ماجرای هک دوربین‌ های زندان اوین از کجا آب می‌خورد ؟

وایرال شدن یک فیلم از داخل زندان اوین به جنجال جدیدی در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده که البته عذرخواهی رئیس سازمان زندان‌ها،‌ سمت و سوی جدیدی به این اتفاق داده است. اما برای این‌که جزئیات این اتفاق، بر ارزیابی و بررسی ما در این ماجرا غلبه نکند باید لانگ‌شات و کمی از بالا به این ماجرا نگاه کنیم و ببینیم در چه بازه زمانی دقیقا چه اتفاقاتی افتاده است.

کد خبر: ۵۶۹۱۱۹

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۲

در روزهای اخیر، گروهی که خود را «عدالت علی» نام‌گذاری کرده‌اند، مدعی هستند با نفوذ به سیستم امنیتی زندان اوین توانسته‌اند به تصاویری از داخل این زندان دست پیدا کنند و ادعا کردند دوربین‌های این زندان توسط آنها هک شده است؛ خبری که البته هنوز از‌سوی هیچ مقام رسمی در کشورمان تایید یا تکذیب نشده و احتمال مسأله نفوذ در دسترسی به این فیلم‌ها نیز مفتوح است.

به گزارش جام جم این تصاویر که از زندان اوین در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از برخوردهای نامناسب کارکنان و مسئولان زندان با زندانیان حکایت دارد و توسط رسانه‌های سعودی و انگلیسی در شبکه‌های اجتماعی وایرال شده؛ رفتارهای زننده برخی از سربازان و مسئولان زندان با زندانیان است که احساسات مردم را جریحه‌دار کرد و این اتفاق باعث شد محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور را مامور کند تا بدون فوت وقت به این موضوع رسیدگی کند.

اما جزئیات این فیلم‌ها چه بود و چرا اجرایی شد؟

اما درباره این اتفاق حرف‌های گفتنی زیاد است؛‌ در توضیحاتی که پیرامون این ویدئوهای هک شده گفته شد، برخی ضرب و شتم یک زندانی بیهوش را مصداق شکنجه دانستند اما برخی دیگر قائل به این بودند که این کار مصداق شکنجه نیست،‌ اما خوب است همین جا این نکته را به یکدیگر یادآوری و مرور کنیم که در جمهوری اسلامی همین حد از برخورد ضد کرامت با انسان‌ها به هیچ وجه قابل قبول نیست و قوه‌قضاییه که پرچمدار ظلم ستیزی و پناه مردم است، باید با مسئولان خاطی در زندان اوین برخورد کند، چراکه این عذرخواهی یک التیام کافی نیست و باید آن ضربه به افکار عمومی را درمان کرد.

اگر با خوش بینی باور کنیم که هیچ نفوذی در کار نبوده،‌ یک گروه هکری که نام خود را «عدالت علی» گذاشته‌اند، با انتشار تصاویری از دوربین‌های امنیتی زندان اوین، از این زندان به عنوان «لکه ننگی» نام برده و ادعا کرده اند در حمایت از اعتراضات و با خواست آزادی زندانیان سیاسی، دوربین‌های امنیتی زندان اوین را هک کرده‌اند، این گروه هکری ویدئوهای متعددی از دوربین‌های مدار بسته داخل بندهای زندان اوین را برای رسانه سعودی ایران اینترنشنال ارسال کرده و در ویدئوها مامور نیروی انتظامی یک زندانی بیهوش را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد یا در یک صحنه دیگر این ضرب و شتم در مقابل چند مامور مافوق انجام می‌شود ولی بی‌تفاوتی آنها به این مساله مخاطب را آزار می‌دهد. تاریخ این ویدئو بر اساس آنچه روی تصویر مشخص است مربوط به ۳۱ اردیبهشت سال ۹۹ است و در یک سکانس دیگر تعدادی از زندانیان یک زندانی دیگر را که اقدام به خودکشی کرده منتقل می‌کنند. در ویدئویی دیگر که مربوط به مرداد سال ۱۳۹۵ است، تلاش یک زندانی برای خودکشی دیده می‌شود که زندانیان می‌خواهند جلوی او را بگیرند؛ تصاویری از مقایسه سلول‌های انفرادی و لحظه هک دوربین‌های امنیتی زندان اوین هم بخش دیگری از تصاویر این گروه هکری است.

