زاکانی:

علیه مفاسد اداری، بروکراسی و کاغذبازی قیام می‌کنم/ بسته‌های معیشتی برای دهک‌های ‌جامعه در کوتاه‌مدت ‌طراحی کرده‌ایم

نامزد دوره سیزدهم انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: واگذاری قدرت به شهرستان‌ها محور کار دولت ما خواهد بود و انحصار سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی در پایتخت و مراکز استان‌ها را خواهم شکست.

کد خبر: ۵۶۰۹۵۰

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۶

علیرضا زاکانی ‌در گفت‌وگو با مردم استان که از طریق صداوسیمای مرکز قزوین پخش شد، ضمن تاکید بر اهمیت حضور حداکثری در انتخابات اظهار داشت: نخستین اقدام دولت بنده تمرکززدایی قدرت از تهران و مراکز استان‌ها واگذاری آن به شهرستان خواهد بود تا این شهرستان‌ها به کانون تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و محاسبه دقیق هزینه‌کرد شوند و در استفاده از امکانات دولتی اختیارات اجرایی داشته باشند.

وی با بیان اینکه بر اساس 4 برنامه‌های توسعه کشور در 2 دهه اخیر منتظر توزیع قدرت و تمرکززدایی از پایتخت بودیم، اضافه کرد: بر اساس ماده 75 قانون محاسبات بودجه به 4 روش تخصیص اعتبار به طرح‌های ملی، ملی-استانی و تخصیص به وزارت‌خانه‌ها توزیع می‌شود که همین نحوه تخصیص سبب شده که نفهمیم پول‌های کشور کجا هزینه می‌شود.

زاکانی کل بودجه تخصیص‌یافته به استان‌ها را 10 درصد کل بودجه کشور دانست و ادامه داد: همچنین 12 درصد بودجه دولت به وزرات‌خانه‌ها داده می‌شود و در نهایت 78 درصد بودجه هم در قالب طرح‌های ملی و ملی-استانی هزینه می‌شود که از قبل برای آن تعیین‌ تکلیف شده است.

وی با تاکید بر اینکه نحوه یادشده بودجه‌ریزی تعارض جدی با پیشرفت و استقلال شهرستان‌ها دارد، تصریح کرد: هیچ‌کس از شهرستان زادگاهش بدش نمی‌آید؛ ولی وقتی به خاطر توزیع ناعادلانه امکانات دچار بیکاری، فقر و تنگدستی شد، چاره‌ای جز مهاجرت از شهرستان به مرکز استان و از مرکز به کلانشهرهایی مانند تهران ندارد.

زاکانی یادآور شد: اینجاست که دولت باید تمرکززدایی کرده و شهرستان‌ را به عنوان کانون تحول مورد توجه قرار دهد و با سیاست‌گذاری در سطح کلان سیاست‌گذاری میانی در سطح استان هماهنگ و اجرایی کند. بنابراین با واگذاریاختیارات، بودجه و اعتبارات به شهرستان ها چهره آنها را متحول کرده و بر اساس آمایش سرزمینی 430 شهرستان کشور را از قاعده هرم اجتماعی دگرگون می‌کنیم.

رسیدن سن اشتغال به 33 سال ننگ است

کاندیدای سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری با تاکید بر لزوم ایجاد تحول در حوزه اقتصادی کشور گفت: امروز در تهران خانه‌دار شدن 66 سال و در استان‌ها 29 سال طول می‌کشد و ما بهترین سال‌های زندگی، شکوفایی و بالندگی مردم را پشت دیوار مسکن از بین می‌بریم. ضمن اینکه 58 درصد حقوق افراد در تهران و 28 درصد در شهرستان صرف اجاره خانه می‌شود.

زاکانی رسیدن سن میانگین اشتغال مردان به 33 سالگی را یک ننگ برای کشور توصیف کرد و افزود: از همین رو در حوزه اقتصاد و مدیریت اجرایی دولت نیازمند تحول جدی هستیم که محور آن جهش تولید، واگذاری قدرت به شهرستان، اجرای دقیق سند آمایش سرزمینی برای اعطای ماموریت به هر شهرستان در چارچوب یک سند آمایش کشوری است.

احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال

این کاندیدا احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی طبق قانون جهش تولید مسکن را جزو برنامه دولت خود برشمرد و ادامه داد: اما به طور معدل خود مردم سالیانه 350 هزار واحد مسکونی می‌سازند که البته میانگین زمان اخذ مجوزهای ساخت 21 ماه است که برنامه داریم با ایجاد سامانه تجمیع اطلاعات در حوزه مجوزها مانند سایر کشورهای دنیا در یک مرحله جواز ساخت‌وساز یا پروانه ساخت را صادر کنیم.

زاکانی یادآور شد: اگر صدور مجوزها تک‌مرحله‌ای شده و زمان صدور آنها تقلیل محسوسی پیدا کند و با بستن گلوگاه‌های فساد مجوزهای کسب‌وکار دور از سلیقه صادر شود، شاهد یک انقلاب اقتصادی و رفاهی در کشور خواهیم بود. منتها اولین مرحله در تحقق این انقلاب انتخاب مسئولان شایسته است.

وی اضافه کرد: باندبازی، جناح‌بازی و قبیله‌بازی در کشور اسلامی بسیار زشت و بد است و نباید ظرفیت‌های ملی کشور را با این قبیل بازی‌ها نابود کنیم؛ چرا که این کارها خیانت در حق ملت ایران است و باید تمام شود.

نهادسازی دینی برای نظارت مستمر مردم بر دولت

نامزد تصدی ریاست دولت سیزدهم احیای 2 اصل 8 و 27 قانون اساسی را از جمله برنامه‌های اصلی دولتش دانست و گفت: بر همین اساس نهادسازی دینی را دنبال خواهم کرد تا عموم مردم و به ویژه نخبگان بر دولت و کارکردهای مدیران آن نظارت مستمر داشته باشند و بتوانند در هر مرحله‌ای آنها را مورد بازخواست قرار دهند.

زاکانی قیام علیه مفاسد اداری، بروکراسی و کاغذبازی را مستلزم رشد فرهنگ اجتماعی جامعه ایران دانست و افزود: برای تأمین معیشت دهک‌های مختلف جامعه در کوتاه‌مدت بسته‌هایی را طراحی کردیم که در بسته نخست به 3 دهک پایین جامعه، بسته دوم به 4 دهک میانی و بسته آخر هم به 3 دهک بالای جامعه اختصاص می‌یابد.

وی با تاکید بر اینکه بهداشت و درمان طبق قانون اساسی برای همه مردم باید رایگان باشد، ادامه داد: به عنوان یک پزشک و متخصص حوزه درمان برای کاهش هزینه‌های خدمات سرپایی، بستری و همچنین هزینه معالجه بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج برنامه‌ریزی دقیقی انجام داده‌ام تا بیماران ما علاوه بر درد جسمانی، درد خجالت و نداری را نکشند.