دریافت هزینه اجرای پروژه‌ها از جیب مردم

شرکت‌هایی که پس از خصوصی‌سازی به آقازاده‌ها می‌رسند

آیا برخلاف اصل 44 قانون اساسی قرار است باز شرکت های دولتی جدیدی راه اندازی شوند تا با ایجاد رانت های جدید نسبت به واگذاری مجدد آن ها به بخش خصوصی نورچشمی ها و آقازاده ها متنفع شوند و یا برخی از مسئولان با اتمام کار این دولت به دنبال گذران اوقات بازنشستگی خود در دولت آینده هستند؟

کد خبر: ۵۶۰۱۲۰

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۵

رانت، انحصار و تعارض منافع از چالش‌های جدی در نظام سلامت به شمار می‌رود. از اسفند سال 1397، مبارزه با فساد از طریق ایجاد شفافیت و تغییرات ساختاری در وزارتخانه بهداشت به طور جدی تری آغاز شد و  در دستور کار وزیر قرار گرفت. هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی که در دوره وزیر بهداشت سابق با تاسیس بیش از 10 شرکت در زمینه‌های مختلف (عمرانی، هنری، فناوری اطلاعات، حمل‌ونقل و...) و بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی، حقوق گمرکی و عوارض، به‌ رقیبی جدی در مقابل بخش خصوصی تبدیل شده بود، مورد انتقاد متولیان وزارت بهدشت  قرار گرفت و در اردیبهشت سال 1398 از تعطیلی شرکت‌های آوای سلامت خبر داد. سرانجام در دی‌ماه همان سال دستور انحلال هلدینگ آوا پزشک توسط وزارت بهداشت صادر شد.

***کوچ مدیران یکی از شرکت‌های منحله آوای سلامت به بیمه سلامت

یکی از شرکت‌های منحله هلدینگ آوا پزشک «شرکت آوای فناوری اطلاعات سلامت» نام داشت که با دستور وزیر سابق بهداشت (قاضی‌زاده هاشمی) و با هدف ایجاد بستر یکپارچه ارایه محتوا و خدمات الکترونیکی در حوزه سلامت ایجاد شد. این شرکت در ابتدای تاسیس قرار بود به عنوان عامل چهارم، پل ارتباطی بین وزارت بهداشت و بخش خصوصی قرار گیرد و باعث تسریع در روند اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های سلامت الکترونیکی شود. اما تغییر رویه مدیران آن شرکت سبب بروز تضاد منافع، رقابت با بخش خصوصی و ایجاد رانت و انحصار گردید و انتقادات وارده به نحوه عملکرد شرکت آوای فناوری اطلاعات سلامت طی سال‌های ۹۷ و ۹۸باعث شد این شرکت نیز در کنار سایر شرکت‌های آوا پزشک منحل گردد اما بررسی وضعیت مدیران این شرکت منحله نشان می‌دهد که به جای از بین رفتن رانت و انحصار، شاهد کوچ مدیران به سازمان بیمه سلامت و ادامه فعالیت‌های فوق در قالب شرکت دیگری به نام شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت می‌باشیم و این شائبه به وجود می‌آید که برای پاک کردن صورت مسئله و انحراف افکار عمومی، تنها تغییر نامی صورت گرفته و فعالیت‌ها و ادامه عملکرد مدیران این شرکت به شرکت جدید انتقال یافته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اعضای شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت، همان افرادی هستند که پیش تر در وزارت بهداشت دارای سمت‌های مدیریتی نیز بوده‌اند. با توجه به زمینه کاری شرکت جدید، ترکیب اعضای هیئت مدیره و حمایت سازمان بیمه سلامت از شرکت مذکور، به‌نظر می‌رسد فقط نام آوای فناوری اطلاعات سلامت عوض شده است و پروژه‌ها و قراردادهای آن شرکت در خصوص سرویس‌های استحقاق‌سنجی، بیمه سلامت، خدمات پشتیبانی پاسخگویی بیمه سلامت و مشابه آن همگی به شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت منتقل شده است.

***پشت پرده آرایش جدید

نگاهی به عملکرد شرکت منحله آوا نشان می‌دهد که این شرکت طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ در واقع مجری ایده‌ها و نقشه راه فردی به نام (ج) بوده است. وی که قبل از برکناری از سمت معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جلسات شورای سیاستگذاری نظام الکترونیک سلامت کشور در وزارت بهداشت حضور می‌یافته، و یکی از نزدیکانش نیز در همان سال‌ها به عنوان مشاور در شرکت آوای فناوری اطلاعات سلامت فعالیت داشته است. با انحلال شرکت آوا به دستور دکتر نمکی وزیر بهداشت، شاهد انتقال مدیران این شرکت به بیمه سلامت و ادامه فعالیت‌ها در قالب شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت هستیم به طوری که رئیس سابق هیات مدیره به سمت مشاور مدیرعامل بیمه سلامت منصوب شده، و (ج) به همراه مدیرعامل سابق آوا به سمت عضو هیات مدیره شرکت جدید منصوب می‌گردند.

