صادرات سیمان برای کنترل بازار متوقف می‌شود

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: علی رغم تاکید وزیر صمت، قطعی برق علل اصلی و قانع کننده ای برای افزایش سرسام آور قیمت سیمان نبوده بلکه دلالان و واسطه‌ها در این افزایش قیمت موثر هستند.

کد خبر: ۵۶۶۱۷۲

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۰:۰۵

عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با تسنیم در تشریح نشست روز سه‌شنبه (5 مرداد ) این کمیسیون، از حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون متبوع خود خبر داد و گفت: بررسی علل افزایش نرخ مصالح ساختمانی به خصوص سیمان و فولاد در دستور کار ابتدایی امروز کمیسیون قرار داشت و وزیر صمت در این خصوص توضیحاتی ارائه کردند. وی علل اصلی افزایش قیمت مصالح ساختمانی را قطعی برق و کم شدن تولید ارزیابی کرد در حالی که این موضوع برای اعضای کمیسیون عمران قانع کننده نبود.

وی ادامه داد: نمایندگان در سوالات خود از وزیر صمت تاکید کردند که بر اساس گزارش‌ها و بررسی‌ها صورت گرفته سالانه حدود 80 میلیون تن سیمان در کشور تولید شده که حدود 60 میلیون تن آن نیاز داخل کشور بوده و مصرف می‌شود و مابقی مازاد مصرف است.از طرفی میانگین مصرف ماهانه سیمان 6 میلیون تن است لذا در  صورت قطعی برق و کاهش تولید هم باید با استفاده از مازاد تولید و ذخایر ماه‌های قبل بازار را مدیریت می‌کردند.

نماینده کردکوی در مجلس، افزود: اعضای کمیسیون عمران مجلس معتقد بودند، قطعی برق علل اصلی و قانع کننده ای برای افزایش سرسام آور قیمت سیمان نبوده بلکه دلالان و واسطه‌ها در این افزایش قیمت موثر هستند چرا که امروز کمبود سیمان در بازار وجود نداشته و تنها قیمت آن چندین برابر شده است.  متاسفانه وزیر صمت هیچ پاسخ قانع کننده برای این موضوع نداشت.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در نشست امروز مقرر شد، وزیر صمت با همکاری مجلس شورای اسلامی تا زمان بهبود وضعیت از صادرات سیمان جلوگیری کرده و با همکاری نهاد‌های نطارتی مانند سازمان تعزیرات حکومتی بازار داخلی را مدیریت کند.

ایری اضافه کرد: درخواست تحقیق و تفحص از شرکت آب و فاضلاب کشور موضوع دیگری بود که در نشست امروز کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته و با رای نمایندگان به تصویب رسید. از طرفی کمیسیون عمران همواره موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی پیگیری کرده که خوشبختانه امروز در صحن اعلام وصول شده و در جلسه آینده مورد بررسی خواهد گرفت و در صورت تصویب، وزارت راه و شهرسازی به دو وزارت‌‍خانه‌ "راه و ترابری" و "مسکن و شهرسازی" تفکیک می‌شود.