سقف توقف کالا در مناطق آزاد دو ماهه شد

مدیر جمع آوری و فروش سازمان اموال تملیکی وزارت اقتصاد گفت:کالا‌ها باید براساس تصویب نامه هیئت دولت در مناطق آزاد فقط دو ماه توقف و نگهداری شوند و بعد از آن باید به عنوان کالای متروکه اعلام شوند.

کد خبر: ۵۶۹۵۶۷

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۵:۴۵

حسین میرمعینی مدیر جمع آوری و فروش سازمان اموال تملیکی وزارت اقتصاد در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران در خصوص اظهارات امروز وزیر اقتصاد ضمن بازدید از گمرک بیان کرد: لازم است که از ابتدا توضیح دهم که چه کالا‌هایی متروکه می‌شوند. براساس ماده ۲۴ قانون امور گمرکی هر کالایی که مدت زمان توقف آن در گمرک بیش از ۳ ماه و یک ماه نیز برای مهلت باشد، باید به عنوان کالای متروکه تلقی و به سازمان اعلام شود.

او در ادامه تصریح کرد: متاسفانه این تبصره در خصوص مناطق آزاد در قانون باز گذاشته شده است. یعنی در اختیار همکاران ما در مناطق آزاد است که چه زمانی کالا را متروکه کنند. این یکی از مسائلی بود که کالا‌ها به شدت در گمرکات، مناطق آزاد و تجاری رسوب کند. زیرا مناطق آزاد و تجاری از محل دریافت نگهداری هزینه‌های این کالا‌ها امرار معاش می‌کنند؛ بنابراین هرچه کالا بیشتر در این مناطق بماند صرفه اقتصادی برای آن‌ها بالاتر است.

این مقام مسئول ادامه داد: ما این نقیصه را اعلام کردیم و هیات دولت نیز پذیرفتند. این مساله را به صورت یک ماه نگهداری و یک ماه مهلت، تعیین شد. حتی این دو ماه به مناطق آزاد نیز تعمیم داده شد و کالا‌ها باید براساس این تصویب نامه در مناطق آزاد فقط دو ماه توقف و نگهداری شوند و بعد از آن باید به عنوان کالای متروکه اعلام شود.

او گفت: مشکل دیگر وارد کنندگان، تخصیص کد بانک مرکزی و تخصیص ارز بود. متاسفانه این فرآیند کمی زمان بر بود و سبب متروکه اعلام شدن کالا‌ها می‌شد در صورتی که بسیاری از این کالاها، جنبه تولیدی داشتند؛ بنابراین سازمان اموال تملیکی دو فرآیند را برای خود ترسیم کرد.

میرمعینی اظهار کرد: فرآیند اول، فرآیند‌های داخلی برای تعیین تکلیف بهینه و به هنگام کالا‌ها بود. فرآیند دوم، پیگیری فرآیند‌های خارج از سازمان بود که آن‌ها را تسریع دهد. در سال گذشته آقای رئیسی دستور داد که احکام در حداقل مهلت مورد نظر صادر و کار‌های قضایی نیز به سرعت انجام شود.

او ادامه داد: از آن پس یک رشد بسیار سریع در دریافت احکام قضایی خصوصا در پروسه کالا‌های قاچاق ایجاد شد و سبب شد که رشد‌های بالایی در تعیین تکلیف این کالا‌ها داشته باشیم. به طوری که طی چهار ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ حدود ۸۰ درصد رشد فروش و تعیین تکلیف داشتیم که یک آمار بی سابقه است.