بازی‌های کهنه و قدیمی

در تابستان 1400 سه چهارسالی می‌شود که قوه‌قضاییه با یک سبک جدید و براساس سند تحول، مردم را حسابی به تغییر امیدوار کرده و خانه‌تکانی در قوه‌قضاییه از برخورد با قضات خاطی تا دادگاهی کردن مفاسد دانه‌درشت، قوه را حسابی به چشم آورده است.

درحالی که حاشیه امن آقازاده‌ها، مسؤولان و دانه‌درشت‌ها همیشه یکی از زمینه‌های بی‌اعتمادی مردم به دستگاه عدلیه بود اما مردم بعد از سه دهه دیدند که دارد بی‌تعارف با دانه‌درشت‌ها و آقازاده‌ها برخورد می‌شود و به همین دلیل محاکمه علنی یقه‌سفیدها با اتهامات مالی و کلاهبرداری در دوره موسوم به تحول در قوه‌قضاییه بازتاب زیادی در رسانه‌ها و افکارعمومی داشت. از ماجرای تقلیل ۶۳ حساب قوه‌قضاییه به ۵ حساب، انفصال ۶۰ قاضی متخلف از خدمت گرفته تا عزل اکبر طبری و دستور برای برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی مایه دلگرمی مردم شد و این رویه نوین در دوران اژه‌ای هم سرعت گرفت و دیدار چهره به چهره رئیس جدید دستگاه قضا با زندانیان بند امنیتی اوین و وعده ارائه مرخصی و حتی بعضا عفو و آزادی مشروط‌شان اتفاق جدیدی در سیاست‌ورزی جمهوری اسلامی بود که حکمرانی را به سمت عقلانیت و شفافیت نزدیک کرد و این مساله برای افکارعمومی تازگی و جذابیت داشت.

این روند هنوز هم ادامه دارد اما حالا وایرال شدن یک فیلم از داخل زندان اوین به جنجال جدیدی در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده که البته عذرخواهی رئیس سازمان زندان‌ها،‌ سمت و سوی جدیدی به این اتفاق داده است. اما برای این‌که جزئیات این اتفاق، بر ارزیابی و بررسی ما در این ماجرا غلبه نکند باید لانگ‌شات و کمی از بالا به این ماجرا نگاه کنیم و ببینیم در چه بازه زمانی دقیقا چه اتفاقاتی افتاده است. فرقی ندارد دهه 60 باشد یا اواخر دهه 90 یا شروع قرن جدید، همیشه پای منافقین در میان است و کینه آنها از انقلاب و مردم کهنه نمی‌شود. شاید اگر بدانیم این روزها سالگرد اعدام سرکردگان این محاربین است بهتر دست‌مان بیاید در کجا ایستاده‌ایم و ماجرا از چه قرار است و تا چه حد احتمال دخالت منافقین در این پروژه وجود دارد.

منافقین هنوز کینه برخورد قاطع امام انقلاب را دارد، آنجا که ایشان در یک حکم تاریخی فرمود از آنجا که منافقین خائن به‌هیچ‌وجه به اسلام معتقد نبوده و هرچه می‌گویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران، آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند، با توجه به محارب بودن آنها.... کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام هستند.

عاملان زندان گوانتانامو سکوت کنند

دستور تیر به ذهنیت ترمیم شده و بازگشت تدریجی اعتماد مردم،‌ از یکشنبه 31 مرداد داده شد و گروهی به نام «عدالت علی» در آخرین روز مرداد با انتشار ویدئو و تصاویری اعلام کرد سیستم رایانه‌ای و دوربین‌های مداربسته زندان اوین تهران را هک کرده است؛ ادعایی که هنوز از سوی هیچ مقام رسمی تایید نشده و احتمال نفوذ در این پروژه همچنان منتفی نیست.

