آغاز ثبت‌نام در طرح پیش‌فروش ۴ محصول ایران‌خودرو از امروز

ثبت‌نام برای شرکت در طرح پیش‌فروش حداکثر یکساله چهار محصول گروه صنعتی ایران‌خودرو شامل دناپلاس توربو اتوماتیک، راناپلاس، سورن پلاس و پژو ۲۰۷ دستی با سقف شیشه‌ای از امروز (چهارشنبه) آغاز شده و تا شنبه هفته آتی (۲۸ فروردین ماه) ادامه خواهد داشت.

کد خبر: ۵۵۳۶۲۳

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۸:۳۵

امروز ۲۵ فروردین ماه شصت و پنجمین سالگرد تأسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی که بعدها به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تغییر نام داد، به بنیانگذاری مهدی قلی خان هدایت معروف به مخبرالسلطنه سیاستمدار و ادیب دوران قاجار و پهلوی است که در عصر شش پادشاه زیست و ۵۳ سال از عمر خود را در دربار پنج پادشاه خدمت کرد.

به گزارش ایسنا، در دوران وزارت وی در وزارت فوائد عامه و تجارت پایه‌های ساخت راه‌آهن و نخستین خط اتوبوسرانی در شهر تهران پی ریزی شد.

مهدی قلی خان که بود؟

مهدی قلی پسر علی قلی خان در سال ۱۲۴۳ در تهران متولد شد. او نوه رضا قلی خان هدایت رضاقلی‌خان هدایت طبرستانی ادیب، شاعر و سیاستمدار سده سیزدهم هجری در عصر سه پادشاه قاجار یعنی فتح علی، محمد و ناصرالدین شاه بود.

پدرش علی قلی خان مخبرالدوله نیز وزیر پست و تلگراف ناصر الدین شاه و وزیر داخلی مظفرالدین شاه بود.

وی در وصف تولدش گفت: «تولدم را هفتم شعبان ۱۲۸۰ هجری قمری از تلگراف به تبریز گفتند، رضاقلی، مهدیم نام نهاد. عزیز جان دختر محمدمهدی خان، خاله پدرم مرا خان‌خانان خواند و به این اسم تا زمان مظفرالدین شاه معروف بودم تا آن‌که پس از فوت پدرم لقب مخبرالسلطنه بر من تحمیل شد.»

مهدی قلی هم دوره شش پادشاه شامل ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه، احمد شاه قاجار و رضا و محمدرضا شاه پهلوی بود.

او تحصیلات مقدماتی را در تهران گذراند و در سال ۱۲۵۷ شمسی در سن ۱۴ سالگی به همراه برادر بزرگترش مرتضی قلی خان صنیع الدوله که در عصر سه پادشاه قاجار یعنی ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه عهده دار پستهای صنعتی و سیاسی بود، به اروپا رفت و در برلین آلمان مشغول تحصیل شد و به زبان آلمانی مسلط شد و فرانسه و انگلیسی هم آموخت. او علاوه بر زبان فارسی به زبان عربی هم تسلط داشت، موسیقی را به صورت علمی آموخت. در ریاضیات، هیات و فلسفه صاحب‌نظر بود و در حقوق، فیزیک، شیمی و علوم طبیعی هم تا حدی صاحب نظر بود. در علم تاریخ‌نگاری استاد بود و قادر بود وقایع تاریخی را با تمثیل و بیان ادبی به نحوی بیان کند که خواننده هنگام مطالعه تاریخ خسته نشود.

مهدی قلی دو سال بعد در سال ۱۲۵۹ شمسی همراه مرتضی قلی به تهران برگشت و در مدرسه دارالفنون به تدریس زبان آلمانی مشغول شد. او در سال ۱۲۶۹ شمسی با نیرالملک دختر عمویش ازدواج کرد و حاصل این ازدواج یک دختر و پنج پسر به نامهای زیبنده، فیض‌الله، فضل‌الله، فتح‌الله، لطف‌الله و نصرالله بود.

