گزارش محسنی اژه ای از یک تخلف کارشناسی

معاون اول قوه قضائیه گفت: در یک پرونده در ظرف کمتر از یک سال برای زمینی در غرب تهران توسط چند کارشناس به ترتیب ۲۷۰ میلیارد، ۷۸۰ میلیارد، ۱۷۰۰ میلیارد و ۸ هزار میلیارد تومان قیمت کارشناسی اعلام شد.

کد خبر: ۵۶۲۴۰۸

تاریخ: ۰۲ تير ۱۴۰۰ - ۲۲:۴۶

نشست صمیمی حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه با صنعت‌گران و تولیدکنندگان بعد از ظهر امروز چهارشنبه 2 تیرماه در مجتمع شهید بهشتی قوه قضائیه برگزار شد.

به گزارش تسنیم اژه‌ای در این نشست گفت: اهمیت اقتصاد و اهمیت تولید در این زمان واضح است. اگر ما استقلال سیاسی و عزت و اقتدار کشور را بخواهیم بدون استقلال در اقتصاد نمی‌توانیم به آن برسیم. اگر اقتصاد اقتصادی نداشته باشیم استقلال سیاسی و عرت ما خدشه‌دار می‌شود. بیش از همه مقام معظم رهبری به این امر توجه داشته و دارند و به خصوص در سال‌های اخیر با نامگذاری‌ها و پیگیری‌ها و صحبت‌ها و دستوراتشان تولید و رفع موانع تولید را مورد تأکید قرار می‌دهند. باید در این تراز فکر و تدبیر و حمایت و سیاست‌گذاری و اجرا کنیم و در این صورت می‌توانیم موفق عمل کنیم و اگر نسبت به اینها بی‌تفاوت باشیم نتیجه نخواهیم گرفت.

وی افزود: سال‌هاست که گفته می‌شود اقتصاد ما مریض است. اولین کاری که درباره مریض انجام می‌شود تشخیص مرض است و اگر طبیب نتواند درد را دست تشخیص دهد، نمی‌تواند داروی مناسب تجویز کند. پس برای اینکه اقتصاد را درمان کنیم بهترین افراد تولید‌کنندگان و صنعت‌گران هستند تا درد شناسایی و برای آن نسخه صحیح نوشته شود. حالا ممکن است برخی مریضی‌ها مزمن شده و نیاز به جراحی داشته باشد. اگر هم نتواسنتیم با یک نسخه مریض را درمان کنیم باید اولویت‌ها را تعیین کنیم. در ادامه باید دارو را تهیه کنیم که نیاز به مساعدت همه از نظر فکر و عمل دارد. بالاخره مشکلات راه‌حلی‌هایی دارند که اگر در دسترس هم نباشد می‌توانیم آنها را بسازیم. همچنین مریض باید دارو را مصرف کند و اگر مصرف نکند یا درست مصرف نکند بهبودی حاصل نمی‌شود.

وی تأکید کرد: باید با واقع‌بینی مشکلات را احصا کنیم و بینیم منشأ موانع چیست. باید ببینیم کدام بخش موانع مربوط به حکومت است. مقدار نقش قوه مجریه و قوه قضائیه و مجلس و دستگاه‌های نظارتی در این امر باید شناسایی شود تا به نتیجه مورد نظر حاصل شود.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: مقام معظم رهبری در چند سال اخیر توصیه به رونق تولید کرده‌اند،افراد و مسئولین مختلف هم این توصیه را بیان کرده‌اند. منتخب مردم نیز در طول دو سال اخیر که مسئولیت دستگاه قضا را ه به عهده داشته‌اندف درباره اولویت دادن به تولید و جهش تولید و حمایت از تولید و رفع موانع تولید، بسیار صحبت کرده است.

اژه‌ای با بیان اینکه اولویت امروز قوه قضائیه، دولت، رییس مجلس و بیساری از نمایندگان حمایت از تولید است، ادامه داد: به عنوان معاون اول قوه قضائیه نظر خود و رئیس فعلی قوه قضائیه را اعلام می‌کنم که اولویت این قوه، گسترش و تعمیق چتر حمایتی از تولید و رفع موانع تولید است. شما تولیدگنندگان و صنعت‌گران این ادعای من را پیگیری و مطالبه کنید.

وی همچنین خواستار ایجاد کارگروه‌های تخصصی توسط صنوف مختلف تولیدکنندگان برای پیگیری مشکلات شد و گفت: اگر برای تولیدکننده و هم‌صنف او مشکلی پیش آمد به این کارگروه خبر داده شود تا موضوع در آن مورد بررسی قرار بگیرد و اگر واقعاً تشخیص داد که تولیدگر خلاف کرده بدون توجه به نوع و انگیزه خلاف، بداند وظیفه‌اش چیست.

اژه‌ای با تأکید بر اینکه با قوانین موجود و با تفاهم می‌توان بسیاری از مشکلات را رفع کرد، گفت:آمادگی دارم به عنوان معاون اول قوه قضائیه در تشکیل این کارگروه‌ها برای حل مشکلات تولیدکنندگان همکاری کنم.

وی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به مطالبه برخی از صنعت‌گران برای تأسیس شعبه دادگاه ویژه صنعت‌گران و تولید‌کنندگان گفت: برای ایجاد دادگاه‌های خاص، به مقدورات هم توجه داشته باشید. قوه قضائیه محدودیت‌های خودش را دارد و اینکه الان بتوانیم محکمه ویژه و آیین دادرسی ویژه و قاضی و مجتمع ویژه برای صنعت‌گران داشته باشیم امکانپذیر نیست؛ اما به این سمت رفته‌ایم که دادگاه‌های خود را تخصصی کنیم. البته کوتاه کردن زمان رسیدگی به پرونده حقوقی تولیدکنندگان و صنعت‌گران مطالبه درستی است و بر همین اساس ایجاد کارگروه‌های تخصصی صنوف را پیشنهاد دادم.

عضو شورای عالی قضائی سپس اظهار کرد: در جهت سامان دادن به امر کارشناسی ناموفق بوده‌ایم. در بانک‌ها و صدمات وارد شده به کارگر و کافرما، مزایده‌ها و مناقصه‌ها و خرید و ... مجموعه کارشناسی‌های ما دارای مبانی شفاف نیست. برای نمونه مثالی می‌زنم؛ در یک پرونده در ظرف کمتر از یک سال برای زمینی در غرب تهران که گودبرداری شده بود و جواز ساخت داشت و فقط مقداری ایمنی‌سازی ساختمان‌های جانبی روی آن انجام شده بود توسط چند کارشناس به ترتیب 270 میلیارد، 780 میلیارد، 1700 میلیارد و 8 هزار میلیارد تومان قیمت کارشناسی داده شد که مبنای کارشناسی‌ها مشخص نیست.

وی در پایان سخنانش درباره امنیت اقتصادی گفت: اگر واقعاً دیدید در دستگاه‌های قضائی و اجرایی و در مؤسسه‌های عام مثل شهرداری‌ها و غیره کسی فساد می‌کند، این تخلف را گزارش دهید و قوه قضائیه حتماً حامی کسی است که فساد را اعلام می‌کند.