ابعاد تازه ای از تخلفات تاجگردون در بیمه سرمد

انتشار اسناد جدیدی از تخلفات غلامرضا تاجگردون نماینده رد اعتبار شده مجلس یازدهم نشان می دهد که وی در مسیر انجام این تخلفات از حمایت برخی مدیران و دستگاه های دولتی و شبه دولتی نظیر نهاد ریاست جمهوری و بانک صادرات ایران برخوردار بوده است.

کد خبر: ۵۶۹۱۳۶

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۶:۳۰

غلامرضا تاجگردون نماینده اسبق مجلس و از چهره های نزدیک به دولت گذشته، یکی از پرحاشیه ترین مدیران و مسئولان میانی چند سال اخیر در کشور بوده است. آخرین نمونه پرونده‌ او مربوط اواسط خرداد سال است که با انتشار فیش حقوقی چند 10 میلیون تومانی وی در سمت مدیرعاملی بیمه سرمد، مجدداً نامش بر سر زبان ها افتاد‌. حقوق 85 میلیون تومانی تاجگردون در بیمه سرمد اما پایان ماجرا نبود بلکه سر نخی بود برای کشف ابعاد جدیدی از ماجراهای وی و حامیانش در سرمد و سهامدار عمده آن یعنی بانک صادرات.

**ماجرای اشتغال همزمان تاجگردون در بیمه سرمد و سازمان زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری

پس از افشای فیش حقوقی تاجگردون، هیئت مدیره بیمه سرمد با بیان اینکه مصوبه‌ای برای پرداخت حقوق نجومی به مدیران شرکت وجود ندارد و اعلام بی‌اطلاعی از پرداختی های اینچنینی، اقدام به عزل وی به عنوان مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به نام پرویز مقدسی می کند.اما نکته‌ جالب تر اینکه بر اساس مستنداتی که به دست آمده، تاجگردون در زمان تصدی پست مدیرعاملی بیمه سرمد به طور همزمان در یکی از سازمان های زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری نیز مشغول به کار بوده و حقوق وی همراه با دیگر مزایای  دریافتی  در بیمه سرمد بیش از آنچه بیان شده و دریافت می کرده بوده است. در واقع آنچه که اکنون به عنوان حقوق نجومی تاجگردون از آن یاد می شود، تنها حقوق ماهیانه ی 85 میلیون تومانی نیست.

فیش حقوقی فروردین 1400

فیش حقوقی اردیبهشت 1400

علاوه بر این، تخلف دیگری که از سوی غلامرضا تاجگردون صورت گرفته زیر پا گذاشتن  اصل 141 قانون اساسی و عدم توجه به ممنوعیت دوشغله بودن مدیران دولتی بوده است. بر اساس نامه 99/4134 مورخ 1399/12/3 دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران به مدیرکل پذیرش موسسات و دفاتر بیمه ای بیمه مرکزی، تاجگردون به طور همزمان و توأمان نماینده مجلس شورای اسلامی و دبیرکل سندیکای بیمه گران بوده که این موضوع خلاف نص صریح اصل 141 قانون اساسی و نیز قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373 مجلس شورای اسلامی است.

**نامه وزارت علوم مبنی بر عدم اعتبار مدرک دکتری تاجگردون

همچنین تخلف دیگر تاجگردون  استفاده خلاف واقع از عنوان دکتری در زمان تصدی مدیرعاملی بیمه سرمد بوده است. چنانچه در نامه شماره 43/36426/م مورخ 1400/4/23 وزارت علوم تاکید شده، مدرک دکتری تاجگردون، از منظر این وزارتخانه از نظر علمی، فاقد اعتبار بوده و متعاقباً هرگونه احراز صلاحیت وی مبتنی بر ارائه مدرک دکتری،  فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است.حال  سوال اینجاست که با وجود محرز بودن چنین تخلفاتی، وی چگونه وارد بیمه سرمد شده و چه کسانی و با چه اهدافی، در پشت پرده از او حمایت می کردند؟

از سوی دیگر فارغ از  عدم حضور تمام وقت تاجگردون _ حضور حداکثر 4 الی 5 ساعت در روز_ در بیمه سرمد که  طبعاً با حجم کاری چنین شرکت عظیمی  متناسب نیست، با توجه به اشتغال همزمان تاجگردون در موسسه بین المللی تحقیقات و مطالعات بانکداری اسلامیِ «صدر» به عنوان رئیس هیئت مدیره و عدم ارائه مستنداتی مبنی بر گواهی مرخصی بدون حقوق یا  استعفا از شرکت مذکور،  به شرکت بیمه سرمد، بنابراین مسئله دو شغله بودن وی محرز به نظر می رسد. مسئله ای که نشان می دهد تاجگردون در برهه های مختلف زمانی، قانون ممنوعیت بکاگیری دوشغله ها را زیر پا گذاشته است.

**برداشت 600 میلیون از حساب بیمه سرمد هزینه کرد آن  بر خلاف مصوبه هیئت مدیره شرکت

ضمن اینکه  شنیده ها حاکی از آن است که پس از عزل تاجگردون از مدیرعاملی بیمه سرمد، فشار بر اعضای هیئت مدیره این شرکت که به علت تخلفات صورت پذیرفته توسط تاجگردون علیه وی اقدام به شکایت کرده‌اند، افزایش یافته است.

علاوه بر این طبق آنچه که از سوی هیئت مدیره بیمه سرمد اعلام شده، تاجگردون در مدت کوتاه مدیرعاملی بر این شرکت، تخلفات دیگری نیز داشته است که  از جمله این تخلفات می توان به درخواست دریافت 300 میلیون تومان به عنوان کارت هدیه نقدی و 300 میلیون تومان بن کارت خرید فروشگاه شهروند اشاره کرد که به گفته برخی منابع، این مبالغ و اعتبارات برخلاف مصوبه هیئت مدیره که باید در راستای منافع و مسائل شرکت استفاده می شده، از شرکت خارج شده است که با پیگیری مکرر اعضا بخشی از اعتبارات به شرکت عودت داده شده است.