اولتیماتوم وزیر صنایع به قطعه سازان

کد خبر: ۵۸۱۴

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۷:۲۶

نرگس رسولی: به نظر می رسد با اولتیماتوم وزیر صنایع و معادن از این پس باید قطعه سازان و خودروسازان به فکر ارتقا جدی تولیدات خود باشند چرا که محرابیان پس از پایان جلسه شورای عالی سیاست گذاری خودرو تلویحا به قطعه سازان و خودورسازان گوشزد کرد که یا با کیفیت تولید کنند و یا با برخورد جدی وزارت خانه مواجه خواهند شد .

علی اکبر محرابیان و سایر معاونان خود کمر همت بسته اند تا دیگر تنها از روال خوش صنعتی سخن به میان نیاورند و ازاین پس گه‌گاهی از توبیخ و برخورد نیز سخن به میان آورند.

از زمانی که رنو پارس رسما اعلام کرده است که پای خود را از بحث تامین قطعه تندر کنار خواهد کشید و قطعه سازان تلویحا از ناراحتی خود از این پا پس کشی خبر داده اند، وزارت صنایع و معادن به فکر اولتیماتوم دهی به قطعه سازان بر آمده و امروز با تصویب ایین نامه جدید در شورای سیاست گذاری خودرو رسما به قطعه سازان اعلام کرد که قطعه سازان تا کنون با هر کیفیتی تولید می کردند و اهتمام ویژه را نداشتند بنابراین باید قطعه سازان خود را با کیفیت مورد نظر وزارت خانه هماهنگ کنند .

این تصمیم تولید قطعه یکپارچه از سوی وزارتخانه به خوبی نشان می دهد که وزیر صنایع و معادن پس از تجربه دو الی سه ساله بر این وزارت خانه تصمیم خود را گرفته و یم خواهد نواقص موجود را تنها به گردن یک واحد نیندازد و برای یک بار هم که شده مجموعه خودرو سازی کشور را از چتر حمایتی خود خارج کند.

علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن هنگامی که دوش به دوش معاونین خود از جلسه شورای عالی سیاست گذاری خودرو بیرون آمد هر چند که از حضور تمامی اصحاب صنعت خودرو دولتی و خصوصی سخن گفت اما از میان خودرو سازان تنها نجم الدین بود که پشت سر محرابیان آخرین اولتیماتوم های محرابیان را به خاطر می سپرد و نجفی منش نیز از دایره قطعه سازان نمایندگی این قشر را در سوی دیگر وزیر نظاره بود و این که چرا پوستین دوز و تفرشی و نماینده دیگری از قشر قطعه ساز حضور نیافت خود جای سوال چنین جلسه اینده سازی بود.

محرابیان پس از خروج از این جلسه چند ساعته در حالی که از پخش نشدن برخی مصاحبه های خود زا طریق یکی از شبکه های خبری گلایه داشت از آخرین جلسه شورای عالی سیاست گذاری صحبت کرد.

وی گفت: تا کنون قطعه سازان قطعه را با کیفیت مختلف تولید می کردند و تفاوتهای جدی بین قطعه سازان خوب و موفق با قطعه سازانی که اهتمام جدی نداشتند خیلی احساس نمی شد و با تصمیماتی که با حضور نمایندگان قطعه سازان در این جلسه گرفته شد این روال تغییر خواهد کرد.

علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن پس از جلسه شورای سیاست گذاری خودرو در جمع خبرنگاران گفت: امروزعزم و اراده خودرو این است که با تکیه بر پتانسیل‌‌های داخلی و خرد صنعتگران داخلی زمینه های رشد و ارتقا صنعت خودرو را فراهم کند البته در ماه های اخیر شاهد تحول جدی در شورای سیاست گذاری خودرو بودیم .

وی افزود: امروز عزم جدی برای ارتقا صنعت خودرو به وجود آمده است، چندی پیش آیین‌نامه ای در شورای سیاست گذاری خودرو تصویب شد که بر اساس آن خودروسازها مکلف شدند خدمات پس از فروش خود را ارتقا بدهند و اقدامات بسیار خوبی در این زمینه شروع شده و امیدوارم تا پایان امسال نتایج این اقدامات اثر بخش شده و مشخص شود .

محرابیان تصریح کرد: در حدود 5 جلسه اخیر آیین نامه ای به نام ارتقا کیفیت خودرو مورد بحث قرار گرفت و بر اساس این نامه ای که جلسه نهایی آن امروز برگزار و به تصویب اعضا رسید شاهد ارتقا کیفیت تولید خودروهای ساخت داخل خواهیم بود در این آیین نامه به مباحث مختلفی از جمله تعریف انواع استانداردها و نحوه اجرای آنها در تولید مطرح شد.

