بالا و پایین بازارهای مالی در تعطیلات نوروز

نخستین هفته سال ۱۴۰۰، هفته ثبات و آرامش نسبی در بازارهای مالی بود. در بازار طلا، سکه تمام طرح جدید کار خود را با نرخ ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان آغاز کرد و تا پایان روز گذشته یعنی یازدهم فرودین بر همین مدار با نوسان ۱۰ تا ۷۰ هزار تومانی باقی ماند.

کد خبر: ۵۵۱۷۰۴

تاریخ: ۱۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۲۳:۰۱

قیمت دلار اما در حالی در روز هفتم فرودین به شکل رسمی ۲۵ هزار و ۱۰۰ تومان اعلام شد که این ارزش اسکناس آمریکایی تنها یک سال پیش در روز مشابه در هفته نخست فروردین، حدود ۱۶ هزار تومان بود. نرخ دلار در هفته‌ای که بازارهای مالی کار خود را در سال جدید آغاز کرده بودند به ۲۵  هزار و ۸۰۰ تومان هم در روز دهم فروردین رسید اما در نهایت روز یازدهم فروردین با اندکی کاهش روی عدد ۲۵ هزار و ۲۰۰ متوقف شد.

به گزارش همشهری روز نخست سال ۱۴۰۰ برای بورس اما روز سبزی بود که در این روز شاخص از محدوده یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی خارج شد و به یک میلیون ۳۰۹ هزار واحد رسید. نماگر شاخص کل بازار سرمایه اما در این مدار تاب نیاورد و در نهایت روز یازدهم فروردین تا یک میلیون و ۲۹۰ هزار واحد پایین آمد تا اوضاع این بازار در پایان هفته دوم سال مانند نیمه دوم سال قبل چندان به کام سهامداران این بازار خوش نباشد.

روز هفتم فروردین تنها روز بازگشایی بازارها به شکل رسمی نبود. خبر امضای توافق‌نامه «مشارکت راهبردی جامع» توسط محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران و وانگ یی همتای چینی او در تهران –در همین روز- حسابی سر و صدا کرد. توافق‌نامه‌ای که از سال ۲۰۱۶ در دست بررسی، تدوین و انجام بود و مفاد آن بین دو کشور به شور گذاشته شده بود. امضای این توافق، واکنش بسیاری در شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های رسمی و غیر رسمی در پی داشت و صدای منتقدان بسیاری را بلند کرد. مخالفان امضای این سند بر این باورند که اجازه بهره‌برداری از ایران به چین داده شده و نسبت به منتشر نشدن جزئیات این قرارداد ۲۵ ساله – که البته هنوز در مرحله تفاهم‌نامه – باقی مانده، اعتراض دارند.

یک روز بعد از انتشار خبر امضای تفاهم‌نامه، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا درباره این قرارداد گفت که یک سالی می‌شود نگران مشارکت این دو کشور است. علی ربیعی، سخنگوی دولت هم با دفاع از این تفاهم‌نامه گفت: این سند صرفاً یک نقشه راه است و حاوی هیچ تعهدی برای طرفین نیست. این چارچوب کلی و ظرفیتی است که در طول زمان باید از طریق توافقاتی در حوزه علایق مشترک تکمیل شود. او تاکید کرد که وزارت امور خارجه گزارش‌برگ این سند را که حاوی تمامی سرفصل‌ها، رئوس و محتوای توافق است منتشر کرده و به راحتی در دسترس همگان قرار دارد و درباره جزییات انتشار این قرارداد توضیح داد که ایران ملاحظه‌ای برای انتشار آن ندارد اما شاید نظر طرف چینی متفاوت باشد.

صادق زیباکلام درباره همکاری ۲۵ ساله چین و ایران نوشت: برخلاف تصورر بسیاری، توافق با چین شباهتی به ترکمنچای یا گلستان ندارد. ما به هنگام عقد این قرارداد، به عنوان کشوری شکست‌خورده بودیم. توافق با چین بیشتر یادآور قرارداد ۱۹۱۹ با انگلستان است؛ ایران از نظر سیاسی در بن‌بست، از نظر اجتماعی ناامید و از نظر  اقتصادی ورشکسته و لندن هم متقابلا در آن زمان خواهان نفوذ کامل بود.

پیش از این، فرشاد مومنی اقتصاددان در تیرماه سال گذشته درباره این قرارداد ۲۵ ساله گفته بود: «متوسل شدن به یک قدرت خارجی برای کسب امنیت ملّی و بیرون راندن قدرت خارجی دیگر در تجربه تاریخی ما دستاوردهای پرهزینه و گاه معکوس داشته است. چرا که صرف اینکه آمریکایی‌ها از این قرارداد ضربه خوردند توجیه‌کننده رفتن به سمت قرارداد نیست. باید به حداقل تضمین‌ها از نظر اندیشیده بودن و موثر بودن برسیم. ما باید به خودمان و منافع ملّی توجه داشته باشیم. در اقتصاد سیاسی بین‌المللی این یک اصل موضوعه است که می‌گویند برای اینکه بتوانی در جذب سرمایه خارجی موفق باشید باید صلاحیت‌ها و شایستگی‌های خودت را در زمینه به کارگیری سرمایه‌های انسانی و مادی خودت نشان داده باشی.»

در این میان، اندکی بعد از آغاز هجمه‌ها پستی در اینستاگرام ظریف با محتوای «بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم؛ تا سختی کمان شما نیز بگذرد» منتشر شد و وزارت امور خارجه بیانیه‌ای تحت عنوان شفاف‌سازی وزارت درباره محتوای سند منتشر کرد و در آن به پرسش‌ها پاسخ‌هایی کوتاه داد:

۱. این سند یک نقشه راه برای همکاری‌های جامع دو کشور ایران و چین بوده و لذا حاوی هیچ قراردادی نیست.

۲. در هیچ کجای سند کمی‌سازی در خصوص چشم‌انداز همکاری‌ها اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی یا راهبردی نشده و لذا حاوی هیچ رقم و عدد خاصی از جمله در خصوص سرمایه‌گذاری یا منابع مالی و پولی نیست.

۳. این سند ۲۵ ساله نامگذاری شده تا کلیت برنامه همکاری جامع دو کشور در این بازه زمانی بلندمدت دیده و پیگیری شود. بدیهی است بازه زمانی اجرای هر قرارداد دوجانبه بر اساس پیش‌بینی مندرج در خود قرارداد تعیین می‌شود.

۴. در این سند، واگذاری هیچ منطقه یا هیچ انحصار متقابل و یکجانبه مطرح نبوده و لذا فاقد اعطای هر گونه حق انحصاری است.

۵. در این سند مدیریت، اداره یا بهره‌برداری از هیچ منطقه یا حوزه‌ای واگذار نشده است.