سَرند شوراي نگهبان، سختگيرانه‎تر از هميشه

اولين انتخابات بي‎رودربايستي در قرن جديد!

پس از انتشار اسامي افراد صلاحيت دار و احزار صلاحيت نشده، ديدگاه هاي گوناگوني نسبت به اين اقدام شوراي نگهبان مطرح شد.

کد خبر: ۵۵۹۱۸۹

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۱

سرانجام نتايج احراز صلاحيت هاي سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري از سوي شوراي نگهبان قانون اساسي اعلام گرديد كه بر مبناي آن افرادي همچون سيدابراهيم رئيسي، محسن رضايي، سعيد جليلي، عليرضا زاكاني، عبدالناصر همتي، محسن مهرعليزاده و اميرحسين قاضي زاده براي تصدي بالاترين مقام اجرايي كشور با يكديگر به رقابت خواهند پرداخت.

به گزارش صراط پس از انتشار اسامي افراد صلاحيت دار و احزار صلاحيت نشده، ديدگاه هاي گوناگوني نسبت به اين اقدام شوراي نگهبان مطرح شد. عده اي بر اين باور بودند كه با توجه به ردصلاحيت رقباي استخوان داري مثل لاريجاني و جهانگيري و حذف علني جناح چپ در اين دوره، عملاً  انتخابات آتي به هماوردي يكطرفه و تك قطبي تبديل خواهد شد كه نتيجه آن از پيش معلوم است. جالب آنكه فاز دوم سناريوي طرفداران اين ديدگاه، از هم اينك آغاز شده و پروژه دميدن در تنور تحريم انتخابات و مشاركت حداقلي به بهانه عدم وجود كانديداي متبوع تجديدنظرطلبان در ميان نامزدها، كليد خورده است!

ديدگاه ديگر در اين خصوص آن است كه شوراي نگهبان پس از مدت ها مسامحه و تساهل، نمايندگان جريانات مساله دار سياسي را كنار گذاشته و در اقدامي انقلابي و قاطع، هر آنكه كوچكترين شك و شبهه اي در كارنامه اش بوده را از ليست نامزدها حذف كرده است. هواداران اين نظريه نيز معتقدند كه اگرچه شايد اين اقدام هجمه هاي ناجوانمردانه به سمت شورا را شدت بخشيده و حتي هزينه كاهش مشاركت را بر نظام اسلامي تحميل كند اما ثمرات و بركات اين تصميم، در آينده اي نه چندان دور بر مخالفان نيز ثابت خواهد شد و اداره كشور به ريل اصلي باز خواهد گشت.

طي انتخابات سال هاي 1388، 1392 و 1396، منتقدان شوراي نگهبان همواره موضعي منافقانه و مذبذبانه در برابر تصميم اعضاي آن داشته اند بدين نحو كه اگر گزينه حاشيه داري ردصلاحيت مي شد، اين شورا را در مظان غيررقابتي كردن انتخابات و برخورد سليقه اي با جناح ها قرار مي دادند؛ يا اينكه اگر شخص شبهه داري تاييد صلاحيت مي شد و از قضا بر مسند رياست جمهوري نيز مي نشست، متهم رديف اول ناكامي ها و بي كفايتي هاي او، شوراي نگهباني مي شد كه نامبرده را احراز صلاحيت كرده بود!

اكنون و در دوره اخير اما شوراي نگهبان به اين جمع بندي رسيد كه فارغ از هرگونه رودربايستي، مصلحت انديشي و جلب رضايت همگان، تصميمي را اتخاذ كند كه نه تنها هيچگونه ابهامي در آن راه نداشته باشد، بلكه پاي تمام هزينه هاي احتمالي آن نيز بايستد.