان‌های اطراف تهران که به نهادی خاص تعلق دارد مشاهده کردیم که به علت نبود نظارت این پلاک به پلاک‌های مختلف تقسیم و فروخته شده است و افرادی در آن جا ساکن هستند که اگر فردا علیه آن‌ها طرح دعاوی شود باید خلع ید صورت گیرد و املاک به مالک واقعی آن مسترد شود.

بابایی گفت: در همین ارتباط از دستگاه‌ها و نهاد‌های متولی اراضی می‌خواهیم که پای کار بیایند و از اراضی شان مراقبت و اسناد لازم و قانونی را دریافت کنند چرا که تا به حال برای این اراضی سندی درخواست نشده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: همان طور که ما برای اراضی طبیعی مراتع و جنگل‌ها در حال تهیه اسناد تک برگی (کاداستری) هستیم این نهاد‌ها هم که عرصه‌های وسیعی در اختیار دارند برای سنددار کردن املاک خود اقدام کنند و قطعا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خارج از نوبت برای صدور سند تک برگی برای آن‌ها اقدام می‌کنند و کار باید به گونه‌ای پیش رود تا سودجویان زمینه را برای خود فراهم نبینند که این اراضی را بتوانند قطعه قطعه کنند و به مردم بفروشند.