موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های دولتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های دولتی و بانک‌های واگذار شده در اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی موافقت کردند.

کد خبر: ۵۷۵۸۱۳

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۱

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۸ آبان ماه) با ۱۸۷ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های دولتی و بانک‌های واگذار شده در اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی موافقت کردند.

محورهای این تحقیق و تفحص به شرح زیر است:

- چرا بانک‌ها به مصوبات مجلس از قبیل برنامه ششم و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و شورای پول و اعتبار عمل نمی‌کنند؟

- بررسی عملکرد بانک‌های دولتی و بانک‌های اصل ۴۴ در اجرای قانون مبارزه با پولشویی

- بررسی عملکرد این بانک‌ها در اعطای وام قرض الحسنه ازدواج به جوانان

- بررسی عملکرد این بانک‌ها در اعطای انواع تسهیلات به افراد حقیقی و حقوقی و همچنین پیگیری وصول معوقات و مطالبات

- بررسی عملکرد این بانک‌ها در کاهش نقش بنگاه‌داری بانک‌ها و حمایت از تولید ملی

- بررسی نقش این بانک‌ها و شرکت‌های تابعه در التهابات بازار مسکن، بورس و ارز

دهنوی: بانک‌ها از جیب مردم نقدینگی خلق می‌کنند

در ادامه جلسه سید محسن دهنوی به عنوان نماینده درخواست کنندگان این تحقیق و تفحص، گفت: مسئله خلق پول بی‌پشتوانه توسط بانک‌ها وعدم نظارت بر نحوه کارکرد آن‌ها به یکی از اصلی‌ترین موانع رشد اقتصادی کشور تبدیل شده است.

وی افزود: بانک‌های کشور در اعطای تسهیلات با بهره مرکب و جذب سپرده با سود بالا با یکدیگر رقابت می‌کنند و مشارکت در تولید و اشتغال به فراموشی سپرده شده و بانک‌ها از جیب مردم نقدینگی خلق می‌کنند و فشار معیشتی ناشی از آن مستقیما به جیب مردم وارد می‌شود و مطابق آخرین آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی در مرداد ماه سال جاری به «۴ هزار هزار میلیارد تومان» یا به عبارت دیگر به «۴ میلیون میلیارد تومان» رسیده است.

دهنوی تاکید کرد: این رقم نقدینگی اثرات مخربی در اقتصاد دارد.  همچنین پایه پولی نیز به ۵۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده و با یک مقایسه در می‌یابیم به نسبت مرداد گذشته ۳۹ درصد و ۴۲ درصد به ترتیب رشد نقدینگی و پایه پولی داشتیم و علاوه بر این ضریب فزاینده نقدینگی به نسبت سال قبل در مدت مشابه به حدود ۷ درصد رسیده است. بنابراین در عرض یک سال تنها هزار هزار میلیارد تومان یعنی یک میلیون میلیارد تومان نقدینگی جدید در کشور خلق شد.

وی در خصوص طرح تحقیق و تفحص از بانک ها، گفت: سال گذشته بانک‌ها اعلام کردند هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند، یعنی نزدیک به ۵۰ درصد آن نقدینگی را تسهیلات دادند اما آمار را که نگاه می‌کنیم، درمی یابیم که ۵۵ درصد این تسهیلات را به بخش بازرگانی و خدمات دادند و بخش بسیار کمی از آن صرف تولید شده و بخش مسکن نیز تنها ۵ درصد سهم داشته است. در حالی که نظام بانکی کشور به صورت درونزا نقدینگی و پایه پولی را رشد می‌دهد و بخش عمده‌ای از واحدهای صنعتی کشور با مشکل کمبود سرمایه در گردش مواجه است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید مشخص شود سیستم بانکی با خلق نقدینگی چه می‌کند که تولید همچنان عقب است.  با وجود تسهیلات بانکی بخش تولید دریافتی نداشته و در حالی که آن دسته از بانک‌هایی که به تولید وام می‌دهند، نوع قرارداد را طوری تنظیم می‌کنند که بعد از مدتی کل تشکیلات تولید را صاحب می‌شوند.