یک ویدئوی ۹۰ ثانیه‌ای از هک دوربین‌های نظارتی زندان اوین هدف اصلی خود را متوجه سیدابراهیم رئیسی کرده بود؛‌ شخصیتی که این روزها پرچمدار تغییر و تحول و مبارزه با فساد در قوه مجریه است اما باید مثل اسلاف شهیدش ترور شود اما این‌بار تروری سرد و خاموش.

محمدمهدی حاج‌محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها با انتشار توییتی با پذیرش مسؤولیت رفتارهای غیرقابل قبول در زندان اوین، عذرخواهی کرد و نوشت «درخصوص تصاویر زندان اوین؛ مسؤولیت این رفتارهای غیرقابل‌قبول را پذیرفته و ضمن تعهد به تلاش بر عدم تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی؛ از خداوند متعال، رهبر عزیزمان، ملت بزرگوار و زندانبانان شریف که البته زحمات‌شان تحت تأثیر این خطاها، نادیده گرفته نخواهد شد، عذرخواهم.»

ازسوی دیگر محمد مصدق، معاون قوه‌قضاییه هم گفته که موضوع انتشار تصاویر دوربین‌های مداربسته زندان اوین در حال بررسی است و هنوز قضیه خیلی روشن نیست و فکر می‌کنم به‌زودی اطلاع‌رسانی شود. غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس هم ضمن این‌که تاکید کرده عاملان زندان گوانتانامو سکوت کنند، در واکنش به انتشار کلیپ برخورد نامناسب با محکومان زندان اوین گفته است: در صورتی که در بروز این اتفاق قصور یا تقصیری متوجه رئیس سازمان زندان ها باشد، با توجه به زیر سوال رفتن شان نظام مقدس جمهوری اسلامی حتما ایشان باید پاسخگو باشد.

قوه‌قضاییه با قید فوریت شفاف‌سازی کند

رسانه سعودی اینترنشنال و رسانه سلطنتی بی‌بی‌سی و صدای آمریکا با موج‌سازی روی این تصاویر سعی دارند کلیت حاکمیت را متهم کنند در حالی که این تصاویر شاید در نگاه اول در مقایسه با تصویر خشونت‌های محض پلیس آمریکا با زندانیان از جمله در برخورد فجیع پلیس آمریکا با جورج فلوید که زانوی پلیس بر گلوی این سیاهپوست نفس او را گرفت در گرید خشن دسته بندی نشود، اما اینجا ایران است و ماجرا در نظام اسلامی مبتنی بر توجه به ظرافت‌های اخلاقی و انسانی است از این رو همین سطح از برخورد هم در جمهوری اسلامی به‌شدت مذموم است.

البته همانطور که در این فیلم‌ها هم شاهد بودیم،‌ این رفتارهای خودسرانه و زننده ناشی از خطای فردی و نه سیستمی است بدون شک سیستمی که نتواند خطاهای ضد انسانی یک فرد را کشف و دفع کند، خودش هم به مرور دچار مشکلات اساسی می‌شود. انتظار مردم قطعا برخورد بدون ملاحظه با این رفتارهای غیر اسلامی است و مردمی که دلشان به رفتارهای آوانگارد و شجاعانه قوه‌قضاییه خوش شده منتظر هستند تا قوه‌قضاییه در عالی‌ترین سطح با قید فوریت و جدیت برای مردم شفاف‌سازی کند.

دستور رئیس قوه قضاییه

حجت‌الاسلام اژه‌ای به منتظری دستور داده با توجه به اخبار و تصاویر منتشر شده در برخی از رسانه‌ها در‌خصوص زندان اوین پیرامون موضوع مذکور و رفتار ماموران با زندانی یا زندانی با زندانی با سرعت و دقت بررسی جامع عمل آورده و نتیجه را گزارش کند. حالا مردم منتظر هستند اولین اقدام عملی قوه قضاییه در توبیخ این مسؤولان خاطی را ببینند؛ رویکردی که قوه قضاییه در تسویه و پالایش داخلی خود پرچمدار است و این روزها باید دوباره تکرار شود.

