سکوت مجلس در برابر اقدام غیرقانونی دولت در تعیین نرخ گندم

در حالی که کارشناسان به قیمت ۵۰۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم معترض و معتقدند که دولت، قانون و شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک را دور زده، مجلس در برابر این اقدام دولت سکوت کرده است.

کد خبر: ۵۵۵۱۶۹

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۹:۰۵

در حالی که کارشناسان به قیمت ۵۰۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم معترض و معتقدند که دولت در این زمینه قانون و شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک را دور زده، مجلس بویژه اعضای کمیسیون کشاورزی، در برابر این اقدام دولت سکوت کرده و تاکنون هیچ واکنشی به نشان نداده‌اند.

به گزارش مهر تخلفات دولت طی سال‌های اخیر در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی منجر به ورود مجلس به این مساله و اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات استراتژیک شد؛ بر اساس اصلاحی که روی قانون انجام شد، به جای شورای اقتصاد، شورای قیمت گذاری متشکل از نمایندگان بخش دولتی و بخش خصوصی مسئول تعیین قیمت‌خرید تضمینی محصولات استراتژیک شد.

در همین راستا نیز شورای مذکور به درخواست تشکل‌های کشاورزی، نرخ خرید تضمینی چغندرقند، دانه‌های روغنی و چای را اصلاح کرد (افزایش داد). به ادغان دست‌اندرکاران، افزایش نرخ دانه‌های روغنی دیرهنگام و پس از پایان یافتن فصل کشت بود و به همین دلیل در سطح زیرکشت این اقلام تأثیر نداشت اما اقدام به موقع در افزایش نرخ خرید تضمینی چغندرقند توانست کشاورزان را به کشت این محصول استراتژیک ترغیب کند که این مساله وابستگی کشور به واردات طی سال جاری و آینده را کاهش خواهد داد.

دولت چگونه شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک را دور زد؟

با این وجود دولت به عنوان متولی شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک ماه‌های متمادی در برابر درخواست‌های متعدد تشکل‌های کشاورزی برای اصلاح نرخ گندم مقاومت کرد و سرانجام در حالی که برداشت گندم در برخی مناطق کشور آغاز شده بود، موضوع اصلاح نرخ گندم در دستور کار شورا قرار گرفت.

شنیده‌ها حاکی از آن بود که تشکل‌های کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی پس از بررسی آنالیز قیمت، بر روی نرخ ۵,۵۰۰ تومان توافق کرده‌اند و بر این اساس انتظار می‌رفت شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک به رویه گذشته که جلساتش دوشنبه برگزار می‌شد، درباره نرخ توافق شده تصمیم گیری کند. اما منابع آگاه خبر دادند که وزیر جهاد کشاورزی قرار است درباره این نرخ، نظر موافق رئیس جمهور را اخذ کند.

این در حالی بود که طبق قانون باید نرخ مذکور در دستور کار جلسه شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک قرار می‌گرفت و دولت از طریق نمایندگانی که در شورا دارد یعنی وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه مواضع خود درباره نرخ مذکور را اعلام و به نتیجه رأی‌گیری تمکین کند.

با این وجود قیمت گندم در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست رئیس جمهور تشکیل شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت یک‌هزار تومان به عنوان «جایزه سرعت در تحویل» به نرخ قبلی گندم اضافه کرد.

این اقدام دولت واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت، در همین زمینه محمدشفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: این نرخ منطقی نیست و قیمت گندم نباید کمتر از ۵۵٠٠ تومان باشد هرچند که با توجه به کاهش عملکرد گندم به دلیل خشکسالی و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مستقیم و جانبی تولید، قیمت تمام شده هر کیلوگرم گندم در سال جاری بیشتر از ۸,۰۰۰ تومان برآورد شده است.

ملک زاده تاکید کرد: در هر صورت شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک باید بر اساس وظایف و اختیارات قانونی طی روزهای آتی تشکیل جلسه داده و طبق قانون، نسبت به تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی محصول گندم و سایر محصولات اقدام مقتضی انجام دهد.

