رابطه مبهم تورم و حقوق کارمندان

هر سال در ايام بررسي لايحه بودجه، نخستين چيزي كه از آن نصيب كارمندان دولت مي‌شود، افزايش حقوق است. افزايشي كه اگرچه بايد بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري متناسب با نرخ تورم باشد، اما طي چند سال اخير چنين افزايشي نداشته‌است.

کد خبر: ۵۵۶۳۱

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۲:۴۱

به گزارش صراط به نقل از مشرق، در حالي كه نرخ تورم سال 88 عددي معادل 10.8 درصد اعلام شد، اما افزايش حقوق كارمندان در سال بعد آن فقط 6 درصد بود.

همچنين در پايان سال 1389 نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي 12.4 درصد اعلام شد، اما حقوق كارمندان دولت تنها 10 درصد افزايش يافت.

امسال اما بنا بر گفته معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، اين امكان در لايحه بودجه ديده شده كه حقوق كارمندان تا 15 درصد نيز افزايش يابد.

اين كه دولت اين عدد را اعمال مي‌كند يا خير،‌ موضوعي است كه در هيات وزيران بايد بررسي و تصويب شود، اما نكته قابل توجه در افزايش حقوق امسال، تاخير قابل توجه در بررسي و تصويب لايحه بودجه است. اين لايحه هم اكنون در مجلس شوراي اسلامي است، اما مجلس دوران انتخابات را مي‌گذراند و در سال آينده نيز بعيد است كه لايحه بودجه بتواند تا قبل از تشكيل مجلس نهم به تصويب برسد. با اين وجود دست كم تا پايان خرداد سال 91، موضوع افزايش حقوق به نتيجه نخواهد رسيد.

ديگر اينكه در سال جاري، نرخ تورم با دو عدد متفاوت مواجه شد؛ يكي نرخ اعلامي از سوي بانك مركزي و ديگري نرخ اعلامي توسط مركز آمار ايران و مشخص نيست دولت مي‌خواهد كداميك از اين دو عدد را ملاك افزايش حقوق قرار بدهد.

در سال گذشته، تقريبا همه عناصر اقتصادي دولت در برابر افزايش حقوق كارمندان موضع گرفته و اعلام كردند كه اين كار به مارپيچ حقوق و تورم دامن مي‌زند و به همين دليل خواستار جلوگيري از افزايش حقوق شدند.

با اين وجود طرح هدفمندي يارانه‌ها و پرداخت يارانه نقدي به مردم آغاز شد و طي يكسال بيش از 46 هزار ميليارد تومان نقدينگي وارد بازار كرد. شايد همان مقام‌هاي اقتصادي دولت اين بيم را داشته باشند كه با احتمال آغاز فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها و افزايش يارانه‌هاي نقدي، افزايش حقوق بار ديگر به افزايش نقدينگي در جامعه بيانجامد و باعث تورم بيشتر شود.

بنابراين تلاش اين عده از جمله وزير اقتصاد براي جلوگيري از افزايش حقوق كارمندان دست كم با رقمي كمتر از تورم، دور از ذهن نيست.

اما خبر رسيده كه معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، اعلام كرده در نقاط محروم و كمتر توسعه يافته، امكان افزايش تا 25 درصدي حقوق كارمندان تحصيلكرده نيز وجود دارد.
اين تناقض‌ها در گفتارهاي مقام‌هاي دولتي باعث مي‌شود كه آينده روشني از ميزان افزايش حقوق كارمندان در سال بعد پيش رو نباشد.

با اين وجود بايد ديد آيا دولت به دليل قرار گرفتن در آخرين سال كاري خود براي اعمال افزايش حقوق كارمندان، به اقدامي قابل توجه در اين بخش دست خواهد زد يا اين كه باز هم به بهانه نبود منابع كافي، حقوق را حتي كمتر از نرخ تورم افزايش خواهد داد؟!