ارتقای رتبه استاندار متنسّک خوزستان، به کدامین دلیل؟

در دولت روحانی؛ هرکه بی‎کفایت‎تر، مقامش بالاتر!

خبر کوتاه بود و بس حیرت انگیز! با حکم حسن روحانی، استاندار سابق خوزستان، به مدت چهار سال به سمت ریاست سازمان استاندارد ایران منصوب شد.

کد خبر: ۵۴۵۷۴۵

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۷

خبر کوتاه بود و بس حیرت انگیز! با حکم حسن روحانی، استاندار سابق خوزستان، به مدت چهار سال به سمت ریاست سازمان استاندارد ایران منصوب شد. غلامرضا شریعتی که سال گذشته اسبش را برای ریاست جمعیت هلال احمر زین کرده بود اما در آخرین لحظات آن را از کف داد؛ اینبار ریاست بر سازمان ملی استاندارد را غنیمت شمرد و بالاخره از خوزستان به تهران نقل مکان کرد!

ارتقای مقام شریعتی با مدرک غیرمرتبط دکترای ژنتیک که از سال 95 بعنوان استاندار خوزستان مشغول بکار بوده، درحالیست که کارنامه نامبرده در این استان، جز تحمیل رنج و درد و محنت بر خوزستانی ها، دستاورد دیگری را به نمایش نمی گذارد! بی کفایتی محض در ماجرای سیلاب های مستمر خوزستان و زیر آب رفتن زندگانی مردم؛ بی توجهی به مشکل گردوغبار و آلودگی هوای خوزستان؛ سوء مدیریت در تامین آب شرب سالم و برخورد خشن با اهالی غیزانیه؛ برخورد قهرآمیز با اعتراضات به حق کارگران شرکت هفت تپه؛ بی تدبیری در تامین امنیت مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز و کشتار مردم از سوی گروهک تروریستی الاحوازیه؛ مواجهه سرکوب گرانه با اعتراضات مردم ماهشهر در آبان 98 که موج سواری دائم رسانه های ضدانقلاب را در پی داشت و...، تنها نمونه های کوچکی از بی لیاقتی های این مدیر دولتی را نشان می دهد!

افزون بر این، پرونده شریعتی از لحاظ مالی نیز شبهه ناک بوده تا جایی که امید اسدبیگی، ابَر متهم فساد اقتصادی و مالک نیشکر هفت تپه در جریان تحقیقات مدعی شده که هزینه سفر استاندار و خانواده وی به مبلغ حدود ۲۵ هزار دلار پرداخت کرده و همچنین به واسطه شخصی به اسم علی اکبر میرزایی مبلغ ۲۰۰ هزار دلار را بصورت نقدی به همسر استاندار خوزستان داده است! هرچند که شریعتی مطابق انتظار دریافت چنین مبالغی را رد کرده اما بر همگان روشن و مبرهن است که او نقش پررنگی در پرداخت ارز به امید اسدبیگی، بعنوان ابر بدهکار بانکی، داشته ‌است.

جالب آنکه این برای اولین بار نیست که در دولت مدعیان اعتدال، افراد بی کفایت به مناصبی بالاتر ارتقای مقام می یابند. به عنوان مُشتی از خروار، علی ربیعی پس از استیضاح از وزارت کار و رفاه، به سخنگویی دولت منصوب شد! به علاوه محمد شریعتمداری که در آستانه استیضاح قرار داشت، تنها اندکی پس از استعفا از وزارت صمت، بعنوان وزیر پیشنهادی کار به مجلس معرفی شد! افزون بر این، حسن قالیباف اصل، رئیس سابق سازمان بورس نیز که سرمایه های ملت را بر باد داد، فقط چند روز بعد از کناره گیری، در لباس مشاور وزیر اقتصاد درآمد!

آنگونه که مسلم است، دولت فشل تدبیر و امید، نه تنها هیچ اراده ای برای شایسته سالاری و کاستن مشکلات پُرشمار مردم ندارد، بلکه با دهان کجی آشکار، افرادی را در مناصب می گمارد که آوازه بی کفایتی و بی صلاحیتی شان، گوش فلک را نیز کَر کرده است!