متولیان تجارت منتقد مصوبه دولت شدند/توقف تولید با مصوبه مبهم دولت+ سند

مبهم بودن حقوق گمرکی و مبنای ارز محاسباتی واردات مواد اولیه تولید در مصوبه دولت صدای متولیان تجارت را هم درآورد به گونه‌ای که پس از گمرک، وزارت صمت نیز برای رفع ابهام پیشنهادی به دولت ارائه کرد.

کد خبر: ۵۵۳۰۶۰

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۸:۱۹

وزارت صمت برای تغییر نرخ ارز برای محاسبه ورودی و سود بازرگانی صادرات و واردات در مصوبه دولت پیشنهاد جدید ارائه کرد.

به گزارش فارس وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تغییر مبنای نرخ ارز برای محاسبه ورودی و سود بازرگانی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و نیز با توجه به تأثیر تغییر ایجاد شده در فضای کسب و کار کشور، پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع مصوبه مربوط به تغییر نرخ ارز برای محاسبه ورودی و سود بازرگانی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را جهت بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه کرده است.

با این پیشنهاد، بعد از گمرک، وزارت صمت نیز به جمع منتقدان مصوبه هیات وزیران برای حقوق گمرکی و مبنای محاسباتی ارز کالاهای وارداتی پیوست.

پیش از این دولت مصوب کرد، گمرک مجاز است تا زمان ابلاغ حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر مبنای  قانون بودجه 1400، نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی بر اساس ماخذ مندرج در جدول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اقدام کند.

همین مسئله باعث شد که دو مشکل اساسی رخ دهد و با واکنش گمرک همراه شود اول آنکه براساس جزء 1 و 2 بند «و» تبصره 7 قانون بودجه 1400 که در تاریخ 28 اسفندماه پارسال ابلاغ شد، تکلیف حقوق گمرکی کالاها مشخص شده است و در نتیجه، این مصوبه دولت برخلاف قانون بودجه امسال است.

علاوه بر آن دومین مسئله این است که مطابق جزء 1 و 2 بند «و» تبصره 7 قانون بودجه 1400، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها باید ارز ETS است ولی در این مصوبه دولت، این موضوع مبهم است.

به همین دلیل مهرداد جمال ارونقی در نامه‌ای به عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت گفته است: وفق مفاد جزء (1) بند (و) تبصرۀ (7) قانون بودجۀ سال 1400 کل کشور، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی.اس) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی اعلام شده است.

همچنین مطابق مفاد جزء (2) بند (و) تبصرۀ (7) قانون مذکور،  در سال ۱۴۰۰ نرخ چهاردرصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (۱%) و برای سایر کالاها به دو درصد (۲%) ارزش گمرکی کالا تقلیل یافته است. البته در مفاد جزء (3) بند (و) تبصرۀ 7 قانون مارالذکر، تصریح گردیده است که در سال ۱۴۰۰ مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی نسبت به سال 1399 نباید افزایش یابد.

با توجه به اینکه وفق ابلاغیۀ آن دفتر، درحال حاضر باید برای محاسبۀ حقوق ورودی، مأخذ حقوق گمرکی مندرج در قانون بودجۀ 1400، مأخذ سودبازرگانی سال 1399 و مبنای محاسبۀ سامانۀ مبادلۀ الکترونیکی (ETS) بانک مرکزی ، ملاک عمل قرارگیرد، درصورت محاسبه به این روال ، حقوق ورودی و مالیات برارزش افزودۀ مربوط به کالاهای غیراساسی، خصوصاً  در مورد نهاده های تولید (مواد اولیه، مواد واسطه ای، تجهیزات، اجزاء و قطعات، لوازم یدکی و ماشین آلات خطوط تولید) به شدت افزایش خواهد یافت.

همچنین، علیرغم اینکه وفق مفاد تبصرۀ 1 مادۀ 6 قانون امور گمرکی ، " افزایش حقوق ورودی شامل کالاهای موجود در اماکن گمرکی نیست" ؛ و نیز، باستناد مادۀ 11 آیین نامۀ اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهایی که سود بازرگانی آنها به موجب جداول پیوست آیین نامۀ اجرایی قانون اخیرالذکر یا تصویب نامه های خاصی از طرف دولت در جهت افزایش تغییر می یابد، در صورت انطباق با شرایط مذکور در ماده اشاره شده با رعایت مقررات قبل از افزایش سود بازرگانی قابل ترخیص است، وضعیت شمول یا عدم شمول مواد اشاره شده برای کالاهای موجود در گمرکات یا ترخیص شده از ابتدای سال جاری نیز مشخص نیست.

علی‌ای حال باتوجه به مراتب معنونه در فوق و ابهامات و تبعات آتی موجود در این زمینه، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به موضوع رسیدگی و از نتیجۀ اقدامات صورت پذیرفته این سازمان را مطلع فرمایید.

به گزارش فارس کار به همینجا ختم نشد و نمایندگان صاحبان کالا که بسیاری از کالاهای مواد اولیه و واسطه‌ای تولید را وارد می‌کنند نسبت به مصوبه دولت ابراز نگرانی کرده و معتقدند: متاسفانه در اجرای احکام بودجه سال جاری در زمینه امور گمرکی، تعلل و بدسلیقگی غیر قابل قبولی در حال وقوع است که تمامی زنجیره تامین و تولید کالا را متاثر و دست اندرکاران این حوزه را نگران ساخته است.

براین اساس می‌طلبد هیات وزیران و کمیسون مربوطه هرچه سریعتر نسبت به رفع ابهام و نقص مصوبه دولت در مورد حقوق گمرکی و مبنای ارز محاسباتی کالاهای وارداتی و صادراتی به منظور حمایت و پشتیبانی و برداشتن موانع پیش روی تولید اقدام کند.