صورت های مالی بانک ملی ایران براساس چارچوب های قانونی است

یک کارشناس ارشد اقتصادی با بیان این که ارائه صورت های مالی سال ۹۹ بانک ملی ایران براساس آخرین قوانین و مقررات بانک مرکزی و استاندارها و چاچوب های بین المللی تنظیم شده است، گفت: بانک ملی ایران با تنظیم صورت های مالی خود براساس چارچوب های قانونی توانسته به عنوان بانکی بزرگ در مسیر استانداردها و بانک های جهانی حرکت کند.

کد خبر: ۵۷۲۰۱۹

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۹

حسین راغفر استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا با اشاره به این که روشن سازی و شفافیت خود زمینه اعتماد را فراهم می کند، اظهارداشت: صورت های مالی بانک ملی ایران در سال ۹۹ نشان می دهد حاوي تمامي اطلاعات با اهميت است تا امکان تصميم گیری و تصمیم سازی های آگاهانه را براي استفاده‌ کنندگان از صورت‌هاي مالي فراهم سازد .
وی در ادامه افزود: بهتر بود انتشار چنین اسنادی در زمان خاص خود صورت می گرفت اما سوال اینجاست که بانک ملی ایران چرا بعد از سال ها خدمات ارزنده و اقدامات ارزشمند نظیر کمک های بلاعوض به سیل و زلزله زدگان، حمایت های گسترده ازتولید کنندگان، رفع نیاز مالی مردم و سپرده گذاران، کمک به زیرساخت های کشور، پشتیبانی از طرح های محرومیت زدایی و... بخشی از صورت های مالی اش باید این گونه باشد جواب این است که امور تکلیفی و اعمال نظر و دستورات خارج از قوانین و مقررات اشخاص و مقامات دولت های قبل موجب شده امروز بانک ها و بانک ملی ایران نتوانند به امور خود که وظیفه بانکداری است برسند و باید هر روز در حال پاسخگویی به مراجع نظارتی و قضایی باشند.
این اقتصاد دان با اشاره به این که جایگاه بانک ملی ایران در نزد مردم نسبت به بانک های تجاری جایگاه متفاوتی دارد، تصریح کرد: سلامت مالی و خدمات ارزنده بانک ملی ایران در طول ۹۳ سال اخیر موجب شده اعتماد سپرده گذاران به این بانک افزایش یابد.
وی با بیان این مطلب تاکید کرد: سلامت مالی بانک‌ها موضوعی است که در این سال‌ها بارها مورد بحث و بررسی کارشناسان قرار گرفته است. فقدان یک سیستم شفاف مالی، نبود چارچوب‌ها و زیرساخت‌های قانونی داخلی که بتواند وضعیت کنونی سیستم بانکی را تشریح کند، باعث شده تردیدها درباره چگونگی عملکرد بانک‌ها و میزان سوددهی واقعی و کفایت سرمایه آنها بیش از پیش افزایش یابد. این تردیدها زمانی افزایش می‌یابد که در سال‌های اخیر شاهد بروز اعمال نظر و دخالت مقامات عالی و مسئولان دولت از دوران دولت های نهم تاکنون درشبکه بانکی کشور بوده ایم.
راغفر خاطرنشان کرد: تمامی اعمال نظرهای شخصی مسئولان در شبکه بانکی امروز منجر شده بانک ها به وظایف و چشم اندازی که برای خود ترسیم کرده اند نرسند و این موضوع در آثار بلند مدت زنجیره ارزش در اقتصاد ایران و خلق ارزش در بانک ها، تاثیر نامطلوبی خواهد گذاشت.
استاد دانشگاه الزهرا در ادامه به صورت های مالی منتشره شده سال ۹۹ بانک ملی ایران اشاره کرد و گفت: عملکرد مطلوب و خدمات مالی بانک ملی ایران در سال های اخیر با توجه به وجود تحریم های ظالمانه، شرایط اقتصادی کشور و گستردگی وظایف و امور تکلیفی بسیار مطلوب و شفاف بوده که این مسئله متناسب با اعمال نظرهای مقامات گذشته و وجود قوانین و مقررات کنونی قابل توجه است.
این اقتصاد دان یادآورشد: امور تکلیفی که بانک ملی ایران برعهده دارد، موجب سودآوری بلند مدت برای بانک خواهد شد به همین علت امکان بررسی ارقام و اعداد صورت های مالی سال و تحلیل سود و زیان با این شرایط امکان پذیر نیست.