به بهانه اظهارات قاضي زاده هاشمي پيرامون اداره يكپارچه كشور

اندر محاسن و معايب يكدستي اركان قدرت

عده اي بر اين باورند كه وحدت رويه و اتحاد در تمامي اركان و لايه هاي حكمراني دعواهاي سياسي را پايان بخشيده و سرعت توسعه را دوچندان خواهد كرد. اما هستند افرادي كه معتقدند تك صدايي و يكدستي در اركان قدرت مانع از گوشزد كردن و اصلاح عيوب حكمرانان مي شود.

کد خبر: ۵۶۲۶۱۸

تاریخ: ۰۵ تير ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۰

از سال 98 به اين سو، تغيير در ساختار قدرت آغاز شد كه خشت نخست آن در انتخابات مجلس يازدهم پايه گذاري گرديد و در انتخابات 1400 نيز قدم نهايي براي يكپارچه سازي نهادهاي انتخابي كشور برداشته شد. در اين باره اما دو ديدگاه قالب وجود دارد؛ بر اين اساس عده اي بر اين باورند كه وحدت رويه و اتحاد در تمامي اركان و لايه هاي حكمراني، مطلوب كشور بوده، دعواهاي سياسي را پايان بخشيده و سرعت توسعه و پيشرفت را در همه ابعاد دوچندان خواهد كرد. اما در سوي ديگر هستند افرادي كه معتقدند تك صدايي و يكدستي در اركان قدرت، عرصه نقد درون ساختاري را به محاق برده و مانع از گوشزد كردن و اصلاح عيوب حكمرانان مي شود.

به گزارش صراط در همين رابطه، سيد اميرحسين قاضي زاده هاشمي، نائب رئيس اول مجلس يازدهم و يكي از چهار كانديداي حاضر در روز رأي گيري انتخابات سيزدهم رياست جمهوري در گفتگو با خبرگزاري ايلنا، نكات جالبي را پيرامون يكپارچه سازي قدرت به زبان آورده و طي سخناني بحث برانگيز اظهار داشته است: «شرایط کشور به گونه‌ای است که ما به دلیل اوضاعی که در حوزه اجرا و مشکلات مردم ایجاد شده، نیاز به چنین اتفاقی داشتیم که یک قدرت متمرکز در حوزه اجرا داشته باشیم. کشور برای اینکه از جا بلند شود حداقل ده سالی باید دعواها را کنار بگذارد تا یک سرعتی پیدا کند. بعد از طی این دوره، نهادهای دموکراتیک فعالیت كرده یا جریانات سیاسی خود را احیا می‌کنند و باز می‌توانند به قدرت برگردند.»

شايد در نگاه نخست، يكدستي قدرت در تمامي شئون، به كاهش اصطكاكات سياسي در داخل منجر شود اما همانطور كه اشاره گرديد، تكروي در ساختار حكمراني پس از مدتي جو تكصدايي را بر كشور حاكم خواهد كرد و مانع از اشراف حكمرانان به ضعف هاي سيستم و اصلاح تصميم سازي هاي اشتباه خواهد شد. مضاف بر اينكه نبايد از نظر دور داشت، هزينه يكپارچه سازي و يكدستي قدرت در انتخابات اخير، به قيمت عدم مشاركت 52 درصدي مردم در كنار رقم بي سابقه 13 درصد آراي باطله حاصل گرديده است كه شايد مقايسه سود و زيان آن، تلنگري بزرگ براي تحليلگران منصف و دلسوز در حوزه هاي سياسي و اجتماعي كشور باشد.

ناگفته نماند كه طي ساليان اخير، هريك از دو جناح مسبوق در كشور نشان داده اند كه در هنگامه توازن قوا و توزيع عادلانه كرسي هاي حكومتي، بجاي بيان نقدهاي مصلحانه نسبت به عملكرد رقيب سياسي شان، بيشتر در نقش دلالان جناح مطبوعشان ظاهر شده اند تا با دامن زدن به دوقطبي هاي كاذب و ملتهب نمودن فضا، حريف را به زير كشيده و مرزهاي قلمروي باندشان در حريم قدرت را گسترش دهند. با اين همه بايد منتظر ماند و ديد كه آيا ثمره يكپارچه سازي اركان قدرت طي يك دهه آتي، منتج به حل بحران هاي متعدد كشور و بازگشت رفاه نسبي به زندگي مردم خواهد شد يا سرنوشتي جز اين در انتظار ملك و مملكت خواهد بود.