با وجود دستور دادستان کل،

کانون سردفتران: کماکان تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی و اجباری است

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با تأکید بر اینکه کماکان تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی و اجباری است، با دستور صریح دادستان کل کشور مخالفت کرد.

کد خبر: ۵۷۱۰۶۸

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۲:۲۳

علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران امروز در برنامه پارک شهر رادیو تهران همچنان دستور صریح دادستان کل کشور مبنی بر الزامی نبودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را مخالف قانون عنوان و تأکید کرد: "کماکان تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی و اجباری است."

به گزارش تسنیم خندانی در صحبت‌های خود در این برنامه با تأکید بر اینکه بحث ما اجرای قانون است و دفاتر اسناد رسمی قریب به ۸۰ سال است که مرّ قوانین کشور را اجرا می‌کنند، گفت: ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۸۹ مجلس شورای اسلامی و مادتین ۲ و ۳ آیین‌نامه اجرایی آن، تکلیف ما را کاملاً روشن کرده و هیچ ابهامی وجود ندارد، آنجا می‌گوید که نقل و انتقال خودرو را دفاتر اسناد رسمی انجام دهند.

وی افزود: در این ماده قانونی، یک مقدمه‌ای برای تنظیم سند رسمی مهیا و گفته شده، خریدار قبل از اینکه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند برود باید در مراکز راهنمایی و رانندگی حاضر شود تا بررسی اصالت وسیله نقیله، هویت مالک و پرداخت دیون معوقه و تعویض پلاک انجام و بعد از طی این فرآیند، تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. دقیقاً اسم برده شده و ما اعتقاد داریم که کماکان تنظیم اسناد خودرو در دفاتر الزامی و اجباری است و از مردم خواهش می‌کنم که قانون را اجرا کنند.

خندانی در پاسخ به این سؤال مجری برنامه که آیا دادستان کل کشور مغایر قانون صحبت کرده است؟ گفت: مبنای بخشنامه دادستان محترم کل کشور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بود که آن رأی اصلآً موضوعاً ارتباطی به اینکه آیا برای تنظیم سند خودرو به دفاتر اسناد مراجعه شود یا نه ندارد، آنجا بحث وکالتنامه‌ها بود.

وی توضیح داد: بر اساس بخشنامه چند سال قبل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محدودیت‌هایی در خصوص تنظیم وکالتنامه‌ها وجود داشت که آن هم جنبه ارشادی داشت. شکایتی به دیوان شده بود که دیوان هم آن را به درستی ابطال کرد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: اعتقاد داریم که این بخشنامه خلاف صریح ماده ۲۹ است و برخلاف ماده قانونی نه می‌توانیم بخشنامه صادر کنیم و نه می‌توانیم تفسیر داشته باشیم. ماده قانونی اگر ابهام و ایراد و قابلیت تفسیر داشته باشد، مرجع تفسیر آن طبق اعلام قانون اساسی مجلس شورای اسلامی است. در ماده ۲۹ تکلیف کاملاً روشن است و اگر دادستان محترم می‌خواست تفسیری از آن ارائه شود، باید از مجلس درخواست تفسیر می‌کرد. البته اگر ابهامی وجود داشت که ما اعتقاد داریم در این قانون ابهامی نیست و تکلیف کار روشن و مشخص است. آنچه هم دادستان کل بیان کرده است، تفسیر اوست و ما آن را قبول نداریم.

وی درباره اینکه اگر مردم در دفاتر اسناد رسمی سند خودرو را تنظیم نکنند چه زیانی خواهند دید؟ گفت: الزام به تنظیم سند رسمی برای این است که اگر مشکلی برای سند شما پیش آمد مالکیت شما تثبیت شده باشد. ریاست اسبق قوه قضائیه هم بخشنامه‌ای دارد که در آن گفته؛ ملاک برای احزار مالکیت سند تظنیمی در دفاتر اسناد رسمی است و تأکید می‌کند که برگ سبز صادره از سوی راهنمای و رانندگی مبنای مالکیت در محاکم ندارد. بخشنامه ریاست قوه قضائیه به قوت و اعتبار خودش باقی است و بخشنامه خلاف آن در آن مقام صادر نشده است و محاکم را دستور دادند که از پذیرش برگ سبز خودداری کنند.

خندانی در پایان اظهار کرد: زیرمجموعه قوه قضائیه باید در مدار و چارچوب قانون حرکت کنند، دیوان عدالت اداری باید در چارچوب قانون رأی صادر کند و دادستان کل کشور هم باید در چارچوب قانون بخشنامه صادر کند. بر این اساس فکر می‌کنم به زودی این مشکل حل خواهد شد.