چرا طرح صیانت به تعویق افتاد؟

عضو کمیسیون مشترک: با وضعیتی که طرح فعلی داشت‌ پیش بینی می شد که کلیات طرح رای نیاورد و تصمیم بر آن شد که مرکز پژوهش‌ها آن را دوباره بررسی کند

کد خبر: ۵۷۷۷۵۶

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۸

به گزارش همشهری، پس از برگزاری 9 جلسه برای بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» درنهایت، اعضای کمیسیون مشترک بررسی طرح، در جلسه دهم تصمیم گرفتند که طرح فعلی به مرکز پژوهش‌ها ارجاع داده شود. در جلسه نهم مشخص شد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی نامه‌ای محرمانه به رضا تقی پور انوری، رئیس کمیسیون مشترک، خواستار فرصت برای ارائه پیشنهادهای این وزارتخانه شده است. همچنین اعضای کمیسیون در همین جلسه مطلع شدند که عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس جلسه‌ای برگزار کرده و از رئیس مجلس همین درخواست را مطرح کرده است. اکنون به نظر می رسد که با پیگیری‌های قالیباف و رای اعضای کمیسیون، در حالی که 2‌پیشنهاد دیگر هم مطرح بوده، پیشنهاد ارجاع طرح به مرکز پژوهش‌ها مورد توجه اعضا قرار گرفته است. اگرچه انتظار می رفت که طرح فعلی در قالب ماده 142 آیین نامه داخلی به مرکز پژوهش‌ها ارجاع یابد، اما چنین اتفاقی رخ نداد. درصورتی که طرح در قالب ماده 142 به مرکز برمی گشت، به جای فرصت 10 روزه کنونی، مرکز پژوهش‌ها این فرصت را داشت کهطی 45 روز طرح را جمع بندی و نهایی کند.
غلامرضا نوری قزلجه، عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در گفت وگو با همشهری با اشاره به اینکه اکنون یک فرصت 10 روزه ایجاد شده تا طرح در مرکز پژوهش‌ها دوباره بررسی شود، می‌گوید: «کارگروهی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود و نظرات دولت، دستگاه‌های ذی‌ربط، بخش خصوصی، صاحبنظران و کارشناسان دریافت می‌شود و مجددا درباره کلیات طرح رای‌گیری می‌شود.»

نماینده بستان آباد در پاسخ به این پرسش که با توجه به تغییرات احتمالی که از سوی مرکز پژوهش‌ها در طرح اعمال می‌شود، آیا طرح به صحن علنی برمی‌گردد یا به کمیسیون مشترک ارجاع داده می‌شود، می‌گوید: «طرح بعد از جمع بندی نهایی مرکز پژوهش‌ها به کمیسیون برمی‌گردد، چراکه قبلا درباره اصل هشتادوپنجی شدن طرح رای گیری شده است.»

نوری قزلجه همچنین به این موضوع اشاره می‌کند که اگر کلیات طرح جدید در کمیسیون مشترک رای نیاورد، طرح کنار گذاشته می‌شود. عضو کمیسیون مشترک با اشاره به اینکه با وضعیتی که طرح فعلی داشت، پیش بینی‌ها این بود که طرح رای نمی آورد، ادامه می دهد: «اگر طرح در مرکز پژوهش‌ها به نحوی اصلاح شود که نظر اعضای کمیسیون را جلب کند و تبدیل به طرحی جامع، مانع و نافع برای کشور شود، کلیات آن رای خواهد آورد.» او همچنین تاکید می‌کند که «اگر جزئیات طرح به همین ترتیب فعلی باشد و موارد نامناسب و مضر آن که زیاد هم بود، همچنان باقی بماند، بدیهی است که رای نمی‌آورد».

نوری قزلجه با اشاره به اینکه ماده 142 آیین نامه داخلی این امکان را فراهم می‌کند که طرح به مرکز پژوهش‌ها بازگردد، به یکی از الزامات ماده 142 اشاره می‌کند. نماینده بستان آباد در توضیح این ماده می‌گوید: «یکی از این الزامات این است که همه بازیگران و ذی‌نفعان این حوزه اعم از بخش دولتی و خصوصی، دانشگاهیان و همچنین مراجع قانون‌گذاری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان باید دعوت می‌شدند و نظرات آنها هم دریافت می‌شد.»

او به تلاش‌های بسیاری اشاره می‌کند که قید ماده 142 در مصوبه ذکر نشود و ادامه می دهد: «بدون این ماده، مصوبه نمی‌تواند وجاهت قانونی داشته باشد، اما تلقی حقوقی از موضوع این است که این مصوبه در چارچوب ماده 142 به مرکز پژوهش‌ها ارجاع داده شده است.»

او با بیان این نکته که سخنان مخالفان، موافقان و ذی نفعان در این فرصت 10 روزه باید شنیده شود و نقطه نظرات آنها در طرح جدید لحاظ شود، ادامه می دهد: «این در حالی است که اگر طرح ذیل ماده 142 به مرکز پژوهش‌های برمی‌گشت، طبق این ماده، یک فرصت 45 روزه برای بررسی ایجاد می‌شد که قابل تمدید هم بود.»