همچنین، سید جعفر حسینی، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به قانون مجلس برای قیمت گذاری محصولات استراتژیک گفت: بر اساس قانونی که مجلس به تصویب رساند مسئولیت قیمت گذاری محصولات استراتژیک بر عهده شورای قیمت گذاری است و اینکه دیروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، قیمت گندم را اعلام کرده مورد قبول نیست و مجلس باید به این مسأله ورود کند.

تبانی دولت با تشکل‌های شبه دولتی برای تعیین قیمت گندم!

در همین راستا کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی در نشستی با خبرنگاران مبنی بر اینکه تعیین قیمت ۵ هزار تومان برای نرخ خرید تضمینی گندم مورد رضایت خیلی از تولید کنندگان نبوده و آنان معتقد هستند که قیمت باید حداقل ۵ هزار و ۵۰۰ تومان باشد، گفت: قیمت گندم آنالیز دارد و بر اساس آن آنالیز نرخ تمام شده تولید مشخص می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: قیمتی که به تصویب رسید عددی بود که بنیاد ملی گندمکاران آن را اعلام کرده بود که این بنیاد متشکل از کشاورزان است و ما به احترام آنان همین قیمت را در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح کردیم که با حمایت رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به تصویب رسید.

البته این اظهارات وزیر جهاد کشاورزی نیز مورد انتقاد عده‌ای از کارشناسان قرار گرفته چرا که آنان معتقدند بنیاد ملی گندمکاران که خود وزارت جهاد کشاورزی آن را ایجاد کرده، بیشتر نماینده دولت است یا کشاورز و به نوعی تبانی میان دولت و تشکل‌های شبه دولتی باعث اخذ چنین تصمیمی شده است. در این زمینه ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در واکنش به تعیین هزار تومان جایزه برای تحویل گندم از کشاورزان اظهار داشت: نکته مهمی که در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که تشکل‌های عضو شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک بیشتر از آنکه نماینده کشاورزان باشند نماینده دولت در این شورا هستند.

ساختار شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک باید تغییر کند

وی اضافه کرد: بنیاد ملی گندمکاران ایران، تشکلی است که وزارت جهاد کشاورزی آن را ایجاد کرده و دفتر این تشکل در ساختمان وزارت جهاد کشاورزی و در طبقه معاونت زراعت است همچنین مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاون روستایی و کشاورزی ایران توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی تعیین می‌شود و دفتر نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی نیز در ساختمان این سازمان است.

قاسمی تاکید کرد: ما در زمان تشکیل شورا نیز این هشدارها را داده بودیم اما متأسفانه چندان مورد توجه قرار نگرفت و الان نتیجه این شده که بخش خصوصی واقعی نقشی در قیمت گذاری ندارد و تشکل‌هایی در آن دخیل‌اند که یا تحت کنترل دولت هستند و یا دولت آنها را به وجود آورده است.

وی تصریح کرد که مجلس باید ترکیب اعضای شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک را مورد بررسی قرار دهد و اصلاح کند و بخش خصوصی واقعی در این شورا حضور یابد؛ چرا که اعضای فعلی شبه دولتی هستند و بیشتر از آنکه نماینده کشاورز باشند، نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی هستند.

نکته عجیب در این میان، سکوت مجلس و عدم واکنش نمایندگان به این اقدام دولت است و پیگیری‌های متعدد مهر برای گفتگو با نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بی نتیجه مانده است. این در حالی است که به اذعان کارشناسان و تشکل‌های واقعی کشاورزی، چنانچه نرخ عادلانه ای برای گندم تعیین نشود، کشاورزان غیر از تحویل گندم به دولت، راه‌های دیگری پیش رو دارند که می‌تواند نیاز کشور به واردات را تشدید کند. بر این اساس لازم است دستگاه‌های نظارتی نسبت به این اقدام غیرقانونی دولت واکنش نشان داده و از زیان گندمکاران کشور، افزایش نیاز کشور به واردات و قاچاق خروجی جلوگیری کنند.