وقتی ضرر وجود نهادی به نام «دولت» از منفعتش پیشی می‌گیرد!

اگر دولتی در کار نبود، وضع از این بدتر می‌شد؟

فلسفه وجود نهادی به نام قوه مجریه در هر ساختار سیاسی مبتنی بر آرای مردم، گزینش فرد یا افرادی است که با در دست گیری ثروت‌های جامعه و همچنین مدیریت منابع عمومی به نیابت از رای دهندگان، بیشترین راندمان را برای کشور به ارمغان آورند.

کد خبر: ۵۴۹۸۵۱

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۱

فلسفه وجود نهادي به نام قوه مجريه در هر ساختار سياسي مبتني بر آراي مردم، گزينش فرد يا افرادي است كه با در دست گيري ثروت هاي جامعه و همچنين مديريت منابع عمومي به نيابت از راي دهندگان، بيشترين راندمان را براي كشور به ارمغان آورده و رفاه، امنيت و معيشت ملت را تامين نمايند. از اين رو لياقت دولت ها در هر كشوري وابسته به آن است كه با كاهش هزينه ها و افزايش درآمدها، كيفيت زندگي را ارتقا بخشيده و حتي المقدور فشار مضاعفي بر گرده آحاد ملت وارد نياورند.

تجربه تشكيل كابينه و دولت در ايران بالاخص طي سه دهه اخير نشان مي دهد كه نه تنها قواي مجريه از فلسفه وجودي خود فاصله گرفته اند، بلكه با عملكرد بعضاً فاجعه بار خويش، بيش از آنكه يار شاطر باشند، بار خاطر ملك و مملكت بوده اند! بي راه نيست اگر اذعان كنيم كه در ميان تمامي دولت ها اما رتبه نخست بي كفايتي و بي مسئوليتي با فاصله معني داري از سايرين، به دولت دوازدهم تعلق مي گيرد كه حتي در واپسين ماه هاي باقي مانده از عمرش نيز مردم براي بسر آمدن هرچه زودتر اجل اعتداليون، لحظه شماري مي كنند!

عقل مادي آدمي، قضاوت مثبت يا منفي درباره هر پديده اي را منوط به سبك و سنگين كردن هزينه و فايده آن مي كند. آمارهاي بودجه اي حكايت از آن دارند كه هرساله صدها هزار ميليارد تومان از منابع عمومي كشور صرف دستمزد كارمنداني مي شود كه در ذيل ساختاري به نام قوه مجريه، وظيفه رتق و فتق امور مردم در اقسام حوزه هاي گوناگون بالاخص بخش اقتصاد و معيشت را بر عهده دارند.

حال در نظر بگيريد با صرف آنهمه هزينه استقرار و استمرار حيات قواي مجريه از جيب ملت، دولتي سركار مي آيد كه نه تنها در بهبود هيچكدام از شاخص هاي اقتصادي، كوچكترين قدم مثبتي برنداشته است، بلكه طي دوران مسئوليت خود، نرخ ارز را 700 درصد افزايش مي دهد؛ سفره مردم را 35 درصد كوچكتر مي كند؛ قيمت مسكن و اجاره بهاي آپارتمان را 650 درصد بالاتر مي برد؛ از ارزش پول ملي 1000 درصد مي كاهد؛ ركورد تورم 60 ساله اخير در ايران را مي شكند؛ نرخ سرمايه گذاري در كشور را به منفي 6 درصد مي رساند و اَحدي هم جرأت بازخواستش از مجاري قانوني را ندارد!

سوال اينجاست كه اگر ساختاري به اسم دولت، وجود خارجي نمي داشت، آيا وضع از اين كه هست بدتر مي شد؟ اگر پاسخ به اين پرسش منفي باشد كه فبها المراد است و نور علي نور. اما با فرض پاسخ مثبت به اين پرسش و در نظر داشتن كشورداري در بي دولتي محض و برقراري بودن قانون جنگل نيز، حداقل نكته مثبت اين شرايط، صرفه جويي در هزينه هاي سرسام آوري است كه پيشتر خرج حفظ و نگهداري و دستمزد ارگان عريض و طويل و بي خاصيتي به نام دولت مي شد كه بود و نبودش براي ملت علي السويه است!