وی افزود: تعریف و الزامات خودروسازها برای طراحی و تولید خودروهای جدید و آلاینده‌ها و محدودیت های تولید این آلاینده‌ها تعریف شد و بحث مصرف خودرو از لحاظ سوخت تعریف شد و برای افق 1404 کشور پیش بینی شد در روند تولید خودرو چقدر خودروها مصرف داشته باشند.

وزیر صنایع با بیان این که در بحث قطعه سازی تصمیمات خوبی گرفته شد تصریح کرد: مقرر شد تا ارتباط جدی و مستحکم بین خودروسازان و قطعه سازان تعریف شد قبلا قطعه سازان قطعه را با کیفیت مختلف تولید می کردند و تفاوتهای جدی بین قطعه سازان خوب و موفق با قطعه سازانی که اهتمام جدی نداشتند خیلی احساس نمی شد و با تصمیماتی که با حضور نمایندگان قطعه سازان در این جلسه گرفته شد این روال تغییر خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: با این روال از این به بعد شاهد تولید قطعات خوب و با کیفیت هستیم در مورد دوره گارانتی و اقدامات خودرو ساز و قطعه ساز تصمیمات خوبی گرفته شد و به صورت اجمالی بحث صادرات مورد توجه قرار گرفته شد البته رد موضوع صادرات آیین نامه دیگری خواهیم داشت که شاهد رشد صادرات کشور که پتانسیل خوبی دارد خواهیم بود.

محرابیان در مورد نمایندگی های فروش نیز گفت: آیین نامه قبلی ناظر بر توسعه خدمات پس از فروش بود و بر اساس آن استانداردهای برای خدمات پس از فروش و نمایندگی‌ها پیش بینی کردیم و یکی از محدودیت‌های ما این بود که صنعت خودرو پیشرفت کرده و تولید افزایش یافته بود اما تعداد نمایندگی‌ها متناسب با آن پیشرفت نکرده بود.

وی ادامه داد: در تقاضای جدی مردم بعضا با مواجه با خدمات ضعیف می شدند در آیین نامه مذکور پیش بینی شد خودروسازان متناسب با تولید باید دفاتر نمایندگی خود را در طی سالهای آینده گسترش دهند و هر نمایندگی با درجه بندی خود و استاندارد خودروی تولید تعریف شده و نگاه ما در بحث نمایندگی ها تعادل بین عرضه و تقاضاست .

وزیر صنایع افزود: اگر مردم در مواجه با نمایندگی برخورد مناسب را نمی بینند باید خودروساز در درجه اول به بررسی مشکل پیش آمده پرداخته و در صورت لازم به لغو مجوز نمایندگی اقدام کنند و البته مردم می توانند در نظام رقابتی از نمایندگی دیگری استفاده کنند.

محرابیان در ادامه در مورد عدم رعایت استانداردهای لازم در خودرو ملی گفت: یکی از مبناهای مهم آیین نامه امروز بحث رعایت استانداردهاست و وقتی بررسی می کنیم بعضا اشکالاتی وجود دارد که مربوط به بخش های مختلف می شود، و ممکن مربوط به زیر ساخت های دیگر است و با این آیین‌نامه‌‌ای که امروز تدوین شده چون تمام کار به صورت جامع و کامل پیش بینی شده است تکلیف صنعت خودرو در طول سالهای آینده مشخص است و خودرو ساز می‌داند حتی در ماهها و سالهای آینده باید چه اقدامی انجام دهد و چه تکلیفی دارد .

وزیر صنایع و معادن تصریح کرد: اقدامات لازم از امروز باید رعایت شود و معدود خودروهای که نمی توانند استانداردهای لازم را رعایت کنند پیش بینی شده در موارد قانونی آیین نامه خودروها استانداردهای لازم را رعایت کنند و من قول می دهم مفاد این آیین نامه دقیق اجرا شود و در سیاست گذاری خودرو تمام موارد بررسی می شود تا قبل از این که نقایص موجود منجر به تولید خودروی بی کیفیت بشود برطرف شود .

وی همچنین در مورد طول مدت زمان اجرای این آیین نامه گفت: آیین نامه بر اساس استراتژی صنعت خودرو پیش بینی شده در راستای سند چشم انداز است و نازل بر اجرای مفاد استراتژی و سند 1404 پیش بینی شده و برای سالهای مختلف پیش بینی‌های لازم وجود دارد که به روزی منتشر می‌شود.

محرابیان همچنین درباره بحث قیمت هم گفت: در ایین نامه مفاد خاصی پیش بینی نشده ولی طبیعتا ساز و کار تعیین قیمت در صنعت و وزارتخانه تعریف شده و خودروسازها هم می بایست این مفاد را رعایت کنند و با رعایت این تکالیف در بحث قیمت شاهد وجود بازار تعادلی خواهیم بود .

وی ادامه داد: برخی خودروسازها اقدام به کاهش قیمت کردند و تلاش می‌کنیم خودروهای تولید با قیمت و شرایط بهتری باشد تا همه مردم بتوانند از خوردوهای داخلی استفاده کنند .