مصائب دهه شصتی‌ها حتی در سالمندی!

رئیس فراکسیون سلامت سالمندان گفت: برای آمادگی مواجهه با پدیده نگران کننده کاهش جمعیت، بازنگری در سند ملی سالمندان را آغاز کرده ایم.

کد خبر: ۵۷۲۷۷۰

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۴۰۰ - ۱۵:۳۳

فقط سه دهه فرصت داریم تا خودمان را برای مواجهه با جمعیتی که ۳۳ درصد آن سالمند است، آماده کنیم؛ سال‌هایی که مثل برق و باد سپری خواهد شد و آمار جمعیت سالمندان کشور به ۳۳ میلیون نفر خواهد رسید.

دوره ترسناک دهه شصتی‌ها

روزنامه ی خراسان نوشت مرکز آمار ایران جمعیت کشور در سال ۱۴۳۰ را با سناریو‌های مختلفی پیش‌بینی کرده که بر اساس محتمل‌ترین آن، با توجه به روند کاهشی نرخ باروری، جمعیت ایران در آن سال به ۱۰۱ میلیون نفر خواهد رسید. اما نگران‌کننده‌تر از پایین بودن نرخ باروری، نتیجه آن، یعنی کاهش آمار جوانان در مقابل افزایش آمار سالمندان است. در سال ۱۴۳۰، دهه شصتی‌های ما در گروه سالمندان بالای ۶۰ سال قرار می‌گیرند و به نظر می‌رسد همانند همه مشکلات و دغدغه‌هایی که برای تحصیل، ازدواج و اشتغال خود داشته‌اند، احتمالا دوره سالمندی سختی هم در انتظارشان خواهد بود.

۳۳ میلیون سالمند در ۱۴۳۰

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که از ۱۰۱ میلیون جمعیت تخمینی کشور در سال ۱۴۳۰، حدود ۳۳ درصد را سالمندان تشکیل خواهند داد و این یعنی با جمعیت ۳۳ میلیونی این گروه سنی مواجه خواهیم بود. البته پیش‌بینی‌های هولناک‌تری هم وجود دارد که اگرچه رسمی نیست و توسط فعالان حوزه جمعیت مطرح شده، اما نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود: «ما در سال ۱۴۳۰ پیرترین کشور منطقه خواهیم بود».

۲.۶ میلیون سالمند مجرد.

اما برای این‌که بهتر درک کنیم سه دهه دیگر در چه وضعیتی قرار خواهیم گرفت، لازم است از وضعیت فعلی سالمندان و مشکلات آن‌ها باخبر شویم و به استناد آن، وضعیت آینده را حدس بزنیم. دکتر «احمد دلبری» رئیس انجمن سالمندشناسی، شرایط سالمندان کشور را به خوبی شرح داده است:

- در سال ۱۳۸۵ فقط ۶۰۰ هزار سالمند بالای ۸۰ سال داشتیم، اما در سال ۱۴۳۰ این عدد به۵/۳ میلیون نفر می‌رسد و حتی بخشی از آن‌ها خانواده‌ای هم نخواهند داشت.
- اکنون ۸۰ هزار سالمند در وضعیت تجرد قطعی هستند، اما در سال ۱۴۳۰ به دلیل غریبه بودن با ازدواج که در جوانان امروزی می‌بینیم، تجرد قطعی به بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سالمندان می‌رسد.
غصه نان و آب و خانه
- تقریبا ۴۵ درصد سالمندان فعلی مستمری‌بگیر هستند، اما ۵۵ درصد دیگر، درآمد و مستمری لازم برای دوره سالمندی را ندارند.
- تنگدستی در جامعه سالمندی دو برابر سایر رده‌های سنی است و این فقر در زنان سالمند بیشتر است.
- بر اساس آمار سال ۱۳۹۵ حدود ۹۴ درصد سالمندان بیمه پایه داشتند، اما بیمه پایه نیاز‌های دوره سالمندی را تامین نمی‌کند و فقط ۳۱ درصد سالمندان ما بیمه تکمیلی دارند.
- وضعیت مالکیت مسکن هم در سالمندی بدتر می‌شود. در سال ۱۳۸۵، حدود ۹۰ درصد سالمندان مسکن شخصی داشتند، اما طبق سرشماری سال ۱۳۹۵، این میزان به ۸۲ درصد رسیده است.
همه این اعداد و ارقام یعنی، طی سال‌های آینده شرایط بسیار سخت‌تری پیش روی ما خواهد بود. افزایش آمار کلی سالمندان، افزایش تعداد سالمندان تنها، نبود نیروی کار کافی برای ارائه خدمت و مراقبت از سالمندان و صد‌ها مشکل دیگر.

بازنگری سند ملی سالمندان در مجلس

این‌که نهاد‌های قانون‌گذار و برنامه‌ریز در کشور، چه تدبیری برای سال‌های پیش رو اتخاذ کرده‏اند، سوالی است که پاسخ آن را از «محمدعلی محسنی بندپی» رئیس فراکسیون سالمندان مجلس پیگیری می‌کنم. او می‌گوید: «در سال ۱۴۳۰، حدود ۳۳ درصد از جمعیت کشور ما سالمند خواهند بود و با پدیده‌ای مواجه می‌شویم که شرایط خاص خودش را دارد و نیازمند برنامه‌ریزی است، به همین دلیل برای اولین‌بار، فراکسیون سلامت سالمندان را در مجلس شورای اسلامی ایجاد کرده‌ایم».

فرصت ۱۰۰ ساله در مقابل فرصت ۳۰ ساله

محسنی‌بندپی می‌افزاید: «جمعیت فعلی سالمندان ما حدود ۱۰ درصد است و تا ۳۰ سال دیگر، بیش از سه برابر خواهد شد. نکته مهم این است که کشور‌های توسعه یافته تا دو برابر شدن جمعیت سالمندانشان حدود ۸۰ تا ۱۱۰ سال فرصت داشتند، اما حالا ما تا سه برابر شدن این جمعیت، فقط ۳۰ سال وقت داریم». او به تدوین سند ملی سالمندان طی سال‌های اخیر هم اشاره و اظهار می‌کند: «تامین منابع پایدار، توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای فرهنگی جامعه و توانمندسازی سالمندان از جمله اهداف این سند است که در صورت اجرای صحیح، به آن‌ها دست خواهیم یافت».

البته محسنی‌بندپی به برخی ایرادات آن هم اشاره می‌کند و می‌افزاید: «در این سند برای دستگاه‌های اجرایی متعددی مسئولیت تعریف شده، اما تعدد آن‌ها سبب شده امکان مشخص کردن متولی پاسخگویی و گزارش‌دهی وجود نداشته باشد، به همین دلیل یکی از اصلاحات ما روی این سند، مشخص کردن دستگاه‌های اصلی و پاسخگو در زمینه سالمندان خواهد بود».

او به برخی دیگر از اصلاحات در حال انجام هم اشاره می‌کند، از جمله: مشخص کردن خلأ‌های قانونی حوزه سالمندی و رفع آن در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزام وزارت بهداشت به ایجاد دوره دستیاری ویژه سالمندان، ملزم شدن سازمان برنامه و بودجه به تقویت منابع مالی طرح‌های حمایت از سالمندان، ضرورت تقویت پوشش‌های بیمه‌ای، الزام وزارتخانه آموزش و پرورش، علوم و بهداشت به تدوین سرفصل‌های آشنایی با زندگی سالمندی در کتاب‌های درسی و ....