تبدیل وزارت صمت به بنگاه معاملاتی/ معرفی یک بازنشسته در هیئت مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی

عملکرد ضعیف علیرضا رزم حسینی در وزارت صمت باعث شده این وزارتخانه امتیازات ویژه ای به برخی نمایندگان مجلس دهد تا از سایه استیضاح یا کارت زرد در امان باشد.

کد خبر: ۵۵۸۲۶۷

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۸:۲۶

به گزارش خبرنگار صراط نیوز در تازه ترین معامله وزیر صمت دولت دوازدهم با یکی از نمایندگان عضو جبهه پایداری مجلس به عنوان جدی ترین تشکل مخالف رییس جمهور، فردی با 35 سال سابقه کار که در سال 1397 بازنشسته شده به عنوان عضو هیئت مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی به نمایندگی از وزارت صمت معرفی شده است.

براساس نامه معاون توسعه مدیریت وزارت صمت، سیدرضا سیدعلی زاده به عنوان عضو موظف هیئت مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران معرفی شده است.  گفته می شود یکی از مشاوران وزیر صمت که از چهره های نزدیک به احمدی نژاد است در این انتصاب نقش مستقیم داشته است.

این در حالی است که براساس اسناد سازمان تامین اجتماعی، سیدرضا سیدعلی زاده در مهر ماه 1397 با 35 سابقه کار بازنشسته شده است.

بررسی های خبرنگار صراط نیوز نشان می دهد سیدعلی زاده با استناد به درجه جانبازی، خود را بازنشسته نمی داند در حالی که برابر استعلام از بنیاد شهید و امور ایثارگران نامبرده دارای 15 درصد درجه جانبازی است. براساس قانون خدمات كشور جانبازان 50 درصد به بالا يا ٢٥ درصد به شرط داشتن ٣سال اسارت وعدم استفاده از سنوات ارفاقي با مدرك كارشناسي ارشد به بالا به شرط اخذ راي از كميسيون ماده ١٦امكان بازگشت به کار دارند. محل خدمت این بازنشسته کشتیرانی جمهوری اسلامی است که سهامدار خصوصی دارد و به عنوان یکی از شرکت های تابع قانون تجارت محسوب می شود و دولتی نیست.

براساس قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوبه ۲۰/۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع می باشد.

پیش از این نیز نهادهای نظارتی در برخی شرکت های وابسته به وزارتخانه ها از جمله شستا نسبت به استفاده از بازنشستگان هشدار داده بودند.

معاملات برخی وزیران در روزهای پایانی دولت ها با مجلس یا سایر نهادها برای ذخیره در دولت بعدی به موضوعی عادی تبدیل شده اما مشخص نیست آیا دفتر رییس جمهور نسبت به بروز چنین معاملات و تخلفاتی دروزارت صمت سکوت می کند یا تدبیر به خرج می دهد.