عوامل نفوذ، همچنان پرکار ظاهر می‌شوند

بعد از انتشار خبر هک شدن دوربین‌های زندان اوین، تصاویری زیادی در فضای مجازی از داخل زندان منتشر شد. این اتفاق نشان داد که با وجود همه هشدارهایی که نسبت به فعالیت جریان نفوذ در کشور داده شد اما همچنان نفوذی‌ها فعال هستند و از هر فرصتی برای ضربه زدن به شریان‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشور استفاده می‌کنند. موضوع نفوذ بحث امروز و دیروز نیست.

از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون با توجه به همه تلاش‌های صورت گرفته از سوی عوامل داخلی و خارجی برای ناکام ماندن انقلاب مردمی ایران، مساله نفوذ به عنوان یک هشدار جدی مطرح شد ما کمتر مورد توجه قرار گرفت.

نکته قابل تامل این‌که در کنار همه دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که بابت این موضوع مطرح شد برخی از جریان ها، کارشناسان سیاسی و کارگزاران حکومتی اما، طرح دغدغه نفوذ را در حد یک توهم دانستند و با بی‌اعتنایی از کنار این موضوع گذشتند.

ترور مسؤولان بلند پایه نظام مثل بهشتی، رجایی، باهنر، سردار سلیمانی، فخری‌زاده،‌ انتقال اطلاعات محرمانه و سری به خارج از مرزها،‌ دست زدن به اقدامات خرابکارانه و ایذایی در برخی از مراکز حساس و... از جمله ماموریت‌های جریان نفوذ است.

برخی از اقدامات نفوذی‌های البته با هدف ایجاد چالش برای دستگاه‌های امنیتی صورت می‌گیرد. غیر از خبرهایی که مربوط به انتقال اسناد مراکز هسته‌ای از سوی عوامل اسرائیلی منتشر شد،‌ موضوع خرابکاری در سایت هسته‌ای نطنز هم به عنوان یکی دیگر از طرح‌های خرابکارانه علیه جمهوری اسلامی مطرح شد.

همین چند روز پیش بود که رسانه‌ها خبر از هک اطلاعات پلیس راهبر و افشای اطلاعات شهروندان دادند. باز هم چند وقت پیش رسانه‌های اسرائیلی به نقل از یک شرکت آمریکایی اعلام کردند که یک گروه غیردولتی مخالف جمهوری اسلامی ایران به نام ایندرا با ارسال پیام‌های غیرمعمول از طریق تابلوهای اطلاعات شرکت راه‌آهن ایران منجر به به‌هم‌ریختن برنامه‌های سفر در سیستم حمل و نقل سراسری ریلی ایران شده است. از این نمونه‌ها و مثال‌ها، فراوان می‌توان زد و هک دوربین‌های زندان اوین یکی دیگر از این شواهد است.

هنوز معلوم نیست چه اطلاعاتی در اختیار هکرها قرار گرفته و معلوم نیست بعدها چه تصاویری از فضای مجازی و رسانه‌های اپوزیسیون و مخالفان جمهوری اسلامی منتشر شود. در کنار همه این اطلاعات، اخبار و گهگاه شایعات باید پرسید چرا در خصوص این موضوع و همچنین پیگیری عوامل رشد نفوذی‌ها اقدامات جدی برای مقابله صورت نمی‌گیرد.

در دولت‌های گذشته با توجه به موضعگیری‌های مقامات دولتی که سعی در کم اهمیت شمردن مساله نفوذ داشتند شاید انتظار چندانی برای برخورد جدی با این مساله وجود نداشت. رویه دولت قبلی که در خصوص نفوذ در دستگاه دیپلماسی کشور و همچنین پروژه موسوم به متهمان محیط‌زیستی نگاه جانبدارانه‌ای نسبت به افراد متهم داشت و از رویه قوه‌قضاییه انتقاد می‌کرد حاکی از آن بود که مدیران دولتی قصد و عزمی برای توجه به مساله نفوذ ندارند و با بی‌اعتنایی از کنار آن می‌گذرند. اما اکنون که دولتی انقلابی بر سر کار آمده که از همان ابتدا موضع خود را در قبال مساله نفوذ و نفوذی‌ها روشن کرده است بیش از گذشته این توقع ایجاد شده که در این باره مساله نفوذ و نفوذی‌ها با جدیت بیشتری مورد پیگیری قرار گیرد. البته به این نکته هم باید اشاره کرد که در حال حاضر دولت، مجلس و قوه‌قضاییه نسبت به برخورد با مساله نفوذ هم‌نظر هستند و وحدت نظر درباره این موضوع مهم، نوید این را می‌دهد که درباره این مساله به صورت جدی اقدامات مناسب و مفیدی صورت گیرد.

فرصتی برای راه‌انداختن بازی‌های سیاسی

اقدامات قوه‌قضاییه در برخورد با عوامل جرم به‌ویژه کسانی که اتهامات و جرایمی امنیتی داشتند همواره مورد اعتراض برخی جریان‌های سیاسی بوده است. سیاسیون منتقد و مخالف همواره مدعی بودند که رفتار قوه‌قضاییه نسبت به چهره‌های منتسب به جریان متبوعشان خلاف رویه‌های قضایی و از منظر سیاسی و جناحی است. از همین رو به محض این‌که پرونده قضایی رسانه‌ای یا جریان و فردی سیاسی با دیدگاه متفاوت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد با فضاسازی‌های تبلیغاتی روبه‌رو می‌شود. این گروه‌های سیاسی حتی نسبت به تحولات اخیر قوه‌قضاییه هم سعی در القای نگاه بدبینانه خود دارند. این در حالی است که روند اقدامات دستگاه قضا با رویکرد تحولی و جدیتی که درباره احقاق حقوق مردم صورت می‌گیرد باعث افزایش اعتماد عمومی نسبت به قوه‌قضاییه شده است.

دستگاه قضا طی دو سال اخیر برخورد با عوامل فساد را از درون خود شروع کرده و خبرهای زیادی درباره رسیدگی به پرونده قضات متخلف و برخی دست‌اندرکاران خطاکار از سوی مسؤولان دستگاه قضا منتشر شده است.

برخورد با عوامل فساد،‌ دانه‌درشت‌ها، حقوق‌بگیران نجومی، بنگاه‌های اقتصادی، وابستگان متخلف مسؤولان در کنار اقدامات اساسی و بنیادی که در به‌روزسانی فعالیت‌های قوه‌قضاییه در حوزه تقویت دولت الکترونیک صورت گرفته و همچنین تاکیداتی که مسؤولان قوه‌قضاییه در نحوه برخورد با متهمان و پیشگیری از جرم و مواجهه مناسب با مراجعان به مراکز قضایی شامل وکیلان، شاکیان و متهمان دارند همه نشان از رویکرد جدی قوه‌قضاییه برای ارتقای کیفیت ارائه خدمات در دستگاه قضا دارد.

رویکردی که زمینه افزایش امید به اصلاح را در بین مردم نسبت به قوه‌قضاییه به وجود آورده است اما با این حال برخی جریان‌های سیاسی شامل بخشی از گروه‌های رادیکال اصلاح‌طلب و اپوزیسیون و مخالفان داخلی جمهوری اسلامی همچنان بر طبل ناامیدی‌های گذشته نسبت به قوه‌قضاییه می‌کوبند و مترصد آن هستند که حتی اقدامات برخی عوامل خاطی در بدنه قوه‌قضاییه را به کلیت این دستگاه نسبت بدهند و این موضوع را القا کنند که هیچ امیدی به اصلاحات در قوه‌قضاییه نیست.

پوشش خبری گسترده اخبار مربوط به هک دوربین‌های زندان اوین در رسانه‌های این جریان‌ها به موازات فراوانی انتشار اخبار و تصاویر مربوط به این اتفاق در رسانه‌های اپوزیسیون در کنار تکرار همان تاکیداتی که به عنوان دغدغه از سوی عوامل رسانه‌ای این گروه‌ها در عرصه حوزه مکتوب و فضای مجازی مطرح شد، نشان داد که این جریان‌های سیاسی همچنان درصدد القای این موضوع هستند که در قوه‌قضاییه مثل همیشه روی یک پاشنه می‌چرخد و امیدی به اصلاح نیست و بنابراین به تحول در رویکردهای دستگاه قضا چندان دل نبندند.

جالب این‌که در گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که این رسانه‌ها درباره این موضوع نگاشتند و در فضای مجازی منتشر شده بر این نکته تاکید کردند که مقامات مسؤول تاکنون پیرامون این موضوع سکوت کرده‌اند. این در حالی است که هنوز ساعاتی از انتشار این تصاویر نگذشته بود که رئیس سازمان زندان‌های ایران در صفحه شخصی خود نسبت به اتفاق موضع گرفت و در اقدامی شایسته عذرخواهی کرد.

عرصه‌گردانی رسانه‌های اپوزیسیون

رویه و روال کاری جریان اپوزیسیون و مخالفان جمهوری اسلامی ایران مشخص است. آنها در کنار پمپاژ خبری علیه اتفاقاتی که در داخل کشور می‌گذرد، همواره قصد القای این موضوع را دارند که مردم ایران از حقوق قانونی خود دور افتاده‌اند و از این رو با ابزارهای رسانه‌ای خود سعی در تهییج، تشویق و ترغیب مجامع حقوقی دارند تا با انتشار گزارش‌های منفی علیه جمهوری اسلامی با ادعاهای بشردوستانه از این حربه علیه ایران استفاده کنند.

این در حالی است که تصاویر زیادی از برخوردهای خشونت‌آمیز با زندانیان و حتی مردم عادی در تظاهرات مسالمت‌آمیزی در کشورهای اروپایی و آمریکا منتشر شده که به صورت کمرنگ در رسانه‌های غربی به آن پرداخته می‌شود و نهادهای حقوق بشری هم صرفا به دادن یک تذکر ساده بسنده می‌کنند.

بعد از درج خبر هک دوربین‌های زندان اوین، تصاویر آن به فراوانی در رسانه‌هایی مثل بی‌بی‌سی،‌ ایران اینترنشنال، رادیو فردا، من و تو و... منتشر شد و برنامه‌های متعددی را با حضور کارشناسان خود خوانده‌ای که درباره همه موضوعات مرتبط و غیرمرتبط اظهارنظر می‌کنند به‌راه انداختند تا به این وسیله، مخاطبان خود را به این باور برسانند که مردم ایران شامل همه اقشار از سیاسی و غیرسیاسی گرفته تا متهم و مجرم کوچک‌ترین بهره‌ای از حق و حقوق خود ندارند و باید به حال این مردم ستمدیده کاری کرد.

جالب اینجاست هنوز ساعاتی از انتشار تصاویر نگذشته، عواملی بی‌نام و نشان با عنوان افشاگر پا به میدان گذاشتند تا به اسم شناسایی افرادی که چهره‌های آنها در این تصاویر معلوم است، مشخصاتشان را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنند حتی سعی در دامن زدن به این ابهام را دارند که ماجرا به این تصاویر منتشر شده محدود نخواهد ماند و به‌زودی باید شاهد ارائه اطلاعات، تصاویر، اسناد و فیلم‌ها بیشتری از این اتفاق باشیم.

بعد از انتشار تصاویر مذکور و اعلام گروه عدالت علی که مسؤولیت این کار را به عهده گرفت، مسؤولان امنیتی، اطلاعاتی و قضایی بلافاصله به بررسی موضوع پرداختند و اعلام کردند نتایج تحقیقات خود را به‌زودی اعلام خواهند کرد.

