ماجرای آدم‌ربایی ۲ کودک در گنبدکاووس

به دنبال انتشار شایعه‌ای درباره ربایش و یا تعرض به دو کودک در یکی از روستا‌های گنبدکاووس، دستگاه قضائی به سرعت وارد موضوع شد و متهم دستگیر و روانه زندان شد و پس از بررسی پزشکی قانونی فرضیه تجاوز به این ۲ کودک رد شده است.

کد خبر: ۵۵۱۰۱۰

تاریخ: ۰۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۲۰:۴۱

به گزارش تسنیم، اما پس از این اتفاق برخی افراد سودجو و فرصت‌طلب و گروه‌ها و شبکه‌های مجازی معاند با دامن زدن به شایعات و اخبار کذب و غیرموثق به دنبال اختلاف افکنی قومی و مذهبی بودند و شایعه تجاوز به این دو کودک را منتشر کردند که البته با هوشیاری مردم منطقه، علما و مسئولان انتظامی و قضایی، این نقشه‌ها بی‌اثر شده است.

متهم به اتهام آدم‌ربایی روانه زندان شد

در پی انتشار خبری مبنی بر تعرض به دو کودک در یکی از روستا‌های گنبدکاووس، دادستانی ورود کرد و متهم دستگیر شد.

خسرو خلیلی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گنبدکاووس اظهارداشت: در پی انتشار خبری مبنی بر تعرض به دو کودک در یکی از روستا‌های گنبدکاووس، دادستانی ورود کرد و با شکایت خانواده‌ها، دیروز برای متهم، پرونده تشکیل شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گنبدکاووس افزود: به گفته خانواده‌ها، متهم به کودکان آنان تعرض کرده است.

وی ادامه داد: متهم دیروز به دادستانی احضار و پس از اخذ اظهارات، اتهام آدم‌ربایی به او تفهیم و با صدور قرار بازداشت موقت، فعلا روانه زندان شد.

خلیلی گفت: برای بررسی موضوع تجاوز هم، این دو کودک که ۷ و ۸ ساله هستند به پزشکی قانونی فرستاده شدند که پزشکی قانونی پس از بررسی، موضوع تجاوز را رد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گنبدکاووس، اظهارنظر و ارائه جزئیات بیشتر در این باره را به تکمیل تحقیقات موکول کرد و به مردم اطمینان داد: تعرض به کودکان و آدم‌ربایی از جرائمی است که دادستانی با حساسیت آن را دنبال می‌کند و برای مجرمان اشد مجازات را دنبال دارد.

دستگاه قضائی به جد با هنجارشکنان مقابله خواهد کرد

علی یزدانی رئیس دادگستری گنبدکاووس هم گفت: روز نخست فروردین خبری مبنی بر تعرض به دو کودک دختر ۷ و ۸ ساله در یکی از روستا‌های گنبدکاووس منتشر شد که پلیس و دستگاه قضایی وارد عمل شدند.

وی گفت: مرد ۵۵ ساله‌ای که نگهبان سد است به عنوان متهم این پرونده با ورود پلیس دستگیر و به دستگاه قضایی تحویل که با تشکیل پرونده بازداشت شد.

یزدانی با بیان اینکه افرادی با استفاده از فضای مجازی برنامه تهییج مردم را داشته‌اند، گفت: عصر دیروز تجمع عده‌ای از شهروندان را در جلوی دادگستری گنبد کاووس داشتیم که خواستار رسیدگی سریع‌تر به این پرونده‌اند و متاسفانه عده‌ای هم به اموال عمومی خسارت وارد کردند که شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس دادگستری گنبدکاووس با اشاره به اینکه عده‌ای فرصت طلب با مطرح کردن مسائل قومی و قبیله‌ای کذب، قصد برهم زدن آرامش منطقه را داشتند که با حضور به‌موقع پلیس و ورود قاطعانه دستگاه قضایی موضوع پایان یافت، افزود: دستگاه قضائی به جد با هنجارشکنان مقابله خواهد کرد.

یزدانی درباره فرضیه تجاوز به ۲ کودک هم گفت: پزشکی قانونی با انجام مراحل قانونی این قضیه را رد کرد، اما متهم به اتهام آدم‌ربایی در زندان به سر می‌برد.

ائمه‌جمعه اهل تسنن و تشیع گنبدکاووس: مردم مراقب توطئه‌های دشمنان برای اختلاف‌افکنی قومی و مذهبی باشند

در بیانیه مشترک حجت‌الاسلام والمسلمین محمود ترابی، حاج آخوند عبدالکریم جاور، حاج آخوند عبدالباسط نوریزاد و حاج مدد آخوند هوشمند ائمه‌جمعه اهل تسنن و تشیع شهرستان گنبد کاووس آمده است:

گنبدکاووس و استان گلستان همواره در طول تاریخ مهد برادری و وحدت اقوام و مذاهب بوده و بی‌تردید در سالی که همگان منتظر چیدن میوه این اتحاد در بستر پیشرفت اقتصادی و تحقق گشایش اقتصادی هستند بسیاری از دشمنان قسم خورده ملت تصمیم دارند تا به هر بهانه‌ای از حرکت پرشتاب مردم این خطه به سمت توسعه و آبادانی و نفی تفرقه‌ها به عنوان بزرگترین مانع پیشرفت و توسعه بکاهند.

