و این است مصداق آیه "نومن ببعض و نکفر ببعض ... "

تخلف خودی‌ها «آزاد»؛ بی قانونی رقبا «نابخشودنی»!

قانون فصل الخطاب است و همگان باید در برابر آن تسلیم باشند؛ چراکه در غیر اینصورت جوامع انسانی هیچ فرقی با جنگل حیوانات نخواهند داشت! رعایت عدالت و جانب انصاف نیز یکی از بدیهیات عرصه قانون گذاری است که باید تمامی اقشار جامعه را در برگرفته و استثناء، معافیت یا رانت ویژه‌ای را برای برخی طیف‌های خاص درنظر نداشته باشد.

کد خبر: ۵۶۷۶۵۲

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۹

به گزارش صراط نیوز متاسفانه چند صباحی است که در کشور ما، مواجهه قانون با رقبای سیاسی و ایضاً مردم عادی، به مثابه برخورد جلادی خونخوار و زبان نفهم است که نه تنها پذیرنده هیچ عذری نیست بلکه در نهایت سبعیت، تنها فکر و ذکرش، تنبیه هرچه سریع‌تر فرد خطاکار است درحالیکه در سوی دیگر، وقتی گذر همقطاران و به اصطلاح خودی‌ها به دباغ خانه بیفتد، قانون در قامت پیرمردی خوش قلب و خندان ظاهر می‌شود که بر کوهی از معصیت، قلم عفو کشیده و بخشش را بر مجازات ارجح می‌داند!

شرط انصاف حُکم می‌کند که تخلف و قانون گریزی، چه به اندازه دانه ارزنی باشد و چه به بزرگی سلسله جبال، باید به آن رسیدگی کرد و بدون توجه به سمت یا وابستگی شخص متخلف، از کنار آن به سادگی نگذشت. اخیراً در قضیه انتصاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار جدید تهران، بی قانونی آشکاری در حال رخ دادن است و آن، بی ربط بودن مدرک تحصیلی نامبرده با نص صریح قانون گزینش شهرداران می‌باشد. اینک، اما کسانی که تا چندی پیش و البته به درست، درباره منع بکارگیری افشانی بازنشسته یقه می‌دریدند و در ماجرای قتل همسر دوم نجفی گریبان چاک می‌دادند، چنان درحال ماله کشی انتصاب غیرقانونی شهردار نوسفر پایتخت هستند که حتی در اقناع طرفداران خود نیز وامانده اند!

یک بام و دو هوای این قماش، اما به مورد فوق الذکر محدود نمی‌شود و این رشته سر دراز دارد! بعنوان مُشتی از خروار، کم نیستند افرادی که علت قضاوت منفی درباره شخصی همچون غلامحسین کرباسچی را به اختلاس از شهرداری تهران در نیمه دوم دهه ۷۰ حواله می‌دهند. جالب آنکه مواجهه همین عده در قبال رانت پاشی عظیم «املاک نجومی» در دوران قالی باف که از قضا سازمان بازرسی بر آن صحه گذاشته، تایید افرادی همسو مثل احمد توکلی و مصطفی میرسلیم را بهمراه داشته و عیسی شریفی را به تحمل حبس طولانی مدت محکوم کرده است، تنها در سکوت و غمض عین خلاصه می‌شود!

مسلم است که تداوم رخداد چنین رفتار‌های دوگانه‌ای موجب می‌شود تا در آینده‌ای نه چندان دور، مردم نسبت به صداقت، انصاف و حُسن تدبیر مدعیان قانونمداری ظنین شده و دیگر اعتمادی به ایشان نداشته باشند. از این رو بهتر است با کنار گذاشتن سیاست مذموم «نومن ببعض و نکفر ببعض»، حقگویی را سرلوحه اقدامات خویش قرار دهیم ولو آنکه ظاهراً به ضررمان تمام شود.