در سال ۱۲۷۲ به همراه مرتضی قلی به سمت پیش خدمتیِ خاصِ ناصرالدین شاه منصوب شد. این سمت سرآغاز ورود هدایت به عرصه خدمات دولتی بود. لقب او بعد از درگذشت پدرش در سال ۱۲۷۶ از خان خانان به مخبرالسلطنه تغییر کرد و به سمت ریاست اداره پست‌خانه، تلگراف و گمرک تبریز منصوب شد اما اواخر همان سال از سمت خود استعفا داد و به تهران آمد و پست ریاست مدرسه علمیه و سرپرستی دیگر مدارس را به عهده گرفت.

در سفر دوم مظفرالدین شاه در سال ۱۲۷۷ به درخواست میرزا علی اصغرخان اتابک ملقب به امین‌السلطان، صدراعظم سه پادشاه قاجار ناصرالدین‌شاه، مظفرالدین‌شاه و محمدعلی‌شاه به اروپا رفت و به قافله شاه پیوست. پس از عزل میرزا علی اصغر خان از صدارت به زیارت بیت‌الله رفت و پس از بازگشت از زیارت رییس مدرسه نظامی تهران شد.

اما آغاز شهرت مهدی قلی خان از امضای فرمان مشروطه در ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ شمسی بود. او پس از توفیق در راضی کردن مظفرالدین شاه به امضای فرمان مشروطه به عضویت هیات تنظیم و تدوین اولین قانون انتخابات مجلس شورای ملی درآمد و اولین دوره این مجلس را در مهرماه همان سال برگزار کرد و برادرش مرتضی قلی به عنوان اولین رییس مجلس شورای ملی به مدت یک ماه به ریاست این مجلس انتخاب شد.

مهدی قلی خان هدایت در طول حیات سیاسیش در دوران قاجار و پهلوی چهار بار وزیر علوم، چهار بار وزیر عدلیه، پنج بار وزیر فوائد عامه و تجارت، دو بار استاندار آذربایجان و یک بار استاندار فارس، وزیر دارایی و کشور، نمایندگی مجلس چهارم شورای ملی، رییس دیوان تمیز (دیوان عالی کشور) بود و عنوان سومین صدراعظم رضا شاه پهلوی را یدک می کشید. او در سال ۱۳۳۴ شمسی در سن ۹۱ سالگی در تهران وفات یافت.

جسد او در محله دره روس تهران معروف به دروس، خیابان هدایت انتهای کوچه مسجد مدفون است. از او کتاب خاطرات و خطرات و موقوفه هایی شامل دبستان، بیمارستان، مسجد، حمام عمومی و تعدادی زمین و دکان در منطقه دروس تهران به یادگار مانده است.

شبکه اتوبوسرانی تهران

وزارت فوائد عامه و تجارت ۴۶ سال بعد از تاسیس اولین مجلس شورای ملی در دوره پهلوی دوم لایحه ای را در یک ماده واحده و ۱۲ تبصره به مجلس برد و موفق شد رای مثبت مجلس را در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۳۱ دریافت کند. بر اساس این قانون که امضای محمد ذوالفقاری، نایب رییس مجلس شورای ملی پای آن بود امتیاز احداث خطوط اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر به طور دسته‌جمعی در داخل هر شهر و حومه به شهرداریها واگذار شد. هیات وزیران نیز در جلسه مورخ ۳۱ فروردین ۱۳۳۲ آیین نامه اجرایی این قانون را در ۱۲ ماده به تصویب رساند.