***مشروعیت بخشی به فعالیت های جدید

با توجه به تداوم اختلافات بین وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر در اجرای تکالیف قانونی از جمله پرونده سلامت الکترونیک و نسخه الکترونیک و به خصوص پس از انتقال سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت بهداشت، و به منظور تقویت آرایش جدید صورت گرفته توافقی بین رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت شکل گرفته و در ازای این توافق، معاون وی که از نزدیکان این فرد به شمار می‌رود با حفظ سمت، به عنوان عضو دیگر هیات مدیره شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت منصوب می‌گردد و از طرف دیگر تفاهم‌نامه‌ای جهت مشروعیت‌بخشی به ادامه فعالیت‌ها از مسیر آن شرکت صورت می‌پذیرد.

***دریافت هزینه اجرای پروژه‌ها از جیب مردم

بررسی‌ها نشان می‌دهد که توسعه کسب و کار و منبع اصلی درآمدزایی شرکت، مبتنی بر دریافت هزینه اجرای پروژه‌ها از جیب مردم (بیمه‌شدگان) طراحی گردیده و شنیده‌ها حکایت از لابی مسئولین وقت سازمان بیمه سلامت با نمایندگان سابق کمیسیون برنامه بودجه مجلس و درج رسمی آن در قانون بودجه ۱۳۹۹ دارد. در بند ج تبصره ۱۷ این قانون آمده است:

«سازمان بیمه سلامت ایران از طریق شرکتهای وابسته مکلف است ضمن تأمین و تدارک بسترهای الکترونیکی لازم، هنگام مراجعه بیمه‌شدگان موضوع این بند برای دریافت خدمات سلامت، کلیه خدمات اعتبارسنجی بیمه‌‏ای، بررسی همپوشانی بیمه‏‌ای و پایش(کنترل) قواعد بیمه‌ای خدمت را به‌صورت الکترونیکی و از طریق سامانه(سرویس) استحقاق‌سنجی به انجام رساند. هزینه خدمات موضوع این بند به پیشنهاد مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران و تصویب هیأت وزیران تعیین و از مراجعه‏کننده (بیمه‌شده) دریافت می‌شود و هزینه‌های قانونی تبادل اطلاعات و استفاده از داده‌های سایر مراجع از این محل تأمین می‏شود.»

***فقدان نظارت آغاز تخلف

وجود تجارب شکست خورده قبلی در شرکت منحله آوای فناوری اطلاعات که منجر به ایجاد زیان انباشته بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال در آن شرکت گردیده، نشان می‌دهد که اگر مسئولین هیات امنای صرفه‌جویی ارزی و مسئولین مالی وقت سهامدار اصلی  شرکت‌های آوا (هلدینگ آواپزشک) نظارت کافی بر توسعه این شرکت‌ها داشتند، شاهد چنین اتفاقاتی نبودیم.

گرچه به نظر می‌رسد این تجربه قبلی سبب گردیده تمرکز فعالیت‌های اعضای شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت بر ایجاد رونق کسب و کار این شرکت دولتی از جیب مردم قرار گیرد به طوری که در اولین اقدام، امور فناوری اطلاعات سازمان بیمه سلامت به شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان، واگذار می‌گردد.

اما از آن جایی که (ج) برای اجرای ایده‌ها و پروژه‌های خود از طریق شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت، نیاز به ابزار قوی‌تری داشت، ابلاغی را از محمود واعظی، رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با عنوان نماینده ویژه در امور دولت الکترونیک دریافت می‌کند و همزمان با عضویت در هیات مدیره آن شرکت، سیاست‌گذار، مدیر طرح، مجری، و ناظر بر خود می‌گردد!

***ناگفته‌هایی از موانع حذف دفترچه بیمه

این تضاد منافع تا جایی آشکار می‌شود که صدای اعضای نظام صنفی رایانه‌ای را هم درآورده است. افشین نیاکان نایب رئیس کارگروه سلامت الکترونیک نظام صنفی رایانه‌ای در گفتگویی با موضوع ناگفته‌ها و مشکلاتی در حذف دفترچه‌های بیمه و الکترونیکی کردن فرآیند نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی بزرگترین مشکل موجود در این زمینه را نداشتن دانش و وجود رانت ذکر کرده است. نیاکان گفته است به جای حل مشکل، برخی تلاش‌‌ها به دنبال درست کردن رگولاتوری وکسب درآمد از آن است. نیاکان بر این باور است که مسیر فعلی با بن‌بست روبه‌رو می‌شود.

