آن از تخلفات در ۱۳۹۶؛ این از اعلام نتایج در ۱۴۰۰

«وزارت کشور» عاجز از برپایی انتخاباتی بی حاشیه!

وزارت کشور دولت حسن روحانی به سرکردگی عبدالرضا رحمانی فضلی، از جمله اصلی‌ترین پاشنه آشیل‌های کابینه اعتدالیون طی هشت سال گذشته بشمار می‌رود که هزینه‌های گزافی به جهت پیشبرد بی تدبیرانه امور، بر کشور تحمیل نموده است.

کد خبر: ۵۶۲۰۱۲

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۷:۴۹

وزارت کشور دولت حسن روحانی به سرکردگی عبدالرضا رحمانی فضلی، از جمله اصلی‌ترین پاشنه آشیل‌های کابینه اعتدالیون طی هشت سال گذشته بشمار می‌رود که هزینه‌های گزافی به جهت پیشبرد بی تدبیرانه امور، بر کشور تحمیل نموده است. از سوء مدیریت فاحش وزارت کشور در حوادث مرتبط با گرانی بنزین در آبان ۹۸ گرفته تا حواشی شخص وزیر کشور در مواردی همچون تخریب ویلای غیرقانونی وی در فشند ساوجبلاغ توسط دستگاه قضا، بکارگیری دو برادر همسرش در وزارت کشور، انتصاب پسرش بعنوان مشاور وزیر اقتصاد و دامادش به سمت سرپرست واحد دانشگاهی برون مرزی در آکسفورد، همه و همه نشان از بهم ریختگی اوضاع در این وزارتخانه مهم و اساسی دارند!

به گزارش صراط نیوز اکنون و در واپسین روز‌های باقی مانده از عمر دولت بنفش، شیوه برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ و همچنین شبهات درباره اعلام نتایج و آمار مشارکت، از جمله مسائلی است که عملکرد وزارت کشور را مجدداً زیرسوال بزرگی قرار داده است. حدود ساعت ۱۱ صبح ۲۹ خرداد، رئیس ستاد انتخابات کشور با اعلام اولین نتایج سرشماری آرا، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: «تاکنون ۹۰ درصد آرا شمارش شده که براساس آن، ۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در انتخابات مشارکت کرده اند.»

با حسابی ساده و تناسبی سرانگشتی، می‌شد تخمین زد که حداقل حدود ۳ میلیون رای دیگر باید به ۲۸ میلیون آرای شمارش شده اضافه می‌گردید تا نتایج نهایی و صددرصدی برطبق آن اعلام گردد، اما در کمال تعجب و در حوالی ساعت ۱۷ عصر، وزیر کشور با اعلام پایان فرآیند شمارش آرا و با افزودن تنها ۳۳۳ هزار نفر به آمار ۹۰ درصدی پیشین، میزان کل مشارکت را معادل ۲۸ میلیون و ۹۳۳ هزار نفر عنوان نمود که اختلاف عددی فاحشی با مشارکت حدود ۳۲ میلیون نفری مورد انتظار داشت! این درحالیست که با جمع تعداد کل آرای چهار نامزد با تعداد رای‌های باطله و کسر نمودن مجموع آن از مقدار کل مشارکت اعلام شده از سوی وزارت کشور، اختلافی معادل ۴۴۰ هزار رای به چشم می‌خورد که این مورد نیز در نوع خود بی سابقه است!

گفتنی است، در انتخابات سیزدهم نیز همچون انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری، مشکل کمبود تعرفه‌های رای، تاخیر در شروع رای گیری در زمان مقرر، اختلال در دستگاه‌های الکترونیکی هویت سنج، عدم رعایت بیطرفی در درج اسامی نامزد‌ها و ناشیگری مسئولان برگزاری انتخابات در روند اخذ آرا به حدی بود که اعتراضات نمایندگان کاندیدا‌ها را به دنبال داشت.

بیاد آورید که پس از پایان انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری در اردیبهشت ۱۳۹۶، شورای نگهبان با صدور بیانیه ای، ضمن تایید وقوع تخلفات از سوی عناصر برگزاری انتخابات، صراحتاً اعلام نمود: «گزارش‌های واصله در روز رأی گیری حاکی از بروز تخلفات انتخاباتی بود که متخلفین به قوه قضاییه معرفی شدند. شورای نگهبان بعد از بررسی این گزارش‌ها و شکایات به این نتیجه رسید که در برخی موارد وقوع تخلفات با جرایم در برخی موارد محرز می‌باشد و وقوع تخلفاتی به اثبات رسیده است.»

با این همه، تجربه برگزاری دو دوره انتخابات ریاست جمهوری از سوی عناصر وزارت کشور اعتدالگرایان، حکایت به بی تجربگی و عجز وافر نامبردگان در عمل به بدیهیات قانونی در فرآیند اخذ آرا دارد که این خود بر شبهات و ابهامات درخصوص مجریان برگزاری انتخابات دامن می‌زند.