قرارداد راه اندازی اولین خط اتوبوسرانی در تهران با یک شرکت دانمارکی در دوره وزارت مهدی قلی خان هدایت بسته شد. تا قبل از سال ۱۳۰۵ تعداد انگشت شماری راننده اتوبوس در تهران و عمدتا در مسیرهای بیرون شهر مسافر جابه جا می‌کردند. در این سال وزارت فوائد عامه و تجارت با کمپانی متفقه دانمارکی متشکل از دو یا سه شرکت قرارداد بست. بر اساس قرارداد مذکور کمپانی دانمارکی موظف شد حداقل هفت خط اتوبوس در داخل شهر تهران و منطقه شمیران راه‌اندازی کند. قیمت بلیط اتوبوس هم هشت شاهی تعیین شد و کمپانی مذکور موظف به پرداخت پنج درصد سود سالیانه خود به دولت ایران بود. تا قبل از این حمل و نقل عمومی در تهران به وسیله صدها واگن اسبی و درشکه انجام می شد.

بزرگترین ایراد شبکه حمل و نقل شهر تهران در آن روزگار وضعیت نابسامان و از هم گسیخته آن بود. برخی اتوبوس‌ها هم به صورت شراکتی خریداری و به کار گرفته می شد.

عطاءالملک روحی، نماینده مجلس سنا وضعیت اتوبوسرانی تهران در سال ۱۳۲۹ را این گونه توصیف کرد: این اتوبوس‌هایی که ما داریم در زنگبار هم پیدا نمی‌شود. به منتهای کثافت و منتهای وقاحت، هم از حیث اخلاق کارکنانش و هم از حیث سازمان آن‌ها. می‌آیند یک شاسی کامیون می‌خرند و یک اتاق رویش می‌سازند. آن وقت یک میخی شلوار را پاره می‌کند، لباس را چرب می‌کند، انواع کثافت در آن هست. تمام عمله‌جات آن بی‌ادب هستند، اینها برای یک ریال کورس می‌گذارند آدم زیر می‌کنند، اینها ادب و تربیت ندارند اگر یک مسافر بیچاره یک خرده جلوتر بگوید نگهدار، آنها بنا می‌کنند بد گفتن که تو که می‌خواستی اینجا پیاده شوی، می‌خواستی اتومبیل شخصی سوار شوی.

شبکه اتوبوسرانی تهران همین وضعیت را داشت تا وزارت فوائد عامه و تجارت در سال ۱۳۳۱ لایحه تأسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی را به ششمین دوره مجلس شورای ملی فرستاد و این مجلس هم تا بهمن همان سال لایحه تک ماده ای و ۱۲ تبصره آن را تصویب کرد با این حال زمینه تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی به دلیل عدم تخصیص بودجه و امکانات دولتی تا ۲۵ فروردین ۱۳۳۵ به وجود نیامد.

از ۱۵ دی۱۳۳۲ روش خطوط اتوبوسرانی تهران تغییر کرد و بلیت ژتونی (پولک فلزی)، باجه بلیت فروشی راه‌اندازی شد و دولت وقت به منظور نوسازی ناوگان شهری تعدادی اتوبوس مرسدس بنز از آلمان وارد کرد.

تصویب قانون در مجلس

قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۳۱ که در یک ماده واحده و ۱۲ تبصره به تصویب مجلس ششم رسید به شرح زیر است:

ماده واحده: امتیاز اتوبوس رانی و نقل و انتقال مسافر بطور دسته‌جمعی در داخل هر شهر و حومه آن با شهرداری محل میباشد.

تبصره ۱: برای استفاده از امتیاز شهرداریها میتوانند هر یک شرکت واحد سهامی تشکیل دهند مشروط بر اینکه حداقل پنجاه و یک درصد سهام ‌آن متعلق به شهرداری و بقیه متعلق باتباع ایران ساکن محل بوده و مدت هر شرکت از شرکتهای اتوبوس رانی بیش از هشت سال نباشد.

با توجه به بند ۲ ماده ۱۹۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۹ اسفند ماه ۱۳۴۷ و عبارت مصرح در قسمت اخیر آن (‌مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد) و بلحاظ اینکه از تبصره یک ماده واحده مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۳۱ استنباط عدم امکان تمدید مدت ‌نمیشود لذا تمدید مدت شرکت اتوبوسرانی عمومی قبل از انقضاء بلامانع است.

