گرانی مبل بازار تعمیرات را داغ کرد

رئیس اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران از افزایش تقاضا برای تعمیرات مبل به دلیل گرانی این کالا خبر داد.

کد خبر: ۵۵۱۹۶۳

تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۵:۴۶

علیرضا عباسی اظهار کرد: دو سال است که صنف مبل سازان با افت فروش مواجهند و به دلیل تحریم‌ها و وضعیت اقتصادی، مردم به تعمیرات مبل روی آوردند. سال ۱۳۹۸ که به دلیل اوج‌گیری شیوع ویروس کرونا به طور کلی بازار در آستانه شب عید تعطیل شد و سال قبل هم که بازار باز بود، شرایط اقتصادی باعث شد بازار شب عید مبلسازان پر رونق نباشد.

به گزارش ایسنا، وی در ادامه از افت ۶۰ درصدی فروش در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۹ نسبت به سال‌های پیش از کرونا خبر داد و گفت: این در حالی است که تقاضای تعمیرات نسبت به سال‌های قبل ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش داشته است.

رئیس اتحادیه درودگران و مبلسازان در ادامه درباره دلایل گرانی مبل تصریح کرد: علت اصلی گرانی مبل افزایش قیمت مواد اولیه و حضور دلالان و واسطه‌ها در بازار این مواد است. برای مثال قیمت چوب راش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۱۴ میلیون تومان و قیمت پارچه از متری پنجاه هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان رسیده است.

قبضه بازار مواد اولیه از سوی دلالان در غیاب نهاد‌های نظارتی

وی با بیان اینکه مواد اولیه از سوی دلالان و واسطه‌ها توزیع می‌شود، اظهار کرد: دلالان و واسطه‌ها که پول کافی دارند مواد اولیه را از کارخانه‌ها یا وارد کنندگان می‌خرند، سپس احتکار می‌کنند یا به هر قیمت که دلشان بخواهد به تولید کنندگان مبل عرضه می‌کنند. برای مثال برخی از کارخانه‌های تولید ام دی اف محصولات خود را به مزایده می‌گذارند که همین موضوع دست دلالان را باز می‌گذارد.

عباسی در ادامه از نبود کنترل و نظارت بر فرآیند تامین مواد اولیه انتقاد کرد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید نظارت خود را بر تامین کنندگان مواد اولیه همه صنایع از جمله صنایع مبلمان تشدید کنند.

به گفته وی به طور کلی بالا بودن قیمت تمام شده محصولات یکی از مشکلات تولیدکنندگان است که حتی صادرات را برای آن‌ها دشوار کرده، چراکه در مواردی قیمت تمام شده محصول از قیمت کالا‌های وارداتی هم بیشتر می‌شود و یکی از دلایل اصلی این شرایط نبود کنترل نظارت بر تامین کنندگان مواد اولیه و حضور دلالان در این بازار است.

عباسی همچنین معتقد است که افزایش تعرفه واردات برخی از کالا‌هایی که مشابه داخلی دارند باعث می‌شود مردم هزینه بیشتری برای تهیه کالا‌ها بپردازند و اگر دولت می‌خواهد از تولید حمایت کند، بهتر است از جیب خودش برای مثال با کاهش مالیات و موارد این چنینی این کار را انجام دهد.