واکنش سخنگوی قوه قضاییه به انتشار نامه مربوط به رد صلاحیت علی لاریجانی

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به انتشار نامه شورای نگهبان به علی لاریجانی درباره رد صلاحیت او در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: در مورد این نامه اگر مشخص شود از ناحیه ایشان منتشر شده قابل تعقیب و پیگیری است، ولی باید از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی بررسی شود که این نامه‌ای که مهرمحرمانه دارد توسط چه کسی منتشر شده است.

کد خبر: ۵۷۹۶۲۴

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۳

ذبیح الله خداییان در نشست خبری امروز (سه شنبه) ۳۰ آذرماه در پاسخ به سوالی درباره انتشار نامه محرمانه پیرامون رد صلاحیت علی لاریجانی و اینکه آیا انتشار نامه محرمانه تبعاتی دارد یا خیر؟ گفت: افشای اسناد محرمانه به موجب قانون و ایین نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی جرم محسوب می‌شود و اگر کسی آن‌ها را بصورت غیرمجاز منتشر کند قابل تعقیب است. در مورد این نامه اگر مشخص شود از ناحیه ایشان منتشر شده قابل تعقیب و پیگیری است، ولی باید از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی بررسی شود که این نامه‌ای که مهرمحرمانه دارد توسط چه کسی منتشر شده است. در صورت شناسایی شخص منتشرکننده قابل تعقیب است.

به گزارش ایسنا، وی در در پاسخ به سوالی درباره دستور رئیس قوه قضائیه برای پیگیری موضوع بورس گفت: در هرکشوری بازار سرمایه مهمترین بازار تولیدی است و مدتی است این بازار در کشور ما با نوسانات همراه بوده است. همکاران ما در سازمان بازرسی قبلا بازرسی‌هایی را انجام داد بودند و اقدام به هشدار و پیشنهادات به وزارت اقتصاد و سازمان بورسی کرده بودند، اما از آنجایی که به این موارد توجه نشده بود برخی مسئولان حکم بدوی گرفته‌اند. البته برای برخی از مسئولان سابق بورس و اقتصاد و دارایی پرونده‌ای در سازمان بازرسی مطرح است و اگر توضیحات کافی نباشد پرونده به مرجع قضایی می‌رود و هم اکنون بازرسی از سازمان بورس درحال انجام است. برخی از مسئولین محکوم شدند، البته حکم در مرحله بدوی است و هنوز قطعی نشده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره دادگاه‌های تخلفات ارزی گفت: در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی در گذشته در این زمینه افرادی سوء استفاده کردند که با آن‌ها برخورد شد. پرونده‌های ارز ۴۲۰۰ که در دادسرای تهران تشکیل شد سه دسته اند. یک دسته ارز‌های وارداتی هستند که در این راستا افراد زیادی اقدام به گرفتن ارز ۴۲۰۰ برای واردات کالا‌های مورد نیاز جامعه کرده بودند، ولی به تعهدات خود عمل نکردند و کالایی وارد نشده بود که با ورود دادسرای عمومی و انقلاب بیش از ۱۲۵۰ پرونده در تهران تشکیل شد و بیش از ۶۰۰ پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و ۵۵۵ نفر در این راستا دستگیر شدند و مبلغ آن حدود ۱۰ میلیارد دلار بود که شرکت‌های مختلفی گرفته بودند که در این پرونده مطرح بود و مثلا شرکتی در مشهد حدود هزار دلار گرفته بود. تعداد زیادی از این پرونده‌ها منجر به صدور حکم شد.

خداییان درباره پرونده شرکت کشت و صنعت مغان گفت: این شرکت قبلا خصوصی سازی شده بود و به بخش خصوصی واگذار شد و با ورود دولت و قوه قضاییه پرونده‌ای علیه کسی که شرکت به او واگذار شده بود تشکیل شد و منتهی به این شد که واگذاری ابطال شد و بار دیگر این شرکت کشت و صنعت به دولت مسترد شد.

وی افزود: اخیرا از ناحیه شخص محکوم علیه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ در دادستانی کل کشور شد که همکاران ما بررسی کردند و تقاضای ایشان را پذیرفتند، ولی صرف پذیرش اعمال ماده ۴۷۷ موجب نقض حکم نمی‌شود. این پرونده با تقاضای دادستانی کل به قوه قضاییه ارسال می‌شود و در معاونت قصایی تعدادی آنرا بررسی می‌کنند و اگر تشخیص داده شود حکم خلاف بین شرع هست مجددا رسیدگی از نو شروع می‌شود لذا هنوز در ابتدای راه هستیم.