لزوم تغییر ساز و کار تسهیلات مسکن

خانه‌دار شدن؛ آرزوی دست‌نیافتنی یک ملت/ هفت‌خان رستم در انتظار وام‌های چندرغاز!

تسهیلات مسکن باوجود افزایش دو برابری بخش اندکی از قیمت خانه در شهرها را پوشش می‌دهد این در حالی است که بسیاری از افراد از پس اقساط بیش از ۸ میلیون تومانی تسهیلات مسکن از محل اوراق برنمی‌آیند.

کد خبر: ۵۷۴۱۳۲

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۸

افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر خرید خانه برای خانوار را به کار نسبتاً محال تبدیل کرده است چراکه با حقوق و دستمزدی که این روزها نصیب کارگران و کارمندان می‌شود خانوار در مرحله نخست سعی در تأمین مایحتاج ضروری دارند.

در چند سال اخیر التهابات بازار مسکن به حدی زیاد شده است که خرید خانه در کنار داشتن سرمایه اولیه با استفاده از تسهیلات مسکن هم دشوار است و تأمین مسکن بدون دریافت تسهیلات از عهده هرکسی برنمی آید از این رو گام اول در خرید خانه برای اقشار مختلف جامعه پرس و جو درباره رقم تسهیلات مسکن و نحوه بازپرداخت آن است.

اواخر شهریور ماه بانک مرکزی افزایش سقف تسهیلات «ساخت و خرید مسکن» و «جعاله مسکن» از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را به بانک مسکن ابلاغ کرد.

بر اساس مصوبه بانک مرکزی سقف تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم در شهر تهران برای زوجین از ۲۰۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و مبلغ این وام به صورت انفرادی از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان رسید.

در این بین سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت برای زوجین از ۱۶۰ میلیون تومان به ۳۲۰ هزار تومان و رقم درخواست انفرادی این وام از ۸۰ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

مبلغ تسهیلات برای سایر مناطق شهری با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر یا کمتر برای زوجین از ۱۲۰ میلیون تومان به ۲۴۰ میلیون تومان و به صورت انفرادی از ۶۰ میلیون تومان به ۱۲۰ میلیون تومان رسیده است.

مبلغ تسهیلات جعاله (تعمیر) از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن که پیش از این ۴۰ میلیون تومان بود با رشد ۱۰۰ درصدی به ۸۰ میلیون تومان رسید و اعطای این تسهیلات به صورت همزمان یا غیر همزمان به گیرندگان تسهیلات خرید، امکان پذیر است.

با وجود دو برابر شدن تسهیلات مسکن باز هم خرید مسکن کار آسانی نیست چراکه بررسی وضعیت بازار مسکن در شهریور ۱۴۰۰ نشان می‌دهد قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده در بنگاه‌های ملکی شهر تهران نسبت به ماه قبل با رشد ۲.۴ درصدی به ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.

بر اساس قیمت میانگین ملک در شهر تهران خرید یک واحد ۶۵ متری حدود ۲ میلیارد تومان برای خانوار هزینه بر است درحالی‌که با دریافت تسهیلات مسکن از محل اوراق فقط یک چهارم از قیمت مسکن به واسطه این تسهیلات تأمین می‌شود.

البته موضوع به همین جا ختم نمی‌شود چرا که دریافت تسهیلات از محل اوراق برای خانوار هزینه بر است و برای دریافت تسهیلات ۴۸۰ میلیون تومانی به حدود ۹۶۰ برگ اوراق حق تقدم نیاز است که با در نظر گرفتن قیمت میانگین ۷۰ هزار تومانی هر برگه به طور متوسط ۶۷ میلیون تومان در ابتدای دریافت تسهیلات باید پرداخت شود.

در کنار هزینه اوراق، اقساط سنگین این تسهیلات وجود دارد که به معضلی برای اقشار کم درآمد تبدیل شده است چراکه خانوار با دریافت تسهیلات ۴۸۰ میلیون تومانی ماهانه حدود ۸ میلیون و ۶۶۴ هزار تومان باید قسط پرداخت کنند در حالی که میانگین حقوق یک کارگر در سال ۱۴۰۰ حدود ۴ میلیون تومان بوده است و اگر فرد تمام حقوق خود را برای اقساط تسهیلات بپردازد نیز کفاف نیمی از رقم قسط وام از محل اوراق را نمی‌دهد.