محمد فرنو مسئول کمیته پاراکلینیک کمیسیون سلامت الکترونیک هم به نوبه خودش مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد را عنوان می‌کند؛ مشکلاتی از قبیل مناسب نبودن برنامه‌ریزی‌ها، نداشتن بودجه، عملکرد شتاب‌زده و سلیقه‌ای که باعث ایجاد سردرگمی‌ها شده است. او به عنوان اولین مشکل اشاره می‌کند: «اولین مشکلی که ما می‌بینیم بحث برنامه است. برنامه‌های ما مناسب نیست. برنامه مناسب برنامه‌ای است که بودجه‌اش مشخص باشد، شاخص‌هایش مشخص باشد و زمان‌بندی و نظارت برایش وجود داشته باشد. متاسفانه ما چنین مواردی را نداریم. اما چون قول دادیم کاری را برای مثال تا پایان سال ۹۹ انجام دهیم، نتیجه‌اش می‌شود اینکه در یک فاصله زمانی بسیار کم، انجام یک سری کارها را به صورت دستوری تعیین می‌کنیم. اما مشکلات اجرایی‌اش را می اندازیم به زمین مجری‌هایی که عموما فعالان ICT بخش خصوصی هستند. در نتیجه سیستم خیلی شتاب‌زده پیش می‌رود. در حوزه سلامت الکترونیک و نسخه‌پیچی و نسخه‌نویسی هم ، کمتر از روش‌های جاری و مهندسی رعایت شده است.»

***چالش های تجمیع اطلاعات بازیگران حوزه سلامت

تجمیع اطلاعات هم از دیگر مسائلی است که در صحبت‌های فرنو به آن اشاره شد. در حال حاضر سه سامانه بزرگ برای سه بازیگر اصلی حوزه سلامت الکترونیک، یعنی وزارت بهداشت، بیمه سلامت، بیمه تامین اجتماعی در حال اجرا است که اطلاعات نظام درمان در آن سه توزیع می‌شود. تجربه موفق تجمیع اطلاعات سرویس‌گیرندگان نظام درمان از طریق سامانه سپاس- دیتاس در سال‌های گذشته ایجاد شد که یکی از فوایدش شناسایی افراد زیادی با چند دفترچه همزمان و حذف دفترچه‌های زائد بود. اما به گفته او زمانی که هر بازیگر برای خودش یک بانک اطلاعاتی ایجاد کرده، در صورت عدم ارتباط میان آنها بسیاری از اطلاعات در آن گم می‌شود.

نیاکان هم در تایید صحبت‌های فرنو گفت که باید دیتاها تجمیع و برای وزارت بهداشت ارسال شود اما در این صورت دیگر آن رگولاتوری که آقایان دنبالش هستند توجیه پیدا نمی‌کند. او در ادامه توضیح داد: «در این صورت خود وزارت بهداشت رگولاتور شده و این وزارت هم از روز اول از هیچ‌کسی پول بابت عملیات پردازش و گردش داده‌ها نگرفته و خودش برای سیستم هزینه می‌کند. اگر این سیستم به سیستمی سراسری برای کل کشور تبدیل شود، هرچه بودجه است باید در آن سیستم هزنیه شود و دیگر هیچ کسی بابت تبادل دیتا پولی به کسی دیگر نمی‌دهد. ما دیتا را یکجا برای وزارت بهداشت می‌فرستیم و او با صحت‌سنجی مکانیزه دیتاهای مورد نیاز را بین همه بیمه‌ها توزیع می‌کند.»

این در صورتی که قانون برنامه ششم تکلیف سازمان‌های بیمه‌گر را در خصوص ارائه خدمات بیمه الکترونیکی مانند نسخه الکترونیک صرفاً از طریق پرونده الکترونیکی سلامت وزارت بهداشت روشن کرده است. تکلیفی که تا کنون سازمان‌های بیمه‌گر از اجرای آن سرباز زده‌اند و به نظر می‌رسد این تضاد منافع مانع از اجرای صحیح این قانون می‌گردد.

***دسترسی به رانت با راه اندازی شرکت های جدید

پیگیری‌های خبرنگار فارس حاکی از آن است که سازمان بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی در تدارک راه‌اندازی یک شرکت جدید به عنوان اپراتور، کارگزار و مجری خدمات سلامت الکترونیکی در کشور می‌باشند. آیا بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی، قرار است باز شرکت‌های دولتی جدیدی راه‌اندازی گردد تا با ایجاد رانت‌های جدید نسبت به واگذاری مجدد آن به بخش خصوصی، نورچشمی‌ها و آقازاده‌ها اقدام شود یا اینکه برخی از آقایان به دنبال گذران اوقات بازنشستگی خود در دولت آینده هستند؟

آیا وجود این همه شرکت فعال در حوزه سلامت الکترونیکی و بیمه الکترونیکی، که نوآور، خلاق یا دانش‌بنیان هستند کافی نیست که برخی در دولت با راه‌اندازی شرکت جدید به دنبال کسب منافع برای عده‌ای خاص می‌گردند؟

با این اوصاف، احتمال وقوع مفاسد اقتصادی گذشته بار دیگر وجود دارد. لذا ضروری است نهادهای نظارتی با ورود به این موضوع، از ادامه فعالیت‌های انحصارطلبانه و ایجاد رانت در شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت و تشکیل شرکت‌های انحصارطلبانه جدید جلوگیری کنند.