تبصره ۲: سهام شرکت اسمی است. هر گاه یکی از سهمداران بخواهد سهم خود را بفروش برساند شهرداری حق اولویت دارد و در صورت انتشارسهام جدید شهرداری در خرید سهام حق تقدم خواهد داشت.

تبصره ۳: حق رای نسبت به سهام شهرداری با انجمن قانونی شهر است و در غیاب انجمن وزارت کشور قائم مقام آن خواهد بود.

تبصره ۴: مالکین اتوبوسهای هر شهر و حومه آن که هنگام تقدیم لایحه دولت اجازه اتوبوس رانی داشته‌اند از تاریخ اعلام تاسیس شرکت تا دو ماه‌ حق تقدم در خرید سهام قابل انتقال شرکت خواهند داشت.

تبصره ۵: هیچیک از اعضاء انجمن شهر یا شخص شهردار نمیتوانند صاحب سهام شرکت اتوبوسرانی در شهر محل تاسیس شرکت باشند وهمچنین اقوام بلافصل آن ها نیز مشمول همین تبصره خواهند بود.

تبصره ۶: ارزیابی اتوبوسها و احتساب بهای آن در مقابل سهام بر طبق آئین‌نامه ارزیابی انجام خواهد گرفت.

تبصره ۷: چنانچه بعضی از صاحبان جزئی از اتوبوس مایل باشند و توانائی قبول سهام شرکت را نداشته باشند بشرط تقاضای خودشان شرکت ‌واحد مکلف است قیمت تقویمی آن جزء از اتوبوس را بپردازد.

تبصره ۸: کارکنان فعلی اتوبوسها در صورت واجد بودن شرائط مقرر در آئین‌نامه استخدامی شرکت بر دیگران حق تقدم دارند.

تبصره ۹: کارکنان اتوبوسهای شرکت مشمول مقررات قانون کار خواهند بود.

تبصره ۱۰: شهرداری ها مجازند اراضی متعلق بشهرداری را که مورد نیاز شرکت باشد بقیمت عادله در مقابل قسمتی از سهام نقدی خود بشرکت واگذار نمایند

تبصره ۱۱: وزارت کشور و شهرداری هائی که دارای انجمن قانونی باشند میتوانند برای تهیه سرمایه نقدی شهرداریها در شرکت ها بتناسبی که‌آئین‌نامه استقراضی تعیین خواهد نمود مجموعاً تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال از بانک ملی وام دریافت نموده و در مدت ده سال مستهلک نمایند

تبصره ۱۲: وزارت کشور مکلف است منتها تا یکماه از تاریخ تصویب این قانون آئین‌نامه‌های مربوط را تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران به‌ موقع اجرا گذارد.

تبصره سیزدهم نیز در ۲۱ اسفند ۱۳۵۱ به این شرح به قانون مذکور اضافه شد: شهرداریها میتوانند در صورت اقتضا براﻯ بهبود وضع اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر در داخل و حومه هر شهر بهره‌بردارﻯ تمام یاپاره‌اﻯ از خطوط اتوبوسرانی را با شرایطی که بتصویب انجمن شهر خواهد رسید و با توجه بصرفه و صلاح ساکنین شهرها و رعایت آئین‌نامه‌معاملات شهردارﻯ به بخش خصوصی واگذار کنند در این مورد کسانیکه در تاریخ تصویب این تبصره پروانه اتوبوسرانی داشته‌اند با شرایط مساوﻯ‌حق تقدم دارند.

آیین نامه اجرایی قانون

هیات وزیران در پهلوی دوم در جلسه مورخ ۳۱ فروردین ۱۳۳۲ بر اساس پیشنهاد وزارت کشور آیین نامه اجرایی قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده یک: در اجرای قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۳۱ وزارت کشور و شهرداریهایی که دارای انجمن قانونی باشند پس از نشر آگهی موظفند در ظرف چهار ماه شرکت واحد سهامی اتوبوسرانی حوزه خود و حومه آن را براساس مقررات مربوط قانون تجارت به ثبت برسانند.

