موافقت مجلس با وام ازدواج ۷۰ میلیونی

مجلس با تصویب بخشی از لایحه بودجه ۱۴۰۰، با «وام ازدواج ۷۰ میلیونی به ازای هریک از زوجین» در سال آینده موافقت کرد.

کد خبر: ۵۴۸۱۲۵

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۸

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز، تکلیف مبلغ وام ازدواج را برای سال ۱۴۰۰ مشخص کردند.

به گزارش فارس، وکلای مردم در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند (الف) تبصره (۱۶) و ردیف‌های آن در ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

بر اساس بند (الف) تبصره (۱۶) ماده واحده لایحه بودجه «به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آن‌ها بعد از مورخ ۱/ ۱/ ۱۳۹۷ است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۴۰۰ پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت هفت‌ساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته است. شرایط سنی متقاضیان دریافت وام، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت ورزش و جوانان و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

همچنین مطابق ردیف (۱) این بند «به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آن‌ها بعد از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۹۷ است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است».

همچنین در جزء الحاقی (۱) آمده «به منظور کاهش سن ازدواج، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را تا سقف یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش دهد.

بانک‌ها باید برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند.

مسئولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانک‌های عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذیربط است. عدم اجرا یا تاخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذیصلاح خواهد بود.

همچنین تمامی بانک‌ها موظفند به صورت ماهانه، تعداد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند».