دیدگاه وزیر پیشنهادی صنعت در مورد انتصاب مدیران خودروساز

موضوعات صنعت خودروسازی از سوی مسئولان دولتی و مجلس این روزها دنبال می‌شود و هر کدام از مسئولان سعی می‌کنند برنامه‌ای برای اداره صنعت خودروسازی ارائه کنند. یکی از مسائل مطرح در این بخش خصوصی سازی شرکت‌های خودروساز و نحوه انتصاب مدیران این شرکت‌ها است.

کد خبر: ۵۶۸۹۸۸

تاریخ: ۰۲ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۸

صنعت خودروسازی سالهاست با مشکلاتی مانند فناوری،‌بهره‌وری و کیفیت پائین تولید، قیمت تمام شده بالا، مسائل مدیریتی و دخالت دولت‌ها روبرو است. طی این سال‌ها هرچند اقداماتی برای خصوصی سازی بخشی از سهام خودروسازی‌ها صورت گرفته، اما همچنان شاهد ساختار تو در تو و سهامداری این شرکت‌ها بر خودشان هستیم.

در حال حاضر ساختار معیوب شرکت‌های خودروساز باعث وجود مشکلاتی در این شرکت‌ها از جمله بالابودن قیمت تمام شده تولیداتشان شده است. مدیران این شرکت ها با دخالت مسئولان دولتی از جمله وزیر صنعت تعیین می‌شود و همین امر باعث شده تا انتصاب‌ها در این بنگاه‌های تولیدی بیشتر جنبه سیاسی داشته باشد و بر اساس توانایی فنی افراد صورت نگیرد.

یکی از مسائل مورد توجه مرتبطین با موضوع خودروسازی در دولت جدید، بهبود وضعیت تولید و ساختار شرکت های خودروساز است، به طوری که رضا فاطمی امین، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت نیز در جلسه امروز دفاع از خود در مجلس بر این موضوع تاکید و با بیان اینکه خودروسازی ها باید در یک دوره، واگذار شوند، عنوان کرد که مدیران خودروساز نباید توسط وزارت صنعت تعیین شوند.

وی ادامه داد: اگر به عنوان وزیر صنعت رأی بیاورم، مایل نیستم که مدیران خودروسازی‌ها را تعیین کنم.

* بررسی خصوصی سازی خودروسازان در مجلس

علاوه بر دولتی‌ها، نمایندگان مجلس نیز بر لزوم خصوصی سازی شرکت های خودروساز تاکید دارند.

مصطفی رضاحسینی قطب آبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد با اشاره به بررسی موضوع واگذاری شرکت‌های خودروساز در مجلس، گفت: بهترین راهکار برای رفع مشکلات صنعت خودرو، واگذاری خودروسازان بزرگ کشور به بخش خصوصی است.

وی اظهار داشت: جلسات مختلفی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای رسیدگی به مشکلات موجود در صنعت خودروسازی تشکیل شد و به نظر می‌رسد، بهترین راهکار برای رفع این مسائل، واگذاری خودروسازان بزرگ کشور به بخش خصوصی است، زیرا این بخش به منظور سودآوری تمام تلاش خود را برای کاهش قیمت تمام شده خودروهای تولیدی انجام می‌دهد.

وی افزود: تا زمانی که خودروسازان حیات خلوت دولت‌ها برای جذب نیروی انسانی و مسائل مالی باشند، مشکلات صنعت خودروسازی پابرجا می‌ماند.

قطب آبادی تصریح کرد: از آنجا که بخش خصوصی به دنبال سودآوری است، در صورتی که اداره این شرکت‌ها به این بخش واگذار شود، تمام تلاش خود را برای کاهش قیمت تمام شده خودروهای تولیدی انجام می‌دهد.

وی با بیان اینکه مافیا در گران شدن اجناس و افزایش قیمت‌ها نقشی اساسی بازی می‌کنند، تصریح کرد: در مرحله نخست باید فکری به حال سوداگران کرد زیرا از شرایط موجود سوء استفاده کرده و به دنبال پر کردن جیب خود هستند.

* خصوصی سازی باید تا سال قبل تمام می‌شد

مدیران دولت‌های مختلف همواره وعده هایی را برای واگذاری شرکت های خودروساز داده‌اند، اما تاکنون چندان شاهد عملیاتی شدن این وعده ها نبوده ایم. رضا رحمانی، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت سال 98 با تعریف فرآیند سه‌ مرحله‌ای واگذاری سهام خودروسازان وعده داده بود که تا پایان سال ۹۹ دو خودروساز کشور خصوصی خواهند شد.

وی با بیان اینکه برای ساماندهی صنعت خودروسازی یک بسته پیشنهادی ارائه کردیم که واگذاری شرکت‌ها بخشی از آن است، گفته بود: شرکت‌های خودروساز اموال و املاک غیرتولیدی در تهران و شهرهای دیگر دارند که با وظایفشان همخوانی ندارد و ما به آنها اعلام کردیم که این املاک باید واگذار شوند. قرار است، امسال (سال 98) هر دو خودروساز بزرگ هزار میلیارد تومان از این محل را واگذار کنند و این میزان نقدینگی وارد تولید این شرکت‌ها شود. دومین مرحله نیز واگذاری شرکت‌های وابسته آنها و مرحله سوم هم واگذاری خودشان است.

رحمانی گفته بود: سازمان خصوصی‌سازی واگذاری سهام دولت در شرکت‌های اصلی خودروسازی را مدنظر دارد. سال 98 و 99 عملیاتی‌شدن این فرآیند به اذعان همه کارشناسان  زمان می‌برد ولی ما جدی هستیم که طی این دو سال، ایران خودرو و سایپا را خصوصی کنیم.

در سال ۸۴ بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قرار شد تا خروج دولت از بنگاه داری استارت بخورد، بر این اساس دولت می‌توانست تنها ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های خودروساز را در اختیار داشته باشد و باید الباقی سهام را به بخش خصوصی واگذار کند.

بعد از اجرای این قانون توسط دولت ۱۴ درصد از سهام ایران خودرو و ۱۷ درصد از سهام سایپا همچنان در دست دولت باقی ماند و باقی سهام واگذار شد. اما این اتفاق نیز دولت را از چرخه بنگاه داری در صنعت خودرو کشور خارج نکرد و همچنان شاهد بودیم که دولت در امور شرکت‌های خودروساز دخالت می‌کرد. دلیل تداوم حضور دولت در شرکت های خودروسازی را می‌توان در تلاش برای اعمال سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری جست‌ و‌ جو کرد.

حال با گذشت نیمی از سال 1400 هنوز اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاده و وعده ها عملیاتی نشده‌اند. باید دید دولت جدید در واگذاری شرکت های خودروساز تا چه حد مصمم است.