بازخوانی پرونده‌ قتل میترا استاد + تصاویر

گلوله هایی که ضربان قلب استاد را به کام سکوت ابدی کشاند، محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران را به تحمل سومین سال حبس وا می‌دارد.

کد خبر: ۵۵۹۶۳۱

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۴

7 خرداد دوسال پیش، خبر قتل همسر دوم شهردار اسبق تهران یکی از پر سر و صدا ترین تیترهای جنایی روزنامه ها را رقم زد، زمانی که پسر ۱۳ ساله‌ میترا استاد پس از پیدا کردن جسد غرق در خون مادرش در حمام خانه واقع در طبقه‌ هفتم برج آرمیتای شهرک غرب با پلیس اگاهی تماس گرفت و این اتفاق را گزارش داد و این آغاز پرونده‌ قتل همسر سابق محمد علی نجفی شهردار سابق تهران بود.

طولی نکشید که نجفی با معرفی خود به پلیس آگاهی نقطه‌ پایانی بر حدس و گمانهای مظنونین پرونده‌ قتل استاد گذاشت؛ نجفی علت قتل را مشاجرات و اختلافات خانوادگی بیان کرد، در حالی که گزارش یکی از خبرنگاران از قصد مصاحبه‌ میترا استاد با او در همان روز روی دیگری از سکه‌ این پرونده را نمایان کرد.

نجفی در این باره گفت: میترا قصد داشت اسرار زندگی ما را رسانه‌ای کند؛ اما این اسرار چه بوده اند که قیمت مسکوت ماندش قتل استاد شد؟

گفتگو با مادر و پسر میترا استاد نشان می‌داد که این مشاجرات سابقه‌ای طولانی و جدی‌تر از آنچه فکر می‌کنیم داشته است؛ پسر استاد گفت: نجفی دست بزن داشت و یک بار که سعی کردم جلوی او را بگیرم، دست من را شکست.

این صحبت‌ها و بررسی‌های کارشناسان و ضابطان قضایی برای پیگیری پرونده تا آنجایی ادامه داشت که سرانجام پس از گذشت بیش از یک ماه اولین  جلسه‌ دادگاه  رسیدگی به پرونده‌ی قتل استاد  در ۲۲ تیرماه سال ۹۸ برگزار شد.

در جلسه دادگاه و بر اساس اعلام ضابط قضايی طی تحقیقات به عمل آمده ۵ تیر از اسلحه‌ای به سمت استاد  شلیک شده بود که مجوز آن  ۲۷ بهمن ۹۷ تمام شده بود و همین موضوع خود تبدیل به یکی از سرفصل‌های اتهامی شد که نجفی را به حبس انداخت.

حکم پرداخت دیه پایان این کلاف خونین نبود

پس از تشکیل جلسات رسیدگی دادگاه، اولیای دم میترا استاد، چندین بار درخواست قصاص نجفی را مطرح کردند، زمزمه‌ قصاصی که البته با دریافت دیه خاموش شد.

وکیل نجفی در اعتراض به کیفرخواستی که از سوی نماینده دادستان تنظیم شده بود با اشاره به نواقص آن گفت: موضوع ماده‌ ۱۶۹ کیفرخواست به درستی روشن نشده است، در کیفر خواست همچنین به فیلم‌های موجود استناد شده، در حالی که موکل من در شرایط بحرانی روحی و تحت فشار رسانه‌ها قرار گرفته بود.

او با بیان اینکه نجفی از ابتدا گفته بود که کنترلی روی اسلحه نداشته اظهار کرد: عمد و قصدی در کار نبوده و این یک قتل شبه عمد است.

به دنبال کش‌ و قوس‌های فراوان در بررسی‌های فراوانی که کارشناسان متعدد انجام دادند نجفی و وکیلش معتقد بودند که تیر رها شده از اسلحه به صورت مستقیم به بدن مقتول برخورد نداشته، بلکه این تیر کمانه کرده و سپس وارد بدن او شده است و مسیر اصابت گلوله مستقیم نبوده است.

وکیل نجفی در دفاع از فرضیه خود گفت: در گزارش‌های اولیه پزشکی قانونی گفته شده گلوله به صورت مدور به بدن مقتوله اصابت کرده، اما تحقیقات بعدی که روی جسد مقتول انجام شده نشان می‌دهد گلوله به صورت بیضوی به بدن او برخورد کرده است.

ماجرای کمند عدالت و کمانه کردن گلوله‌ها

پس از بررسی این پرونده قاضی کشکولی اظهار کرد: ما ابهامات را با روش‌های پیش بینی شده در قانون بررسی می‌کنیم، اقرار‌ها باید به واقع باشند و زمانی ارزشمند هستند که با پرونده مطابقت داشته باشند.

قاضی کشکولی  خطاب به نجفی با بیان اینکه بهترین راه روشن شدن ابهامات طرح پرسش‌هایی است که از شما می‌پرسم  گفت: آنچه شما مطرح کرده اید بیشتر شکلی است و تلاش هیات قضایی بر این است که پرونده در چارچوب آئین دادرسی کیفری و بر اساس موازین قانونی بررسی شود.

در کشاکش پرونده‌ مطرح شده پس از صدور رای دادگاه کیفری مبنی بر قتل عمد میترا استاد، فرجام خواهی محمدعلی نجفی در اعتراض به این حکم صادر شد که به دنبال آن پرونده بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت، اما به دلیل اعتراض مجدد نجفی این بار جلسه بر اساس قانون دیوان عالی کشور برگزار شد و قضات بلند مرتبه از سراسر کشور برای بررسی عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل میترا استاد توسط محمدعلی نجفی گرد هم آمدند.

۲۵ شهریور ۱۳۹۹  رای گیری دیوان عالی کشور برای پایان دادن به پرونده نجفی و قتل همسر دومش تشکیل شد که بر اساس آرای واصله ۳۹ قاضی از ۶۶ قاضی هیات عمومی رای دادگاه بدوی مبنی بر عمدی بودن قتل میترا استاد توسط نجفی را تایید کردند و بر همین اساس نجفی شهردار و وزیر سابق به تحمل  ۶ سال و نیم حبس صادر  از لحاظ  جنبه‌ عمومی قتل عمد و نگهداری اسلحه‌ غیر مجاز محکوم شد.

حالا پس از گذشت دو سال از رسیدگی به پرونده و صدور حکم برای نجفی او باید حدود چهار سال دیگر را در زندان بماند و به گفته وکیلش نجفی همچنان در زندان است و تقاضای آزادی مشروط او هنوز با موافقت مواجه نشده است.