قانون‌گريزي، علل و عوامل آن

رييس سابق اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) معتقد است كه مسلما تصويب قوانيني بدون توجه به مقتضيات زماني و مكاني و نيازهاي جدي واقعي مردم كه طبعا باعث سرخوردگي و نااميدي مردم است، باعث قانون گريزي مي‌شود.

کد خبر: ۵۵۳۱۳

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۸:۰۸

به گزارش صراط بهمن كشاورز در گفت و گو با ايسنا در تحليل قانون گريزي در جامعه و بررسي علل آن با بيان اين كه «پديده‌ي قانون‌گريزي در جامعه ما ريشه و ماهيت تاريخي و روان شناختي و جامعه شناختي دارد»، گفت: كشور ما از ديرباز دستخوش تاخت و تاز بيگانگان و در بيشتر ادوار تاريخ در اشغال آنان بوده است. ضوابطي كه اشغالگران تدوين و تصويب مي‌كردند براي حفظ منافع خودشان و محدود كردن و حتي تضييع حقوق مردم كشور اشغال شده بوده است. حتي حكومت‌گران ايراني هم اغلب در پي حفظ حقوق ايل يا طبقه يا اطرافيان خود بوده و در همين راستا قانونگذاري كرده‌اند. بنابراين عجيب نيست كه مردم همواره در پي گريز از اجراي اين ضوابط باشند و قانون گريزي كم كم در آنها نهادينه و نسل به نسل منتقل شود.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: عدم اطمينان مردم به قانونگذاران موجب ايجاد پديده «قانون گريزي» در جامعه مي‌شود و جلب اطمينان مردم به قانونگذاران از طريق دخالت دادن هر چه بيشتر عامه و مردم در قانونگذاري موجب رفع اين اشكال است.

وي تاكيد كرد: قانون گريزي در جامعه مي‌تواند ناشي از ضعف قوانين باشد. نمونه بارز و عمده اش قانون منع استفاده از تجهيزات ماهواره است.

كشاورز با بيان اين كه عدم نظارت كافي بر اجراي قوانين مالي باعث مي‌شود منحرفان بالقوه قانون گريزي را ممكن و آسان تلقي كرده و به مجرمان بالفعل مبدل شوند، گفت: اصولا عدم نظارت باعث جدي گرفته نشدن قانون و مآلا عادت شدن قانون گريزي مي‌شود.

اين وكيل دادگستري در پاسخ به سوالي درباره اين كه كشورهاي قانونمدار چگونه توانسته‌اند احترام به قانون را در جوامع خود نهادينه كنند، اظهار كرد: آموزش رسمي و عمومي حقوق به مردم چه در دبستان و دبيرستان و چه از طريق رسانه‌هاي جمعي ـ به ويژه راديو و تلويزيون ـ نيز در اين زمينه بسيار موثر است.

اين حقوقدان در پاسخ به سوال ديگري درباره اين كه نقش دولت و قواي مقننه و قضايي را در مقوله قانون گريزي در جامعه چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ گفت: قوه مقننه بايد به قابل اجرا بودن قوانيني كه تصويب مي‌كند، دقت داشته باشد و فقط آنچه را واقعا لازم است تصويب كند. قوه مجريه هم بايد آنچه را تصويب مي‌شود، بي‌چون و چرا اجرا و اگر ايراد و انتقادي دارد در قالب لوايح جديد قانوني، مطرح و رفع كند. بالاخره قوه قضاييه بايد با عدم اجراي قوانين تصويب شده به شدت و با جديت برخورد كند. خواه اين عدم اجرا از ناحيه مردم عادي باشد و خواه به وسيله‌ي دولت.

كشاورز ادامه داد: در عين حال مجلس هم بايد بر حسن اجراي آنچه تصويب كرده با جديت نظارت كند، خواه نسبت به بخش خصوصي و خواه نسبت به دولت و ماموران دولت.

رييس سابق اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) در پايان گفت: آموزش و دخالت دادن حداكثري مردم در قانونگذاري و اداره مملكت و نظارت مداوم اركان اساسي احتراز از قانون گريزي هستند. برخورد قضايي و انتظامي جدي با قانون گريزان هم مكمل سه مورد پيشين است.