متاسفانه این بار انتشار خبری مبنی بر آزار و اذیت دو کودک توسط احدی، دست مایه نقشه‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان شده و به خیال باطل خود گمان کرده‌اند می‌توانند از غیرت و حمیت مردمان ترکمن این منطقه سوء‌استفاده کرده و با تشویش اذهان عمومی آب را گل آلود کرده و از آن ماهی خود را بگیرند.

مردم عزیز و شریف گنبدکاووس بدانند مدیران اجرایی، دستگاه قضایی، نهاد‌های امنیتی و انتظامی با دقت و حساسیت موضوع آزار و اذیت این کودکان مظلوم را (که بنا به گواهی و اعلام رسمی پزشکی قانونی هیچ گونه تجاوزی صورت نگرفته) بررسی و پیگیری کرده و با قاطعیت با فرد خاطی که اقدام به آزار کرده برخورد خواهند کرد.

صمیمانه از مردم فهیم و بصیر شهرستان گنبدکاووس تقاضا داریم با پرهیز از دامن‌زدن به شایعات و اخبار کذب و غیرموثق مراقب توطئه‌های دشمنان برای اختلاف‌افکنی قومی و مذهبی بوده و نگذارند مسیر بررسی موضوع از فرآیند طبیعی خود خارج شود.

بدون تردید دستگاه قضایی ضمن برخورد جدی با افرادی که قصد تشویش اذهان عمومی را دارند، گزارش کامل، شفاف و به دور از هیجان و هیاهوی این موضوع را به سرعت به اطلاع مردم شریف خواهند رساند.

در همه حوادث قانون فصل‌الخطاب است

در بخشی از بیانیه الحاج عبدالستار آخوندپور امام جمعه آق‌آباد، الحاج آخوند خوجملی مدیر حوزه علمیه عرب سرنک و الحاج غفور آخوند آرش مدیر حوزه علمیه عرفانی سارلی مختوم، ائمه جمعه و مدیران حوزه‌های علمیه منطقه هم در پی این حادثه آماده است:

مردم شریف گنبدکاووس همانطور که مطلع هستید استان گلستان و شهرستان گنبد کاووس به عنوان الگو در وحدت اسلامی و زندگی مسالمت آمیز مذاهب و اقوام است و در این برهه از زمان لازم است وحدت و همدلی اقوام و مذاهب در کشورمان بیش از پیش تحکیم یابد تا دشمن هرگز به خود اجازه ندهد بدنبال اختلاف و تفرقه باشد و از احساسات مردم سوء استفاده کند.

حادثه تلخ و ناگواری که برای دختران منطقه ما به وجود آمده است در هر سطحی باشد باعث جریحه‌دار شدن قلوب مردم و خانواده‌ها شده است، اینجانبان ضمن محکوم کردن این حادثه تلخ چند خواسته دینی و اجتماعی داریم.

اولا: از مسئولان انتظامی و قضایی می‌خواهیم که جوانب جنایت را به دقت مطالعه کنند و اشد مجازات را برای خاطی در نظر بگیرند وهمانطور که دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان گنبدکاووس اعلام کردند مجرم دستگیر شد و قول پیگیری قضائی را دارند بدین جهت مطمئن هستیم که مسئولان به جد پیگیر موضوع هستند و از این بابت نگران نیستم و همانند همیشه حامی مراجع انتظامی و قضایی شهرستان گنبد هستیم و از زحمات شبانه‌روزی این عزیزان که در ایام تعطیل بخاطر امنیت مردم از خانواده دور هستند و جهاد می‌کنند، تشکر وقدردانی داریم.

ثانیا: از خانواده‌های محترم فرزندان و مردم شریف منطقه می‌خواهیم همه تابع قانون باشند و فصل‌الخطاب را قانون بدانند و از دست زدن به کار‌های احساسی مانند تجمع غیرقانونی و ضربه‌زدن به بیت‌المال که سرمایه مردم منطقه است پرهیز کنند و به دست دشمنان قسم خورده انقلاب و تفرقه افکنان که در بیرون از مرز‌ها نشستند و به دنبال اختلاف و آشوب هستند بهانه ندهند و این خواسته اخلاقی و انسانی را به خواسته یک قوم تقلیل ندهند و با خویشتن‌داری و حفظ آرامش خود موضوع را به مراجع قضایی و نیرو‌های امنیتی واگذار کنند تا در صورت اثبات موضوع از مسیر قانونی رسیدگی شود.