هنوز اطلاعات تکمیلی درباره این موضوع از سوی نهادی ذی‌ربط منتشر نشده، بنابراین نمی‌توان به طور قطع و یقین در این خصوص اظهارنظری قاطعی کرد اما با این وصف همزمانی انتشار این تصاویر با سالگرد وقایع مربوط به تابستان 67 و فضاسازی جریان‌های تروریستی مثل منافقان پیرامون این موضوع از یک‌سو و همچنین عرصه‌گردانی رسانه‌های اپوزیسیون بعد از انتشار تصاویر این احتمال را تقویت می‌کند که عوامل انتشار تصاویر و عوامل داخلی و خارجی کاملا به صورت هدفمند و هماهنگ موضوع را دنبال می‌کنند.

در یک ارزیابی کلی می‌توان گفت مخالفان و اپوزیسیون داخلی و خارجی در حال رقم زدن پروژه‌ای جدید علیه جمهوری اسلامی ایران هستند و باتوجه به این‌که این روزها در کنار طرح موضوعات مختلف مرتبط با موضوعات هسته‌ای، مباحث حقوق بشری هم به صورت پررنگ مطرح می‌شود، به نظر می‌رسد این اتفاق کاملا هدایت شده است.

چه می‌توان کرد؟

اکنون و با توجه به شرایطی که ایجاد شده، در مرحله اول انتظار عمومی این است که نسبت به تمامی ابعاد ماجرا اطلاع‌رسانی درستی از سوی مقامات صورت گیرد.

طبعا در این شرایط رئیس قوه‌قضاییه می‌تواند با تشکیل کمیته تحقیق با حضور دست‌اندرکاران قضایی، امنیتی واطلاعاتی به بررسی این اتفاق بپردازند و بعد از ارزیابی دقیق موضوع نسبت به عوامل موثر ماجرا شامل خاطیان،‌ خائنان، مقصران و همه کسانی که به هر نسبتی سهمی در این ماجرا داشتند، معرفی و اقدامات قضایی درباره آنها صورت گیرد. نکته دیگری که باید توجه داشت این است که در آینده هم ممکن است برخی عناصر شاغل در قوه‌قضاییه به صورت فردی نسبت به مجرم یا متهم برخورد ناشایستی  داشته باشند.

طبعا در این شرایط، طراحی مکانیسمی برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی ضروری به نظر می‌رسد. روسای پیشین و فعلی قوه‌قضاییه رویه خوبی در بازدید سرزده از مراکز قضایی در پیش گرفته بودند و این رویه می‌تواند به عنوان یک روال مرسوم از سوی سایر مقامات قضایی مورد توجه قرار گیرد.

دست اندرکاران قوه‌قضاییه باید همواره عملکرد همکاران و نیروهای اجرایی خود را رصد کنند تا در صورت بروز تخلف نسبت به برخورد با این تخلفات اداری اقدامات مناسب داشته باشند. چک و بازدید دوربین‌های مراکز قضایی به صورت تصادفی می‌تواند به عنوان یکی از عوامل بازدارنده مدنظر قرار گیرد.

همچنین شایسته است در صورت لزوم آیین‌های اجرایی سفت و سختی برای رعایت حقوق متهمان و مجرمان تهیه و تدوین شود. بازنگری در سیستم‌های نظارتی آنلاین و آفلاین و بستن هرگونه رخنه الکترونیکی می‌تواند به عنوان یکی از گزینه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

تجربه ثابت کرده است هرگاه نسبت به وقایع و حوادث داخل از سوی رسانه‌های وطنی اطلاع‌رسانی درست و شفافی صورت نگیرد حتما عرصه‌گردانی رسانه‌‌ای وتبلیغاتی با جریان‌های خارجی و عوامل اپوزیسیون خواهد بود و در جنگ روایت‌ها بیرونی‌ها از موضع قوی‌تری برخوردار خواهند بود.

می‌توان تدبیری اندیشید تا در صورت بروز هر اتفاق خوشایند یا ناخوشایندی با اطلاع‌رسانی شفاف و گفت‌وگوی صریح با مردم و رسانه‌ها، راوی روایت‌های مثبت و منفی رسانه‌های داخلی باشند.