وی تصریح کرد: بانک‌ها متاسفانه وام قرض الحسنه را تبدیل به بهره ۴ درصدی و آن را مرکب کرده‌اند و این دست در جیب مردم کردن است. قانون می‌گوید وام قرض الحسنه ۴ درصد پرداخت شود. وامی که ۱۰ میلیون یا ۲۰ میلیون است به افراد مرفه تعلق نمی‌گیرد اما حالا بانک‌ها تعریف وام ۴ درصد را عوض کرده‌اند و آن را به وام با بهره مرکب ۴ درصد تبدیل کرده اند.

دهنوی در خصوص نامه نگاری انجام شده با بانک‌ها وعدم شفافیت در عملکرد آن‌ها، گفت: ما بارها از بانک‌ها خواستیم که در خصوص پرداخت وام‌های کلان گزارش مکتوب به ما ارائه کنند و توضیح دهند که چه کسانی آن‌ها را دریافت کرده اما بانک‌ها هیچ گزارشی به ما ارائه نمی‌کنند و جزیره‌ای در سیستم بانکی تشکیل شده که به کسی پاسخگو نیستند به عنوان مثال در ۲۷ اسفندماه ۹۳ در یکی از همین بانک‌های دولتی ۵ هزار میلیارد تومان که قرار بود در سرفصل حساب دولتی برای آب‌های مرزی واریز شود تصاحب شد و بدون اجازه به صورت کوتاه مدت افتتاح حساب شد تا از عواید افتتاح حساب بهره‌مند شوند.

وی افزود: بعد از یک ماه با ورود دستگاه‌های نظارتی آن حساب مسدود شد یعنی از ۸ میلیارد دلار پول آب‌های مرزی یک بانک دولتی چقدر سود برده و در مورد آن نیز هیچ گزارش شفافی به مجلس ارائه نشد و این تنها یک مورد از عملکرد تخلف‌آمیز بانک‌ها بوده که پول را در حساب‌های دیگر و حساب‌های بین بانکی جابه جا کرده و سود از آن‌ها دریافت کردند و این اتفاقات باز هم در شبکه بانکی تکرار شد البته این موضوع در شعبه ۱۰ بازپرسی با ورود سازمان اطلاعات استان تهران در جریان افتاد و افرادی برای آن احضار شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه آلودگی در سیستم بانکی بسیار توسعه پیدا کرده است، گفت: مجموعه‌های مختلفی از سوی بانک‌ها در این موضوع درگیر شدند و نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها نیز به شرایط بحرانی رسیده و در نتیجه‌عدم اجرای سیاست‌های پولی در کشور وعدم نظارت صحیح بانک مرکزی شاهد کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به زیر ۸ درصد هستیم و خیلی از بانک‌ها در آستانه ورشکستگی قرار دارند که در ماه‌های اخیر ما یک نمونه از صورت‌های مالی بانک ملی را که در رسانه‌ها منتشر شد، دیدیم.

وی بیان کرد: مجلس باید با شأن نظارتی خود به این موضوعات ورود کند تا روشن شود نه تنها وام‌های خرد، وام‌های بالای ۱۰۰ میلیارد تومان به چه کسانی اختصاص یافته و سایر وام‌های کلان نیز چگونه و با چه ضوابطی پرداخت شده، همچنین وام‌های معوق را نیز به عنوان وام جدید محاسبه می‌کنند و با استمهال آن‌ها سندهای تازه ثبت می‌کنند و از طرف دیگر وقتی یک جوان یک وام ساده ۱۰ میلیونی می‌خواهد باید بارها در شبکه بانکی رفت و آمد کند و در حالی که ما تکلیف کردیم برای وام قرض الحسنه ۲ ضامن نیاز نیست و با اعتبارسنجی حساب فردی وام باید پرداخت شود از افراد یک چمدان مدارک درخواست می‌شود.

دهنوی با بیان اینکه تحقیق و تفحص در محورهای مهمی تدوین شده، گفت: با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد تا سیستم بانکی منظم شود تا نظارت بر این سیستم بیشتر از قبل شود.