لزوم تغییر ساز و کار تسهیلات مسکن برای خانه دار شدن

در همین راستا جلال رشیدی کوچی در گفت‌وگو با میزان گفته است وام فعلی مسکن هیچ مشکلی از مشکلات اقشار ضعیف جامعه را حل نمی‌کند چراکه با توجه به تقاضای زیاد در مقابل عرضه کم وقتی وام مسکن تخصیص داده شود، اما قیمت مسکن کنترل نشود، مسکن گران می‌شود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها معتقد است به جای اعطای وام جهت خرید مسکن، باید این وام در اختیار مردم قرار گیرد تا بتوانند خودشان زمین دولتی را که دولت در اختیارشان قرار داده است، بسازند و از این طریق خانه‌دار شوند.

به گفته رشیدی کوچی سود وام‌های فعلی مسکن بسیار زیاد است و مستأجران نمی‌توانند آن را پرداخت کنند و این وام‌ها صرفاً شرایطی را برای سوء استفاده دلالان بازار مسکن ایجاد می‌کند تا این بازار را دچار آشوب کنند.

نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی گفته است وام‌های مسکن نه تنها مشکل مردم برای خانه دار شدن را حل و فصل نمی‌کند، بلکه باعث بالا رفتن قیمت خانه می‌شود و باید در ساز و کار آن تغییراتی ایجاد شود.

همچنین لطف‌الله سیاهکلی با انتقاد از سود زیاد وام‌های مسکن، گفته است قیمت مسکن در شرایط فعلی به گونه‌ای است که امکان خانه‌دار شدن اقشار ضعیف و حتی متوسط جامعه بسیار کم است؛ قیمت مسکن به صورت نجومی افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر درآمدها حداقلی است بنابراین مردم با درآمد پایین نمی‌توانند خانه دار شوند.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی معتقد است مجلس شورای اسلامی برای برون رفت از وضعیت اسفبار مسکن طرح جدید تولید مسکن را به تصویب رساند و طرح ساخت مسکن را در اختیار دولت قرار داد و دولت را مکلف کرد که سالانه یک میلیون مسکن بسازد. راه نجات و برون رفت از مشکل مسکن این است که حتماً این قانون اجرایی شود.

وی راه‌حل رفع مشکل مسکن را این طور بیان کرد که باید زمین دولتی و تسهیلات بانکی با بهره مناسب در اختیار مردم قرار گیرد تا توان بازپرداخت اقساط وام را داشته باشند.

سیاهکلی تاکید کرد: باید ۸۰ درصد از قیمت مسکن را به شکل وام مناسب در اختیار مردم قرار بدهیم و اگر میزان وام کمتر از این باشد، اقشار ضعیف و متوسط جامعه نمی‌تواند خانه‌دار شوند.

وی ادامه داد: باید سود وام‌های مسکن هم تعدیل شود و اقساط آن هم به گونه‌ای باشد که با درآمد اقشار ضعیف جامعه سنخیت داشته باشد.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سود وام‌های فعلی مسکن بسیار زیاد است و اقساط آن هم با جیب مردم تناسبی ندارد و این وام‌ها نمی‌تواند مشکل مسکن اقشار ضعیف جامعه را حل کند.

سیاهکلی در توضیح ساماندهی بازار مسکن گفت: در جهت ساماندهی بازار مسکن مجلس شورای اسلامی اقدام به پیش بینی تسهیلاتی در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای ساخت یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی کرد و این تسهیلات تحت عنوان تسهیلات ساخت و نوسازی مسکن در بند الف تبصره ۱۸ به تصویب مجلس رسید و بانک مرکزی و سیستم بانکی مکلف به اختصاص ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به این بند شدند.

با توجه به بند الف تبصره ۱۸ سیستم بانکی مکلف به ارائه تسهیلات ساخت مسکن به متقاضیان واجد شرایط است در صورت عمل به این بند و ارائه تسهیلات ساخت مسکن به متقاضیان به صورت گسترده تا حدودی تب و تاب ناآرامی‌ها در بازار مسکن فروکش می‌کند که در این خصوص نیز بانک‌ها با سرپیچی از قانون و سنگ اندازی باعث سردرگمی متقاضیان می‌شوند.

به هر روی باید در کنار افزایش رقم تسهیلات مسکن تدبیری جهت کاهش اقساط این تسهیلات اندیشیده شود تا اقشار مختلف جامعه به ویژه دهک‌های کم درآمد بتوانند آن را پرداخت کنند یا با افزایش تسهیلات ساخت مسکن و کنترل اقساط آن چاره‌ای برای کنترل تقاضا در بازار نا به سامان مسکن کرد.