ماده دو: چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاریخ نشر آگهی صاحبان وسایط موجود در هر شهر از واگذاری وسایط و خرید سهام خودداری کنند وزارت کشور یا شهرداری قانونی براساس این آیین نامه را به تاسیس شرکت اقدام خواهد نمود و در این صورت به موجب ماده ۸ قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی کارکنان فعلی اتوبوسها خدمتگزار شرکت واحد اتوبوسرانی خواهند بود.

ماده سه: شرکت نامه و اساسنامه شرکت باید پس از تصویب انجمن شهر یا وزارت کشور ( در محله ایی که انجمن شهر وجود ندارد) به ثبت برساند.

ماده چهار: پس از انقضاء مدت مقرر در تبصره ۴ قانون مذکور که حق تقدم مالکین منتفی می شود به موجب متن ماده واحده که اتوبوسرانی عمومی و نقل و انتقال مسافر داخل در هرشهر و حومه آن را مخصوص شهرداری قرارداده است شهرداری به تاسیس شرکت مبادرت می کند و در این صورت شهرداری مجاز است از اتوبوسرانی خطوط سابق جلوگیری کند.

ماده پنج: برای مراقبت در حسن اجرای قانون تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی و تعهدات ناشیه از عمل شرکت از طرف انجمن شهر یا وزارت کشور (در صورتی که انجمن شهر تشکیل شده باشد) هیاتی به نام هیات نظارت اتوبوسرانی عمومی از اشخاص زیر تشکیل میشود:

الف – شهردار یا نماینده او

ب- رئیس شهربانی یا نماینده او

ج – سه تن از اعضاء انجمن شهر به انتخاب انجمن و در صورتی که انجمن وجود نداشته باشد وزارت کشور سه تن را تا تشکیل - انجمن تعیین خواهد کرد.

ماده شش: وظائف واختیاران هیئات نظارت با توجه بر حمایت مقرارت عمومی رانندگی بشرح زیر است .

الف-تصویب نقشه مسیر خطوط و محل توقفگاه ها و تاسیسات .

ب- مراقبت در اجرای برنامه حرکت و مدت کار رانندگان و کارکنان اتوبوسها.

ج– مراقبت در وجود عده کافی پایگاه وسایط درهریک از خطوط.

د- نظارت در موجود بودن وسایط محکم و پاکیزه مناسب برای هریک از خطوط بعده کافی بطوریکه استفاده اهالی از اتوبوسرانی به بهترین وجه و بحداکثر ممکن تامین شود.

هـ- تصویب مقررات فنی و انتظامی مربوط بوسایط و درصورت لزوم پیشنهاد آن بمقامات صالحه .

ماده هفت: عضویت هیات نظارت جزو وظائف اداری قانونی هریک از اعضاء آن خواهد بود و از این بابت حقوقی در شرکت دریافت نخواهد کرد.

ماده هشت: شرکت موظف است مصوبات هیات نظارت را در آنچه مربوط به انتظام امر اتوبوسرانی عمومی و نظافت اتوبوسها وکارکنان و لباس آنها و آنچه موجب تامین رفاه عامه می باشد به موقع اجراء بگذارد.

ماده نه: مرجع شکایت از عملیات هیئات نظارت و تصمیماتی که اتخاذ می کنند انجمن شهر و در صورتی که انجمن شهر تشکیل نشده باشد وزارت کشور خواهد بود مدت شکایت از عملیات و تصمیمات هیات مذکور از تاریخ اعلام رسمی آن ۱۰ روز می باشد و پس از رسیدگی نظریه متخذه قاطع خواهد بود.

ماده ده: استفاده از متخصصین فنی وخارجی به عنوان مشاور و یا مستخدم شرکت در حدود قوانین مربوطه بلامانع خواهد بود.

ماده یازده: هرگونه تغییر و اصلاح یا تکمیل که در این آیین نامه مقتضی گردد با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران به عمل خواهد آمد.